الجزيرة - الرياض:

أكد المهندس زياد أبا الخيل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة كابيتال، على أن الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب عدد أكبر من الشركات المدرجة، وهو ما يتماشى مع ضخامة الاقتصاد واستقراره، ودخول الأجانب للاستثمار المباشر إلى سوق الأسهم، وتصنيف السوق ما سيجعله أكثر جاذبية وتطوراً، إضافة إلى تصنيف الشركات المتداولة في سوق الأسهم، رغم أنه من المتوقع أن يكون التركيز على البنوك وشركات البتروكيماويات، وسيدخل ذلك البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشئة على الأرجح عام 2017 وجذب مايصل إلى 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.

ووصف أبا الخيل ما يسود من أجواء لدى المستثمرين والناشطين في سوق المال السعودية بعد الإعلان عن قرب تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بدخول المستثمرين الأجانب بالإيجابية، متوقعاً أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز جودة وفعالية بيئة العمل للشركات والمتداولين وزيادة معدل الشفافية، إضافة إلى زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي، لافتاً إلى الإحصاءات التي تشير إلى سيطرة الأفراد على نحو 93 % من التداولات اليومية. وقال: أمثلة كثيرة من سوق العالم تشير إلى أن مؤشرات الشركات تتصاعد وتهبط، مما يعكس طبيعة الاقتصاد والأسواق المالية، وهنا السؤال المطروح دائماً من الرابح والخاسر بعد تطبيق هذا القرار؟ وما مدى تأثيره على الأفراد وشركات الوساطة؟.

وأضاف أبا الخيل: إن قرار السماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم قرار إستراتيجي.. حيث تتضمن الضوابط الحاكمة على الموافقة للاستثمار بعد دراسة مستفيضة من هيئة سوق المال انتقاء واستقطاب فئات معينة من المؤسسات الأجنبية الكبرى ذات الخبرة مؤهلة وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار تقريباً وأن تتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات لتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق، وتأتي هذه اللوائح متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق، كما سيعزز الاستثمار الأجنبي المباشر الثقة في الاقتصاد، فالمتوقع أن يكون هناك ترشيد لحركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محلياً أو إقليمياً، بينما يتأثر سريعاً بالأخبار السلبية.

وتابع: المستثمر الأجنبي بما يملكه من خبرة عالمية سيساعد في توجيه الأنظار للشركات الناجحة، وسيوفر أبحاث وقراءات دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الشركات ومؤشر السوق وقرارات بعض المستثمرين، وفي المقابل فإنه بحاجة إلى الخبرة والرؤية المحلية، مما يمكنه من عقد تحالفات وشراكات إستراتيجية مع المستثمر المحلي ذي الخبرة والدراية بسوقه والعوامل المؤثرة فيه محلياً، وهو العامل الأكثر تأثيراً كما يقول بعض المحللين. وقال: إن وجود شركات أكبر في حجمها وقيمتها في السوق عامل مؤثر، نختلف أو نتفق على حجم تأثيره، كما أن وجود شركات أصغر عاملٌ مؤثر أيضاً، وتصحيح مسار تلك الشركات والمضاربين في أسهمها يحتاج إلى عوامل مؤثرة في السوق قد يكون أبرزها وأهمها دخول المستثمر الأجنبي لتقبل المملكة على عهد جديد يحمل تحدّيات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.