الجزيرة - الرياض:

كشفت هيئة سوق المال عن نمو عمليات الطرح الأولي وطروحات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وزيادة عدد الصناديق الاستثمارية. وأوضح رئيس الهيئة محمد الجدعان أن تطوير الخطة الاستراتيجية راعي دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين ، فيما مثلت نتائج الدراسة اللبنات الأساسية لرسم خطة الهيئة الاستراتيجية.

وقال الجدعان في كلمة له تصدرت التقرير السنوي «2014» للهيئة»: إن الهيئة عرضت الخطة قبل إقرارها على اللجنة الاستشارية لهيئة سوق المال للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة، فيما تسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها أن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. واوضح التقرير أن الهيئة واصلت جهودها في تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية، باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني والعمل بها ابتداءً من 17ذي القعدة المقبل الموافق 1/ 9/ 2015م . وفي سبيل تعزيز الإفصاح وحماية السوق والمستثمرين أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق في حال تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأيا معارضا أو امتناعا عن إبداء الرأي، ويرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية الأولية أو السنوية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي.

كما تعتزم الهيئة خلال الفترة القادمة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، فيما يقوم حالياً فريقا عمل مشروع اللائحتين بدراسة ومراجعة جميع الردود وإجراء التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما، وتعكف الهيئة على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم. وشهد 2014م نشاطا ملحوظا لعمليات الطرح العام للأسهم وتجاوزت مبالغ عملياتها 25.2مليار ريال بزيادة 1185.9% عن العام السابق ، فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 69.1مليار ريال ، بزيادة 15.3% عن العام السابق. كما وافقت الهيئة خلال2014م على 158عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية بزيادة 11.3% عن 2013م، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية واصدارات أسهم المنحة اللتين ارتفعا بنسبة 900%، و33.3% على التوالي. وأشار التقرير الهيئة إلى ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية 2014م الى 162.1مليار ريال بزيادة 16% عن العام السابق، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4% إلى 578 صندوقا.

وضمن جهود تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة سوق المال بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، ووصل عدد الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة50% فأكثر من رأس مالها بنهاية 2014م إلى 12شركة منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر. وأولت الهيئة خلال2014 م اهتماماً خاصاً بالرقابة على الوسائل الالكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ، وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعاً ملحوظاً في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بـ 23% عن 2013م، ونتج عن هذا الارتفاع تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع 66% عن عام 2013م.

وعززت الهيئة جهودها لحل شكاوى المستثمرين وقامت بتسوية 485 قضية في2014م بارتفاع 39% عن 2013م، وأعدت لـ112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقومو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، وبلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660طلباً في 2014م بارتفاع 313.6% مقارنة بـ 2013م، وتشكل طلبات قضاة التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب90% من الطلبات وذلك نتيجة لتفعيل دوائر التنفيذ.

كما استمرت الهيئة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الدورية والخاصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزام المؤسسات بنظام السوق المالية وتقيدها بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر في جميع أنشطتها وعملياتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاركين في السوق المالية ، وبلغت أعداد التراخيص التي شملت أعمال التفتيش في 2014م 161ترخيصًا، وزادت الهيئة من جهودها الرامية إلى فحص التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الكفاية المالية للتأكد من كفايتهم المالية وقدرتهم على ممارسة أعمال الأوراق المالية ، فيما بلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم 2.39متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل.