الجزيرة - الرياض:

أكد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن إصلاحات القوانين الضريبية ستلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التصديرية للقطاع. وبحسب الإحصاءات، سينتج القطاع 190 مليون طن من منتجات البتروكيماويات بحلول عام 2020.

في هذا السياق، قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ «جيبكا» إن قطاع البتروكيماويات الخليجي شهد نمواً مطّرداً بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 8 % خلال الأعوام الخمسة الماضية، محققاً زيادةً في حجم الانتاج من 37.2 مليون طن في عام 2008 إلى 67.6 مليون طن في 2014، بيد أنّ بلدان الخليج العربي تسجل درجات نجاح متفاوتة بالنسبة لمدى التحسينات الحاصلة في سلاسل الامداد لديها. ويُقاس مدى سهولة مزاولة عمليات التصدير بزمن إنجازها، وعدد الوثائق المطلوبة لذلك، بالإضافة للتعرفة الجمركية؛ وهي جميعها جوانب لا بد من مراجعتها بهدف التحسين لضمان الحفاظ على الميزة التنافسية للقطاع».

ويشير تقرير أصدرته الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت بشكل لافت في تحسين ترتيبها العالمي بين أبرز الدول المصدرة لمنتجات الكيماويات خلال الأعوام الخمسة الماضية. وقد تبوأت المملكة المرتبة الـ 14 عالمياً من حيث حجم صادرات الكيماويات متقدمةً بذلك 6 مراتب عن عام 2008، وذلك وفقاً لبيانات «جيبكا» ومنظمة التجارة العالمية. ولكن بحسب تقرير «سهولة أداء الأعمال 2015» الذي أصدره البنك الدولي تعد تكاليف تصدير حاوية البتروكيماويات من المملكة الأعلى في منطقة الخليج العربي، وقد ارتفعت تكلفتها من 1055 دولار إلى 1285 دولار لكل حاوية خلال العام الماضي وذلك يشكل ارتفاع بنسبة 22 %، وعلاوة على ذلك، بلغ معدّل عدد الأيام اللازمة لإنجاز عملية التصدير 13 يوم عمل، وهو ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة.

ولفت السعدون، إلى أن المملكة تستأثر بحصة 67 % من حجم صادرات الكيماويات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعزز مكانتها على مستوى المنطقة في هذا المضمار، ومع ذلك، ينبغي بذل جهود دؤوبة لخفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز إجراءات التصدير بما يمكّن المملكة من ترسيخ موقعها الريادي في القطاع. كما أن الإصلاحات التي سيتم إدخالها على التعرفة الجمركية وما يتعلق بالوثائق المطلوبة ستتيح للمنتجات المصنعة في المدن الصناعية كالجبيل أو ينبع الوصول إلى الوجهات العالمية المنشودة».

وشكلت منتجات البتروكيماويات المصنّعة في منطقة الخليج نسبة 80 % من إجمالي محفظة المنتجات في المنطقة خلال عام 2014، وذلك يمثل 67.6 مليون طن بحسب تقديرات «جيبكا». وفي ظلّ التوقّعات بنمو قطاع البتروكيماويات بواقع 50 مليون طن بحلول نهاية العقد الحالي، فإن القطاع في المنطقة يمتلك إمكانات واعدة؛ ومن المتوقع أن تشكل الصادرات نسبة كبيرة من ذلك النمو. وقال السعدون «تطوير سلاسل إمداد مرنة وفعالة يشكل عاملا رئيسيا في تطوير محفظة صادراتنا، ولا سيما وسط احتدام المنافسة بين أبرز اللاعبين العالميين، وللحفاظ على مكانتنا كشركاء مفضلين لقاعدة واسعة من العملاء في الأسواق العالمية، من المهم للغاية إجراء إصلاحات متكاملة خاصة بالتخليص الجمركي تضمن المحافظة بل وتعزيز حصة صادراتنا الكيماوية في الأسواق العالمية». وتابع: في نهاية المطاف، وبسبب محدودية حجم السوق المحليّة، فإننا نمثل قطاعاً تغلب عليه الصفة التصديرية؛ ولا شك أن تسهيل السبل امام وصول منتجاتنا الى أسواقها التصديرية سيعزز من المزايا التنافسية للاعبينا الرئيسيين في القطاع على مستوى العالم.