الجزيرة - حسنة القرني:

دعا المحكم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المستشار المهندس محمد السيد درة إلى استحداث مؤشر لأسعار المواد المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بالدول العربية على أن يكون المؤشر شاملا لجميع الأسعار الحالية المتعارف عليها في السوق المحلي في كل دولة.

وعن دور وزارات التجارة في الدول العربية لإطلاق ودعم المؤشر أكد المحكم والخبير الدولي لـ «الجزيرة» عدم قدرة وزارات التجارة في البلدان العربية على إطلاقه نظرًا لعدم وجود المتخصصين لديها في المجال مطالبًا وزارات التجارة بتفويض الهيئات الهندسية واتحادات المقاولين بدراسة الأسعار المتداولة المحلية لصناعة التشييد والبناء في كل بلد عربي.

وحول تأثير المؤشر والأسباب الداعية إلى استحداثه شدد المحكم والخبير الدولي على أهمية وفائدته للجهات السيادية في أي بلد عربي حال طرحه لأي مشروع جديد وذلك لمعرفة التكلفة التقديرية للمشاريع بحيث لا تترك لتقدير الاستشاري أو المقاول بشكل مطلق ما سينعكس إيجابيًا على تخطيط وتوزيع مخصصات الميزانية بشكل دقيق في كل دولة.

جاء ذلك على هامش جلسات اليوم الثاني للملتقى السعودي الثاني لعقود الفيديك تحت شعار أفضل الممارسات لعقود فيديك وأثرها على تحسين بيئة التشييد في المملكة والذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وذلك بحضور عدد من المهندسين والمهندسات إلى جانب بعض المقاولين والمهتمين بعقود الفيديك.

وتناول المحكم والخبير الدولي خلال ورقته في الملتقى والتي جاء بعنوان «أوامر التغيير والمطالبات وإدارة المشاريع الهندسية - قضايا عملية» أوامر التغيير مرجعا أسبابها إلى طبيعة صناعة التشييد وأعمال البناء بسبب عدم دقة مخططات التعاقد أو نظرا لظروف سرعة إنهاء أعمال التصاميم سواء المعمارية أو التنفيذية . مؤكدًا أن عقود الفيديك تعطي للمهندس كممثل لرب العمل صلاحيات واسعة إلا أنها غير مطلقة وذلك بإدخال أي تغييرات أو تعديلات أو تغيير الجدول الزمني للتنفيذ مستعرضًا عددا من الإجراءات ذات الأهمية في هذا الصدد.

وحدد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المتخصص في إدارة المشاريع المهندس عبدالحكيم السحلي في ورقته «أسباب تعثر المشاريع الحكومية» أربع مراحل رئيسية يمكن تعثر المشاريع خلالها شملت مرحلة إعداد الوثائق ومرحلة الطرح والترسية ومرحلة التنفيذ بالإضافة إلى مرحلة تسليم المشروع مؤكدًا على أن الخاسر الأكبر من تعثر المشاريع هي الحكومة بفعل الجهات الحكومية. مشددًا أن الحل الرئيسي يكمن في وجود نظام مؤسساتي ونظام جودة إلى جانب توفر أفراد مؤهلين. معتبرًا تطبيق عقود الفيديك حلا آنيا بالإضافة لمؤشر الأسعار والتدقيق الفني واستخدام bom في التصميم وأثناء التنفيذ والتشغيل كما اعتبر إنشاء bmo وتطبيق الهندسة القيمية بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات للتكاليف لها مصداقية ومرجعية واستخدام نظام العرضين الفني والمالي حلولا آنية أيضا. واستعرض المستشار القانوني لوزارة المالية المستشار سالم المطوع خلال ورقته التي جاءت بعنوان «مناقشات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» عددا من الجوانب القانونية لعقود المقاولات في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعناصر صناعة المقاولات الناجحة. كما تناول بالشرح والتفصيل الجانب القانوني في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية إلى جانب الجانب القانوني لحقوق المقاول النظامي. واختتم المطوع ورقته بالتأكيد على منع تعامل المقاول مع الحكومة كجزاءات مترتبة على حالات الغش والتلاعب مستثنيًا من ذلك الظروف الطارئة أو الأسباب الخارج عن إرادة المقاول.