الجزيرة - علي القحطاني:

تواصل انخفاض معدل تطوير الوحدات السكنية وعمليات البناء والتشييد في عدد من أحياء الرياض، حيث عزا مطورون في حديثهم لـ»الجزيرة» السبب إلى انخفاض الطلب على الوحدات السكنية والعزوف الواضح من الشراء من قبل الباحثين عن السكن، ترقبا لتوزيع منتجات الإسكان.

وأشار مختصون إلى أن ابتعاد المطورين العقاريين عن استحداث وحدات عقارية جديدة ووقف مشروعاتها الإسكانية أمر مبرر في ظل الركود الذي يعانيه القطاع ليس في الرياض فقط بل في كل مناطق المملكة، خاصة المناطق التي تواجه أزمة إسكانية.

«الجزيرة» التقت خلال جولة ميدانية بالمطور العقاري فارس المنيف، الذي أوضح أنهم قد توقفوا عن بناء الوحدات السكنية لعدم وجود طلب أو رغبة في الشراء من قبل الباحثين عن السكن، مشيراً إلى أن هناك وحدات عقارية لم يستطيعوا بيعها منذ ما يقارب الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، مبيناً أنهم مضطرون للبيع حتى ولو تخلوا عن نسبة كبيرة من الربح، من أجل ألا تظل الأموال متعطلة ومتوقفة وخوفاً من توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل انخفاضاً في إجمالي القيمة خلال شهر جماد الثاني الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في أربع مناطق كبرى ورئيسية، حيث بلغت نسبة الانخفاض من 50 إلى 75 في المائة.

وجاء الانخفاض في المؤشر العام والمسجل في كتابة العدل في منطقة مكة المكرمة كأبرز التغيرات خلال الشهر الماضي حيث بلغت نسبة الانخفاض 75 في المائة، وذلك بتسجيله ما قيمته ثمانية مليارات من الريالات، فيما كان قد سجل المؤشر ما قيمته 22 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت قيمة التداول العقاري السكني 6.3 مليار ريال بنسبة 80 في المائة من إجمالي التداولات، مقابل 1.6 مليار ريال للعقارات التجارية وبنسبة 20 في المائة من التداولات. في حين تشير بيانات المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل إلى أن منطقة الرياض سجلت انخفاضا قدره 33 في المائة، مقارنة مع ما تم تسجيله خلال شهر جمادى الثاني من العام الماضي، حيث سجل ما قيمته ثمانية مليارات ريال، مقابل نحو 12 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي. وبلغت قيمة تداول العقارات السكنية 4.3 مليار ريال وبنسبة 55 في المائة من إجمالي المبيعات، و3.9 مليار ريال للعقارات التجارية وبنسبة 45 في المائة من التداولات. وفي المنطقة الشرقية بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر العقاري 50 في المائة بتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال خلال جمادى الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ7 مليارات ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث استحوذ التداول العقاري السكني على 75 في المائة من التداولات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، بينما العقاري التجاري بحدود 25 في المائة بقيمة بلغت 814 مليون ريال.

أما منطقة المدينة المنورة فسجل المؤشر العقاري انخفاضا بنسبة 33 في المائة وذلك بتسجيله تداولات بقيمة ثلاثة مليارات ريال خلال شهر جمادى الثاني من العام الماضي، فيما سجل المؤشر خلال جمادى الثاني من العام الحالي ما قيمته 1.9 مليار ريال، حيث استحوذ التداول العقاري السكني على 55 في المائة من إجمالي التداولات بقيمة بلغت 1.06 مليار ريال، بينما العقاري التجاري بحدود 45 في المائة بقيمة بلغت 812 مليون ريال.