رام الله - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني العسكرية حُكماً على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د.عزيز دويك، بالسجن لمدة 12 شهراً ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني بتهمة «التحريض» وإلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية بالضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال اعتقل «دويك» من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من نواب المجلس التشريعي الممثلين عن حركة حماس.

وعقد الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أكثر من 14 جلسة محاكمة موجهاً له تهماً منها إلقاء كلمات خطابية.. وتُشير الجزيرة إلى أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.

وتلفت الجزيرة إلى أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائباً برلمانياً فلسطينياً في سجونه ومعتقلاته، تسعة منهم من حركة حماس، ونائبان من الجبهة الشعبية ونائب عن حركة فتح.. وتعرض الجزيرة أسماء النواب الفلسطينيين المعتقلين: رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، أحمد سعدات، مروان البرغوثي، خالدة جرار.

بدورها استنكرت حركة فتح على لسان رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، حكم سلطات الاحتلال الجائر بحق النائب دويك.. واعتبر الأحمد في بيان صدر عنه، «حصلت الجزيرة على نسخة منه»، الحكم الإسرائيلي على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة جديدة تُضاف لسلسلة الجرائم التي ترتكب بحق شعب ونواب فلسطينيين، ودعا «الأحمد» كافة المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية لإدانة إسرائيل على استمرارها في اعتقال النواب المنتخبين والاستمرار في محاكمتهم .

كما، وأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د.أحمد بحر الحكم الصادر بحق دويك، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك للإفراج عنه وكافة النواب الفلسطينيين المعتقلين.

ميدانياً، اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء ثلاثة شبان فلسطينيين خلال مداهمات ليلية نفذتها في منازل الفلسطينيين بمدينتي نابلس شمال الضفة الغربية ورام الله وسطها.. كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً على حاجز عسكري جنوب مدينة بيت لحم.

في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غزة والضفة والقدس» غير قابل للاستمرار، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.. وجاء ذلك في تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل عملية السلام، مع تزايد المخاوف بشأن عدم وجود أفق لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين.. وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي سوف يُؤدي حتماً إلى التآكل المستمر في الظروف المعيشية للفلسطينيين وسوف يقوّض الأمن والاستقرار للجميع.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع السياسي والأمني في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، استمر في التدهور مع مستويات مرتفعة من العنف والنشاطات الاستيطانية الجديدة.