طلب المهندس عبدالعزيز محمد السحيباني في مقاله يوم الأربعاء 24 رجب 1436 إنشاء وكالة للنقل في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأقول: لماذا تستحي من المسؤول؟!

اختصر القول بضرورة الاهتمام بالموارد العقارية، طريقا وسكنا وشارعا وأرضا ونقلا.

لماذا ننتظر رحمة وزارة النقل وتحييد المدن والقرى أو إبرازها وبعثرة التخطيط؟

لماذا نسمح لوزارة الزراعة بمنح الأراضي؟

لماذا لا تعنى وزارة النقل بالنقل الجوي؟

نحن في زمن التخصص والإطار الوطني للمؤهلات واحترام المتخصصيين، فقل للمسؤول نريد أمين عام على الموارد العقارية_الوزير_ لأنه أعلم بالأرض وما يصلحها وما يتطلبه الاستقطاع، وعقود الإصلاح والاستصلاح للأرض.

المستقبل يؤكد ضرورة جمع أغلب المهندسين في وزارة واحدة، لتولي كل مورد عقاري، السكن، التخطيط، تعبيد الطرق، والشوارع، وبيوت العلم من مدارس وجامعات وخلافه، لأن البلديات أعلم بهذا كله.

ووزارة النقل بحاجة للاهتمام بالنقل الجوي إضافة للبحري والبري، كوسائل نقل، لا كطرق تربك تخطيط البلديات لمواقعها، مما شكل عيوبا في التخطيط، اللهم إلا ما يتعلق بالطرق البرية البعيدة جدا عن المدن والقرى.

الوكالة التي طلبها المهندس بكل تأكيد سيكون لها دورها مع وزارة النقل الحالية، ولا بأس فهو اقتراح جميل، ولكن ستكون الوكالة واحدة من الإدارات التي تؤكد البروقراطية والتعقيد.

البلديات أقرب للأرض من وزارة الإسكان ومن وزارة النقل، فالأولى تمكينها من التصرف في كل شبر في وطننا الغالي، ومنع البقية من تشتت الجهود، بل هي أقرب لمعرفة ما يصلح للزراعة وما يجب دوامه للزراعة، وما يجب تحويله لسكن من الموارد العقارية.

البنك العقاري تحول الآن إلى بنك، وهذا مؤشر لمفهوم اعتبار الأراضي أهم الموارد العقارية القادمة، فقل لنشد الهمم نحو موارد عقارية تستحق التصفيق ومنها استثمار الطرق والاستعانة بالتجار لإنشاء شبكة طرق بالتعاون مع البلديات، وبعقود طويلة الأجل مضمونة الصيانة.

الكلام يطول والموارد العقارية تحتاج لنهضة مختلفة ومسؤول يضع عينه على مكاسبها وحفظها وضبطها وتصريفها بجودة.

أما النقل فهو النقل البري والجوي والبحري، وليس الطرق، وأيضا بحاجة لوزير يعنى باستثماره مع كوادره في طاولة واحدة.

- شاكر بن صالح السليم