القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

قال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي، إنه تم مخاطبة السلطات القطرية رسمياً لتسليم الداعية الإخواني الدكتور يوسف القرضاوي بسبب تحويله للمفتي في قضية اقتحام السجون المصرية والمتهم فيها آخرون من قيادات جماعة الإخوان، مضيفاً أن الطلب المصري تضمن الأحكام الصادرة ضد القيادي الإخواني، وأوضح فهمي أن هذه هي المرة الثانية التي يتم مخاطبة قطر لتسليم القرضاوي، وسبق أن طلبت مصر تسليمه من قبل، لمثوله أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون قبل الحكم فيها، لكن لم ترد قطر على الطلب المصري، مشيراً إلى أن مصر طلبت أيضاً تسليم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإخواني وجدي غنيم، حيث أرفقت مصر ملفاً كاملاً بالاتهامات الموجهة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم في قضايا التحريض على العنف والإرهاب والقتل العمد والتحريض على القوات المسلحة والشرطة، وأضاف مساعد وزير العدل أن قطر لم ترد على أي طلبات تقدمت بها مصر في السابق، مشيراً إلى أنه لا توجد اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر بشأن تبادل وتسليم المجرمين، ولكن مصر تستند في طلبها إلى اتفاقية الجامعة العربية بشأن التعاون القضائي والإرهاب. في سياق متصل، قال مصدر قضائي إن لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، طالبت قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل بمخاطبة الدول الأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التحفظ على أموال عدد من القيادات الإخوانية، سواء السائلة أو العقارية أو المنقولة المملوكة لهم خارج مصر.