الجزيرة - واس:

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، أن المملكة سباقة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وذلك بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه أنظمة الرقابة نتيجة تطور الاتصالات، مشيراً إلى أن المؤسسة قد عملت على تطوير وحماية النظام المالي من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الرقابة ومكافحة جرائم غسل الأموال، مضيفاً أنها ركزت بشكل أساسي على جانب الحماية وهو نهج ساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال، والذي ينظمه المعهد المالي ومؤسسة «تومسون رويترز» في الرياض، ويستقطب الملتقى أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها، ويستمر على مدى يومين في مقر المعهد بالرياض.

وقال مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد الدوسري: «لقد شهد العام المنصرم تغيرات إستراتيجية لرؤية ورسالة المعهد، مما كان لها الأثر المباشر على تغير أهدافه الإستراتيجية، ومن ثم تبني نموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه التغيرات، حيث تم تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي».

وأضاف: «أن التغيرات السريعة والمتلاحقة أصبحت سمة من أهم سمات القطاع المالي, حيث انعكست على تطور أساليب وطرق غسل الأموال»، مؤكداً أنه على الرغم من تبني المعهد المالي لرسالة وإستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد، إلا أن أهمية النهوض بمهارات وقدرات العاملين بالقطاع المالي في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، يتطلب من المعهد الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال.

من جهته قال مدير عام وحدة المعلومات المالية، الشرق الأوسط تومسون رويترز سامر حبال: «من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال».

وأشار إلى «أنه في العام الحالي، يتوجب على مسؤولي الامتثال التفكير في كيفية بذل المزيد من الجهد خلال أقل مدة، لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سوف يكون من الصعب على نحو متزايد مواكبة المتطلبات المتغيرة للبيئة التنظيمية، ونحن نتطلع إلى تعقب التقدم الذي ستحرزه إدارات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاستطلاع المزمع إجرائه خلال العام المقبل».

وتحدث حبال عن استطلاع أجرته تومسون رويترز مؤخراً حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن السمعة لا تزال مسألة حساسة بالنسبة لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد أن مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلاً من المهارات اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تحدي تطبيق الامتثال، وقد أكد نحو 85% من المستطلعين وجود نمو بأنشطة مكافحة الجريمة وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب أقل من 6% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن سياسة الامتثال المعتمدة لديهم سوف تبقى على حالها في المدى القصير، وتوقع أكثر من 75% من المشاركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة بالامتثال سوف تستمر بالارتفاع في الأجل القصير.

وقال مدير عام البنك السعودي الفرنسي باتريس كوفونيه: «لقد أصبح هناك مجتمع واسع يضم المحترفين في مجال الامتثال وذلك نتيجة الدعم المتواصل لمؤسسة النقد السعودي. وتحتل السعودية مركزا قياديا على المستوى العالمي من حيث وجود بنية تحتية رائدة في مجالات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية». كما أوضح عن انطلاق برنامج وطني للامتثال بالتعاون مع تومسون رويترز بهدف تعزيز المعرفة وتشجيع أفضل الممارسات في مجال الامتثال، هذا بالإضافة إلى إطلاق مركز للتدريب الذي سيعقد دورات متخصصة في مجالات الامتثال خلال العام الحالي».

وتحدث عبدالعزيز الحديسي، نائب حاكم وحدة الإشراف، مؤسسة النقد السعودي، خلال الندوة الأولى التي تناولت الاتجاهات التنظيمية الصاعدة حول العالم وتأثيرها على أسواق المنطقة. وأشار إلى أن الأحداث المالية في الشرق الأوسط قد أثرت بشكل كبير على القوانين والتشريعات التي تعنى بالامتثال والجرائم المالية، مؤكداً أن تركيز الهيئات التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي كان منصباً على تعزيز معايير الرقابة على المستوى المحلي والإقليمي, مشيراً إلى أن المملكة تعمل بشكل حثيث لمكافحة الجرائم المالية وتطبيق المعايير الدولية وهي كانت سباقة في تنفيذ مقررات بازل 3، مضيفاً «أن التحدي الأكبر في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية هو استقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة هذا بالإضافة إلى تطبيق القوانين التي تعنى بحماية المستهلك».