الجزيرة - المحليات:

أطلق معالي الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم أمس الفعاليات الأولى لمبادرة «صناع الأعمال» والتي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال معرض الجامعات السعودية في جدة، وبدأت المبادرة أنشطتها في ست مدن سعودية من خلال ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال المنضبطة» والتي يقدمها فريق معهد ماساسوستش للتقنية ام آي تي بقيادة عميد معهد ريادة الأعمال في ام آي تي الدكتور بيل اولت.

وتهدف مبادرة صناع الأعمال عبر وحدتها «برنامج العلياء لتطوير البنية الأساسية لريادة الأعمال» إلى تمكين الجامعات السعودية للمساهمة الفاعلة في قيادة وتوجيه ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق أسس راسخة من التكامل التنموي والاحتراف المهني، وتوفير البيئة الحاضنة والملائمة للطلاب والطالبات والخريجين ودعمهم للمساهمة المباشرة في التنمية المحلية في مناطقهم، بالإضافة إلى مساندتهم لتأسيس وإدارة وتملك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مستهدفة ذات قيمة مضافة للتنمية المحلية ورفد الاقتصاد الوطني.

واستضافت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس الورشة الأولى من خلال مركز الإبداع وريادة الأعمال والوقف العلمي بالجامعة. وستعقد الورشة أيضاً في خمس جامعات أخرى بالإضافة إلى النقل المرئي للورشة في عدد من الجامعات الأخرى.

ويتزامن انعقاد الورشة مع إطلاق كتاب ريادة الأعمال المنضبطة بنسخته العربية بالمملكة ولأول مرة في الشرق الأوسط لمؤلفه الدكتور بيل اولت عميد مركز جامعة ام آي تي لريادة الأعمال في بوسطن، ويعتبر الكتاب مرجعاً هاماً لريادة الأعمال، حيث تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة في مجاله وترجم لأكثر من عشرين لغة.

ومن أبرز أهداف مبادرة «صناع الأعمال» تهيئة وتطوير ومساندة الموارد البشرية السعودية للمشاركة التنموية في المراحل المبكرة، ليكونوا أعضاء مبادرين ومؤثرين في قيادة التنمية المحلية والوطنية على حد سواء، وتشجيع الشباب للاستثمار والعمل في القطاعات الاقتصادية بما ينسجم مع التوجه الاقتصادي للمملكة لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير ميزات تنافسية نسبية لاقتصاد المناطق الأمر الذي يساعد على توليد وظائف نوعية ومستدامة لخريجي الجامعات.

كما تسعى «صناع الأعمال» أيضاً إلى توفير منصة تنموية تقوم من خلالها الجامعات في المناطق بدور رئيس في احتضان وتبني البرامج والمبادرات وفق منهجية خاصة، ومنظومة البنية الأساسية المتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال تمكين الجامعات للتكامل والتنسيق التنموي مع القيادات المحلية الحكومية في المناطق على مستوى المملكة، والقيام بدور قيادي للمساهمة في التوجيه والإدارة الفعالة للبرامج والمشروعات والمبادرات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية في تلك المناطق، وذلك وفق برنامج التحول للاقتصاد المعرفي وتوجيه الاستثمارات لتحفيز وتسريع البرامج ذات الأولوية للتوظيف الأمثل للموارد البشرية في قطاع الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسريع تحقيق الأهداف التنموية الموازية، عبر الاستثمار الأمثل لتلك الموارد والفرص على المدى القريب والمتوسط، وتنويع اقتصاد المناطق برؤية واضحة وتنافسية لضخ آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستدامة في السوق لخلق فرص الاستثمار وفرص العمل والوظائف النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وتعمل مبادرة «صناع الأعمال» من خلال برنامج العلياء لتطوير البنية الأساسية لريادة الأعمال والابتكار في الجامعات والمدارس إلى تعزيز المصالح المتبادلة والتعاون المشترك بين الجامعات ومنشآت القطاع الخاص، وتوليد فرص عمل نوعية للخريجين، تقوم على أساس تحويل البحوث والمنجزات الأكاديمية إلى منتجات وخدمات يمكن استثمارها تجارياً بما يعود بالنفع على الجامعات وقطاع الأعمال على حدٍ سواء، وتشمل المبادرات برنامج مراكز التميز البحثي الموجه لقطاعات صناعية مستهدفة ذات تقنية متقدمة، وبرامج مراكز البحوث الداعمة للتجمعات الصناعية القطاعية في المناطق، ومراكز البحوث الداعمة للخدمات الصناعية والخدمية والتشغيلية وسلاسل الإمداد المتكاملة والنقل والخدمات اللوجستية في المناطق، ومختبرات تطوير المنتجات والخدمات المشتركة، ومراكز حاضنات ومسرعات الأعمال التقنية والتطبيقية المتخصصة التي تُنشأ في الجامعات لأغراض بحثية وتجارية، وبرامج التعاون الفني المشترك بين الجامعات و قطاع الاعمال، ومراكز الأبحاث والدراسات والتطوير المساندة لمشروعات البنية التحتية الكبرى في المناطق ومشروعات النقل العام ومشروعات التعدين والصناعات التحويلية التنافسية ومشروعات الطاقة البديلة ومشروعات التجمعات الصناعية المتكاملة للمصانع الصغيرة والمتوسطة ومنشآت الخدمات المرتبطة بها.