الجزيرة - الرياض:

أرجع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، الأصداء الواسعة التي حظيت بها الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لقطاع الأعمال والاستثمار في المملكة -يوم الأربعاء الماضي- إلى أهمية ما اشتملت عليه من مضامين ورسائل انصبت جميعها تجاه هدف واضح ومعلن من رأس هرم القيادة في بلادنا، وهو العزم في المضي قدما من أجل تهيئة كل عوامل الدعم والمساندة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي وزيادة تنافسيته.

ومثل هذا الهدف والتوجه الذي تؤكده القيادة وتعمل عليه لاشك يحمل في طياته ملامح مستقبل مشرق وواعد اقتصاديا واجتماعيا، وحافل بمنجزات اقتصادية وتنموية تضاف إلى سلسلة إنجازات تحققت على مختلف الأصعدة طيلة العقود الماضية بما يعود بالنفع على الجميع رجال أعمال ومستثمرين ومواطنين في مناطق المملكة كافة.

وأشار العثمان إلى أن الاحتفاء والارتياح الذي قوبل به كلام المليك من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري شكل دفعا قويا لنا كمسئولين ورجال أعمال وغيرهم للتكاتف، والعمل معا بما يحقق أهداف وتطلعات ولاة الأمر في تحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس على المواطن السعودي أولا وأخيرا.

وأضاف العثمان قائلا: المتأمل لكلمة خادم الحرمين الشريفين سيلحظ على الرغم من اقتضابها إلا أنها جاءت ضافية وشاملة استطاعت أن تغطي عددا من النقاط الجوهرية التي مثلت منهاج عمل للمرحلة المقبلة، كما اشتملت على رسائل عدة جرى فيها التذكير بحقائق راسخة ومستقرة حول المبادئ الأساسية التي انطلقت منها السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها الدولة ولم تحِد عنها منذ بدايات تأسيس هذه الدولة المباركة وحتى الآن، وهي في حقيقة الأمر باتت مرتكزات أساسية وتمثل عوامل جذب لكل المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم، وهذا ما ألمح إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته حينما ذكر أن المملكة تعد وجهة مثلى للمستثمرين الذين يأتونها من كل مكان. كما أشار العثمان إلى أهمية المرتكزات التي أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي تضمنت: تبني سياسات اقتصادية واستثمارية تتسم بالانفتاح والحرية الاقتصادية والمرونة وشفافية الفرص بما يكفل وجود مناخ ملائم لإطلاق مبادرات القطاع الخاص وتوفير عوامل الدعم والمساندة لها، وتحقيق العائد الاستثماري المجزي والربحية العالية لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بشقيه المحلي والأجنبي، وفي بيئة استثمارية محفزة وأكثر تنافسية قائمة على تكافؤ الفرص للجميع، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والتكامل القائم بينهما من خلال الدور المهم والمحوري الذي تقوم به مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم لإفراد المجتمع من تعليم وصحة وتوفير سبل العمل والحياة الكريمة لأبناء وبنات المملكة، إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي ننعم به والسعي دائما لاتخاذ التدابير والوسائل كافة لضمان أمن وحقوق ومكتسبات الأفراد والمؤسسات فهي من الأولويات في المملكة التي تعد من أبرز متطلبات التنمية في أي بقعة في العالم.

وعن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الهيئة العامة للاستثمار حيال توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل فريق عمل مشترك يضم مسئولين ورجال أعمال لتدارس الجوانب المشجعة والمحفزة على الاستثمار وبحث التحديات التي يواجهونها، أوضح محافظ هيئة الاستثمار: أن كلمات المليك -حفظه الله- واضحة بهذا الشأن، حيث قال مخاطبا الحضور «كل أمر يشجعكم على الاستثمار في بلدكم والتعاون بينكم هذا مطلب عندنا»، والهيئة انطلاقا من مهامها ومسؤولياتها وفي إطار برامجها والمسارات التي تعمل عليها -حاليا- ستتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول ورؤى مشتركة وبما يحقق ما نصبو إليه جميعا.