الجزيرة - حسنة القرني:

دعا مختصون اقتصاديون عبر «الجزيرة» الجهات المعنية في المملكة إلى وضع تشريعات لحماية مساهمي الشركات السعودية التي تستحوذ على شركات خارجية في حال أضرّت عملية الاستحواذ بالمساهمين، ووضع شروط للاستحواذ الخارجي للشركات لضمان تحقيق قيمة مضافة. مطالبين المستثمرين السعوديين بالتريث في إجراء استحواذ في بعض الدول العربية التي لا تزال تشهد انعدام الاستقرار الأمني. فيما حددوا سببًا جوهريًا لنجاح أي استحواذ للشركات السعودية على شركات خارجية وذلك في تحقيقه للهدف الرئيس للشركة من الاستحواذ سواء كان للدخول في أسواق توجد فيها الشركة المستحوذ عليها أو تحقيق التكامل للشركة بالإضافة إلى تمكينها من التحكم في قرارات المجالس العمومية للشركة المستحوذ عليها.

وتساءل عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور تركي فدعق عن جدوى استحواذ الشركات السعودية على شركات مماثلة لها في الخارج من حيث القيمة المضافة للاستحواذ ولاسيما وأن الشركات المحلية ـ بحسب رأيه ـ تنتج المنتج نفسه بمميزات نسبية بفضل الدعم الحكومي الذي تحصل عليه تلك الشركات، مشيرا إلى اختلاف عملية الاستحواذ من قطاع إلى قطاع ومن شركة إلى أخرى، وذلك تبعًا لهدف الشركة من القيام بعملية الاستحواذ سواء كان من أجل دخول الأسواق التي توجد فيها الشركة المستحوذ عليها أو تحقيق التكامل للشركة أو إلى أي سبب آخر يخدم هدف الشركة وبالتالي مصالحها، موضحا أن فائدة الاستحواذ وقيمته النهائية تعتمد في نجاحها بشكل رئيس على أهداف الشركة من عملية الاستحواذ.

واستثنى فدعق استحواذ الشركات المحلية المتخصصة في قطاع صناعة البتروكيمائيات على شركات أخرى في مجال الصناعات التحويلية والتي لديها مميزات نسبية ومهارة عالية، معتبرًا ذلك إضافة نوعية للاقتصاد السعودي، داعيًا إلى مزيد من الاستحواذات النوعية في جميع القطاعات ولاسيما في مجال الصناعات التحويلية.

وحول تأثير البيئة الجغرافية والاستقرار الأمني على نتائج الاستحواذ أكد فدعق إمكانية انعكاس ذلك بشكل سلبي على أي نشاط استثماري، مدللا على ذلك بتأثر عدة استثمارات خارجية للشركات السعودية سواء كانت خاصة بهم أو مستحوذ عليها في بعض الدول العربية أثناء ما يسمى بـ«الربيع العربي»، مؤكدًا أن مسألة التأثير بشكلها العام نسبية، فثمة قطاعات استحوذت عليها شركات سعودية في الأماكن نفسها لم تتأثر ولديها ميزات نسبية كأراض زراعية أو وفرة المياه.

فيما أبدى الاقتصادي عبدالله البراك قلقه من القيام بأي نشاط استثماري في المناطق العربية التي لا تزال تعاني من عدم استقرار أمني، وذلك لتأثير ذلك سلبًا على نتائج الاستثمارات بشكل عام في ظل ضعف البيئة العربية قانونيًا، داعيًا الجهات المعنية في الدول العربية بضرورة معالجة البيئة القانونية لما في ذلك من أهمية قصوى للاستثمارات والاقتصاد العربي بشكل عام.

وعن خطورة استحواذ الشركات المساهمة السعودية على شركات أخرى عربية أو أجنبية حذر الخبير الاقتصادي الشركات المساهمة من الإضرار بأموال المساهمين من خلال إجراء عملية استحواذ لا تشكل قيمة مضافة أو توجد في بيئة قانونية ضعيفة، مؤكدًا عدم وجود تشريعات تنظيمية تكفل للمساهمين حقوقهم في حال لم ينجح الاستحواذ، داعيا الجهات المعنية في المملكة إلى إضافة أنظمة جديدة تكفل للمساهمين حقوقهم، وتضع شروطًا للاستحواذ الخارجي للشركات لضمان تحقيق قيمة مضافة.

وفي السياق ذاته اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع السعودية مطلق المريشد استحواذ شركة التصنيع العام الماضي على شركة كريستل ثاني أكبر منتج لثاني أكسيد التيتاتيوم في العالم بنسبة 66% أمرًا بالغ الأهمية، وذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أن هدف شركة التصنيع من الاستحواذ على شركة كريستل يكمن بتفضيل في التحكم في الجمعية العمومية لشركة كريستل لتتمكن شركة التصنيع من إدارة الشركة بالطريقة التي تراها مناسبة.

وعن عزم شركة التصنيع السعودية على القيام بعملية استحواذ جديدة أوضح المريشد أن تقرير ذلك يعد أمرًا سابقًا لأوانه، إذ إن عملية الاستحواذ مسألة تعتمد على وضع وقيمة الشركة المراد الاستحواذ عليها. وكان نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مساعد العوهلي أكد لـ«الجزيرة» ـ في وقت سابق ـ أن أسباب استحواذ الشركة على قطاع البلاستيك في شركة جنرال إلكتريك وتحويلها إلى شركة باسم البلاستيكيات المبتكرة تكمن في تحقيقها لقيمة مضافة لـ«سابك»، لما لديها من تقنيات متقدمة تدخل في تطبيقات مهمة للمستهلك بالإضافة إلى الاستفادة من أنظمة الشركة وسياستها المتطورة، مشددًا على أن استفادة «سابك» من شركة البلاستيكيات المبتكرة ليست مادية فحسب بل هي في تطوير أداء العمل بشكل عام مع قيمة منظومة «سابك» العالمية. فيما أعلنت شركة «سبيماكو الدوائية» مؤخرا عن بيعها لكامل حصتها في شركة «إيرجن فارما» وذلك لشركة «أوبكو الأمريكية» بعد أن قامت بالاستحواذ على 48.5 % من أسهمها في مارس 2012م وقد بلغت حصتها من قيمة الصفقة البالغة 135 مليون دولار 65.4 مليون دولار أي ما يعادل 245.4 مليون ريال. محققة بذلك مكاسب رأسمالية بقيمة 152.4 مليون ريال بما نسبته 164% من قيمة الاستثمار الأساسي.