لقد صدر قبل حوالي أربع سنوات قرار يقضي بحرمان المعلم من الجمع بين مكافأتين، بعد أن تمتع بها عقودا من الزمن، وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على أحقية أساتذة الجامعات في الجمع بينهما، ومن وجهة نظري المتواضعة أن في هذا الحرمان نوعا من الإجحاف يتضح من خلال المقارنة الآتية:

1) أن طبيعة العمل واحدة، ولهم سلالم خاصة تختلف عن سلم الموظفين، لذا لا يوجد هناك أي مبرر للتفرقة.

2) أن أساتذة الجامعات لديهم بعض البدلات والمحفزات، التي لا توجد عند المعلمين، كبدل التعليم الجامعي، وبدل الحاسب الآلي، وبدل جامعة ناشئة وأيضا المبالغ التي يتقاضونها على إشراف الرسائل وكذلك مناقشتها.

3) أن الأستاذ الجامعي عند تقاعده يحصل على راتب شهر عن كل سنة خدمة، بينما المعلم لا يحصل إلا على مبالغ زهيدة جدا، تتراوح من 2000-3000 عن كل سنة.

4) أن التقاعد المبكر لدى أساتذة الجامعات من الحالات النادرة جدا، بل إن الغالبية منهم يطلب التمديد، لذا فإن الغالبية العظمى منهم سوف تستفيد مبالغ طائلة قد تتجاوز حاجز المليون. بينما من يكمل المدة النظامية من المعلمين عدد محدود جدا، ولا أعتقد أن هناك مبالغ كبيرة ستترتب على إعادة هذه الميزة لندرة من يكملها منهم نظرا لمشقة المهنة وتوقف العلاوة.

ومن إيجابيات إعادة هذا الحق المسلوب:

أ‌) المحافظة على معلمي الخبرة الذين تنتهي طموحاتهم بتوقف علاواتهم.

ب‌) تحسن نفسيات المعلمين عندما يشعرون أن هناك مساواة مع غيرهم، ممن يمارس المهنة نفسها، فالاستفادة منها سوف تكون معنوية أكثر منها مادية لشعورهم بالمساواة.

ت‌) أن حملة المؤهلات العليا (ماجستير- دكتوراه) لهم أثر ملموس في تحسن مستوى التعليم العام، وإعادة هذه الميزة سوف يحد من تسربهم للجامعات.

وبعد هذا العرض الموجز نناشد معالي الوزير الذي طالما أعلن تضامنه معنا: إعادة النظر في هذا الحق المسلوب، ولاسيما وأن الوزارة أصبحت واحدة، وطبيعة العمل متجانسة، فنحن جميعا في ذمته، لذا يجب العدل بيننا. فهل من المعقول أن يُفني المعلم سنوات عمره في التعليم، وفي النهاية لا تكاد حقوقه تتخطى حاجز 100 ألف، بينما بعض موظفي القطاع الخاص يتقاضون ما يفوقه بعدة أضعاف!.