الجزيرة - عبدالله الجديع:

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقيّة تعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، في ديوان المؤسسة بالرياض امس، تهدف إلى رفع مستوى الوعي التقني والمهني لدى طلاب المرحلة الثانوية. ووقع الاتفاقية عن المركز الوطني للقياس والتقويم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز، ومن جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص. وتتضمن الاتفاقيّة الممتدة إلى خمسة أعوام تطبيق المركز الوطني للقياس لعدد من الاختبارات الخاصة بمؤسسة التدريب التقني إلكترونياً، والتعريف ببرامج المؤسسة عن طريق نشرات وإصدارات المركز بما في ذلك موقعه الإلكتروني، على أن توفّر المؤسسة للمركز الوطني مقرات مناسبة في الوحدات التدريبية لاحتضان الاختبارات المحوسبة التي يعدها ويقدمها أو يشرف عليها «قياس» للذكور والإناث، وإمكانية استخدام بعض المقرات بالتناوب بين الجنسين.

وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية أن الهدف من الاتفاقية هو التعاون في مجال الاختبارات الالكترونية من خلال الاستفادة من بعض مقرات المؤسسة المنتشرة جغرافياً على مستوى المملكة لتقديم الاختبارات المحوسبة التي يطبقها مركز «قياس» وكذلك قيام المركز بتطبيق بعض الاختبارات الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً في تلك المقرات. وأضاف سموه أن المؤسسة ستستفيد من الخدمات التي يقدمها مركز «قياس» مثل نتائج اختبارات خريجي المرحلة الثانوية المتقدمين على المؤسسة, والتعريف بالتدريب التقني والمهني في المملكة خاصة مبادرات المؤسسة الجديدة لكليات التميز من خلال الموقع الإلكتروني ومراكز الاختبارات الخاصة بمركز «قياس».

وأوضح سمو رئيس المركز أن المركز لديه شراكات عديدة ومشاريع مشتركة مع عدد من الجهات أهمها وزارة التعليم, ووزارة الخدمة المدينة, ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع , والجامعات السعودية, والهيئة السعودية للمهندسين, إضافة إلى العديد من مؤسسات الدولة الأخرى, والجهات الخاصة من جانبه، رحّب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون المشترك بين المؤسسة والمركز الوطني للقياس والتقويم، مؤكداً بأن الاتفاقيّة تأتي لتعزيز الجهود المتكاملة بين كافّة الجهات الحكوميّة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، في ظل التوجه نحو الاستثمار في العنصر البشري السعودي بوصفه جزءاً رئيساً في التنمية الوطنيّة المستدامة.