ينبع - حامد الجهني:

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إنشاء وتنفيذ أضخم مشروعين للمياه المحلاة في المملكة بمناطق مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى مليونَين ونصف المليون متر مكعب يومياً خلال السنوات الأربع المقبلة دون الكشف عن تكاليفها المالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بموقع محطات التحلية والقوى الكهربائية في ينبع، بحضور محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار الوزير الحصين إلى أن المشروعَيْن سيغطيان احتياجات المنطقة. فالمشروع الأول، الذي سيُنشأ في منطقة مكة المكرمة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب يومياً، يتمثل في محطتين، الأولى في جدة بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب، والمحطة الثانية في رابغ بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، لتغطية جدة والطائف ومكة المكرمة. وتعمل المؤسسة حالياً على طرح المشروع للمقاول. فيما أقر المشروع الآخر في مدينة الجبيل لتغطية المنطقة الشرقية ومدينة الرياض بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً. مشدداً على أن تلك المشاريع ستنهي كل أوجه نقص المياه في المناطق المستفيدة، ومبيناً أن المؤسسة بصدد مرحلة إعداد المواصفات مع الاستشاري لترتيب طرح المشروع خلال الشهرين القادمين لطرح المشروع المتوقع أن يكون في نهاية عام 2016، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع بمنتصف عام 2020. مشيراً إلى أن لدى الوزارة مشاريع ضخمة بأكثر من 60 مليار ريال تحت التنفيذ في المياه أو في الصرف الصحي، لكن نظراً لحجم التمدد الكبير جداً لبعض المدن والمناطق فإن ذلك يجعلنا لا نشعر بحجم العمل المنجز، فنحن من طبيعتنا نحسب وننظر للمشاريع غير المكتملة ولا ننظر أو نحسب المشاريع المكتملة.

وأوضح الحصين أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ستغطي جوانب كثيرة من مشاريع المؤسسة، التنفيذية منها والتنظيمية. وعن برنامج الخصخصة قال الحصين: برنامج الخصخصة قد تم عرضه على المجلس الاقتصادي التنمية قبل 3 أسابيع، وقد طلبوا بعض المعلومات من المؤسسة التي بدورها تعمل حالياً على استيفائها، ولاسيما بعدما أخذت الخصخصة التوجه والمسار الصحيح العاجل.

هذا، وقد أرجع معالي وزير المياه والكهرباء أسباب انقطاعات المياه في بعض المدن إلى برامج الصيانة الدورية التي تقوم بها بعض المحطات التابعة للقطاع الخاص كما حدث في الفترة الأخيرة في الشعيبة، وقال: كانت هناك صيانة دورية لمحطة الشعيبة (المرحلة الثالثة) العائدة ملكيتها وتشغيلها وصيانتها إلى القطاع الخاص؛ ما أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج إلى ما يقارب من 50 %؛ ما أثر على إمدادات مدينة جدة. رافضاً تحميل جهة معينة مسؤولية تلك الانقطاعات على اعتبار أنها لم تكن نتيجة لقلة المشاريع أو عدم كفايتها، ومشيداً في السياق نفسه بمحاولات الشركة الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه لاستيفاء النقص من المياه المحلاة من الخزن الاستراتيجي، ولكن نظراً لطول مدة الصيانة أثر ذلك في الكمية. مؤكداً أن الانخفاض الذي صاحب الصيانة الدورية، وبالرغم من طول المدة، إلا أنه لم يؤثر في استهلاك الفرد في جدة، الذي لا يقل استهلاكه عن 270 لتراً في اليوم، وهذه الكمية كافية لو أُحسن استخدامها، بمعنى أن استهلاك الفرد أكثر من ذلك، وليس في حدود الحاجة ولا حدود المعقولية.

وأعرب وزير المياه عن سعادته بعودة المياه المحلاة إلى مجاريها، والآن الضخ إلى مدينة جدة يصل إلى مليون ومائتي ألف متر مكعب يومياً. لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على مواكبة تطور مدينة جدة إلا أن التمدد الكبير والسريع للمدينة جعل من بعض الأحياء غير مواكبة لتغطية شبكة المياه، كما أن هناك بعض العمائر في جدة أُنشئت أساساً دون قياس دقيق لاحتياجات العمارة من الخزانات الأرضية التي باتت لا توازي العدد المطلوب من الوحدات السكنية؛ ما يجعلها تضطر للاستعانة بعد الله بصهاريج المياه.

وعن استخدامات الطاقة الشمسية في مشاريع التحلية أجاب معاليه بأن المؤسسة لديها محطة الخفجي التي تعمل على الطاقة الشمسية من قِبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية، وتنتج 30 ألف متر مكعب، بمعدل مرة ونصف المرة من حجم إنتاج المحطة الحالية، وأن في غضون العامين القادمين سوف يكون هناك تقييم لإنتاج المحطة وفق استخدامات الطاقة الشمسية، وبناء عليه سوف ينظر إلى إمكانية التمدد في استخدامات الطاقة الشمسية، ولاسيما أننا سوف نجرب أكثر من تقنية.

وعن المياه المحلاة للمنطقة الجنوبية قال الحصين إن من ميزة المنطقة الجنوبية أنها ذات مصادر متعددة للمياه، ولاسيما في مناطق الباحة وعسير وجازان، إضافة إلى التحلية، وإن شاء الله يكون هناك إنشاء توسعة للخزن الاستراتيجي لضمان استمرارية وجود المياه في المنطقة.

واختتم الحصين مؤتمره الصحفي بأن المؤسسة العامة تعمل على إنشاء خزن استراتيجي بالمدينة المنورة بطاقة 10 ملايين متر مكعب، سيغطي استهلاك المدينة المنورة للظروف الطارئة، سواء كان ذلك بسبب الصيانة الدورية أو زيادة الطلب في مواسم الحج والعمرة. لافتاً إلى أن هناك عملاً جباراً تقوم به المؤسسة على قدم وساق، فإلى جانب إنتاج محطة تحلية ينبع 550 ألف متر مكعب سيكون هناك زيادة بمقدار 50 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى الوحدات المتنقلة لتغطية أوجه النقص.

هذا، وقد اطلع مجلس إدارة المؤسسة على آخر التطورات لمشاريع المؤسسة وتنفيذها، ولاسيما المشاريع القائمة في مدينة ينبع كمشروع المرحلة الثالثة الذي سيبدأ إنتاجه العام المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بـ550 ألف متر مكعب، إلى جانب اطلاعهم على خط الأنابيب الناقلة لهذه الكمية لمنطقة المدينة المنورة وينبع والمحافظات التابعة لها وما واجهها من عقبات بالتنفيذ تم تذليلها. كما اطلع على الخطة الاستراتيجية للمؤسسة لعشر سنوات قادمة وما تم اتخاذه من خطوات لضمان سير المشاريع وفق المنهجية والقياس الدقيق للأداء، كما اطلع على تقرير المراجع الداخلي ليطمئن على سير العمل والإجراءات للاطمئنان على سلامتها.