الجزيرة - طلال البطي:

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد «ساما» عبد العزيز الفريح، أن النظام المالي السعودي يُعد من أكبر الأنظمة المالية في المنطقة نتيجة توافر المؤسسات الحديثة ذات الملاءة المالية والفنية العالية، إضافة إلى توافر السيولة المالية الضخمة في الاقتصاد، ويأتي هذا العمل امتداداً لسنوات عمل لإيجاد البنية الأساسية الملائمة الواجب توافرها لتطور واستقرار وسلامة النظام المالي من خلال الرقابة والإشراف عليه وفقاً لأفضل الممارسات والمبادئ الدولية، بما في ذلك معايير ومبادئ وإجراءات الالتزام ومكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار إلى أن المملكة لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة السبل والإجراءات للوصول إلى أعلى درجات الالتزام والفاعلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً في السياق نفسة أن النظام المالي يمارس دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويُعد استقرار النظام المالي وسلامته مطلباً حيوياً في الاقتصاد من خلال العلاقة التبادلية بينه وبين بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد أن أي نظام مالي لا يحمي نفسه من تبعات تلك الجرائم يظل معرَّضاً وبصورة كبيرة إلى آثارها السلبية المباشرة.. ولذلك جعلت المؤسسة هذا الأمر أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب الوقاية والحماية، بالإضافة إلى إجراءات التصحيح المستمرة، ما أدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما قامت بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) التي تضع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم، وعلى الرغم من التحديات المستمرة لتي تواجه أجهزة الرقابة والمكافحة في هذا المجال نتيجة التطور الكبير والمستمر في تقنية الاتصالات وتبادل المعلومات والتحويلات المالية، إلا أن تضافر الجهود والتعاون المستمر بين مختلف الجهات المحلية ونظيرها الدولي من المملكة لتحقيق نجاحات متتابعة في تأطير هذا الجهد وصقل الممارسات المتميزة التي تحقيق أهداف السياسات والإجراءات لمحاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ونتيجةً لذلك حققت المؤسسات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد والقطاعات الأخرى مستوى متقدماً في تطبيق متطلبات الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير، وأصبح الالتزام ثقافة شاملة في كافة قطاعات الأعمال، مما ساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها والحد من المخاطر المحتملة في هذه القطاعات إضافةً إلى رصد التهديدات المتوقعة والوقاية منها.. وأضاف: تلقت المملكة مؤخراً دعوة رسمية من مجموعة العمل المالي (FATF) للانضمام إلى العضوية المباشرة في المجموعة، وذلك بعد مراحل من التحليل والدراسة لعدد من المعايير الكمية والنوعية بشأن الدول المؤهلة والملائمة للانضمام شملت أكثر من 20 دولة.. ونتج منه انطباق معايير الدعوة على أربع دول فقط منها المملكة، قيام اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة بتكوين أربعة فرق عمل دائمة يختص كل منها بأحد الموضوعات المهمة، وهي: (المخاطر، والتطبيقات، والتقييم المتبادل، والإحصاءات)، وذلك إدراكاً منها لأهمية تلك الموضوعات ولإعطائها تركيزاً أكبر، كما تقوم لجنة مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في البنوك المحلية بالعديد من الخطوات ذات الصلة بمراجعة إجراءاتها بشأن تطبيق التوصيات وفقاً للمبدأ المبني على تقييم المخاطر وإيلاء موضوع الفاعلية بتنفيذ التوصيات اهتماماً مناسباً، وتكوين لجنة من مؤسسة النقد ومديي الالتزام في البنوك العاملة في المملكة تتولى بشكل دوري التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بما يمكّن من تطبيق الأنظمة الإشرافية والرقابية ومعايير الالتزام الدولية وفق أعلى المستويات.. ولفت إلى أهمية التقيد التام بالمعايير التي حددتها مجموعة (FATF) كحدٍ أدنى لمواجهة مخاطر هاتين الجريمتين، وأن يكون التطبيق نابعاً من قناعتنا الوطنية الذاتية بأهميتها وفاعليتها، وليس التزاماً شكلياً أو جزئياً. ولأن عمليات التقييم المشتركة القادمة سواءً أكانت للمملكة أم لغيرها من الدول الـ 108 الأعضاء في مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية تتناول هذه المسألة كمكون أساس عند تقييم كل توصية تنعكس معطياتها في درجات الامتثال في التقييم.