الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:

لم يرق لعدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية «واس»، حيث اتفق أغلبهم على أنه لا يتفق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، منتقدين عدم اشتمال التقرير على العديد من العناصر الرئيسية المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص.

وفي حين التمس أحد الأعضاء «سطحية» التقرير، أورد زميل له بأن انتقاد التقرير لا يعني إغفال إنجازات الوكالة على الصعيد المحلي والدولي وتاريخها الإعلامي الطويل.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434- 1435هـ، في الجلسة العادية الـ41 المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري قد طالبت الوكالة بخطة إستراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها.

ودعت اللجنة الوكالة إلى اعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، وطالبتها بأن تبرز في تقاريرها المقبلة الواقع الفعلي لإنجازاتها وأدائها بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13-5-1412هـ، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة، إثر استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مقترح «مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين»، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري.

وتضمنت المواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين المادة السابعة مكرر وتنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني -فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها»، والمادة الرابعة عشرة مكرر التي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني -فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط»، والمادة الرابعة عشرة مكرر 2 التي تؤكد على أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني -فرداً كان أو شركة- بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين»، فيما تنص المادة الجديدة التاسعة والعشرون مكرر على «شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية».

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، حيث يعتبر نظام المنافسة (المعدل) الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة.

ويراعي مشروع نظام المنافسة (المعدل) عدة نقاط من أهمها الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة، أو دولية مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية.

وقد رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ما زال يحتوي على الكثير من الملاحظات ومن أبرزها عدم تعريفه للكثير من المصطلحات الواردة في مشروع النظام.

وأورد عضو آخر أن ربط النظام بالكثير من الجهات الحكومية يعطل انتظام اللقاءات الدورية لمجلس حماية المنافسة، منتقداً عضوية الكثير من أصحاب الاختصاص في المجلس من غير الممارسين.

وبيّن أحد الأعضاء أن حماية المنافسة يجب أن تشمل الجودة والمواصفات ولا تكتفي بضمان حماية المنافسة السعرية، وأن يشمل النظام مكافحة الممارسات الاحتكارية.

من جهته، دعا أحد الأعضاء إلى فصل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والادعاء الواردة ضمن مهام مجلس المنافسة في المادة 19 مبرراً ذلك بأنه يخالف نظام الإجراءات الجزائية، فيما عارض زميل له ربط مجلس المنافسة برئيس مجلس الوزراء؛ لتعارضه مع التوجه الحالي نحو إلغاء الكثير من المجالس العليا.

وطالب أحد الأعضاء باستبدال كلمة (مصلحة المستهلك) الواردة في بعض مواد النظام إلى كلمة (المصلحة العامة)، معللاً ذلك بأن الإغراق قد يخدم المستهلك لكنه لا يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.