بروكسل - أ ف ب:

صرح وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير لوكالة فرانس برس ان طلب المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التكفل باربعين الف لاجىء يجب ان يعدل «قليلا»، موضحا انه لن يكون من الممكن التوصل الى اتفاق في حزيران/يونيو.

وقال دو ميزيير «يجب التفاوض قليلا حول اسس التوزيع». وكان يتحدث على هامش مناقشة في بروكسل مساء امس حول حماية البيانات مع وزيري العدل في فرنسا ولوكسمبورغ كريستين توبيرا وفيليكس براتز والمفوضة الاوروبية فيرا جوروفا.

وأضاف «سنحتاج الى بعض الوقت لكن المبدأ جيد على كل حال». الا ان دو ميزيير اعترف بانه «ما زال من المبكر» الامل في التوصل الى اتفاق خلال اجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين في منتصف حزيران/يونيو في لوكسمبورغ. واضاف «انه عمل جبار والامر يتعلق بتسوية كيفية التحرك اذا لم يبق المهاجرون في البلد الذي يخصصون له.

انها اسئلة يجب ان نجد لها اجوبة». وطلبت المفوضية الاوروبية الاربعاء من الدول الاعضاء في الاتحاد الاهتمام باربعين الف لاجىء من سوريا واريتريا وصلوا الى ايطاليا واليونان، تعبيرا عن التضامن مع روما واثينا.

وتدعم المانيا فرض حصص الزامية وعالجت 97 الف طلب لجوء في 2014، مقابل 68 الفا لفرنسا.

لكن المبدأ بحد ذاته ادى الى استنفار. وقال ممثل احدى الدول الاعضاء «كدبلوماسي، لا اذكر انه كان اي اقتراح اثار غضبا بهذا الحجم». واضاف انه يجب التخلي عن فكرة التصويت بالغالبية الموصوفة خلال اجتماع لوكسمبورغ.