خاص - الجزيرة:

تواصل مؤسسة الملك خالد الخيرية استقبال طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للترشح لنيل جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وهي أحد الفروع الثلاثة الرئيسة المكوّنة لجائزة الملك خالد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 8 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق 29 مارس 2015م.

وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة في تلقّى طلبات الترشح لجائزة «التنافسية المسؤولة» عبر موقعها الإلكتروني: http://kka.kkf.org.sa، وأن آخر موعد لتلقّي الطلبات هو يوم الخميس 17 شعبان 1436هـ، الموافق 4 يونيو 2015م، مشيرة إلى أن الشركات الثلاث الفائزة تحصل على جائزة تقديرية تتمثَّل في الدرع الذهبي للفائز بالمركز الأول، والدرع الفضي للفائز بالمركز الثاني، والدرع البرونزي للحائز على المركز الثالث.

وشهدت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة إقبالاً متزايداً وكبيراً في دوراتها السابقة، وزيادة كبيرة في عدد المشاركات، وقد استطاعت الجائزة أن تصل لمجموعة أكبر من الشركات، حيث اتسعت دائرة الإقبال عليها منذ العام 2013م، وترشحت شركات رائدة من مختلف القطاعات، وتمكنت منذ انطلاقتها من رفع مستوى التنافسية بين الشركات السعودية الربحية الرائدة التي تركّز على أن تكون مسؤولة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث تعد الجائزة أداة تنموية تعليمية تسهم في تطوير مجالات التنافسية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في المملكة العربية السعودية.

وتُكرم الجائزة الشركات التي تستثمر في البيئة والمجتمع بجانب تطوير وتنمية الشركات، حيث يتم منح الجائزة للمنشآت الأعلى تصنيفاً وفقًا للمؤشر السعودي للتنافسية، مرتكزة على منشآت القطاع الخاص التي تتبنى تطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة وتشارك في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة في المملكة. ومما يزيد من أهمية الجائزة ودورها أن مؤسسة الملك خالد الخيرية وضعت مجموعة من المعايير والاشتراطات التي يتوجب على الشركات التي ترشحت للجائزة اجتيازها للفوز بالجائزة، ومنها بناء عمالة تنافسية على المستوى الوطني من خلال توظيف المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات وتطوير أدائهم، ودعم الموردين وتقديم أداء عال في الحوكمة والحفاظ على البيئة.

وتحقق جائزة التنافسية المسؤولة العديد من الفوائد للشركات منذ بداية التقدم بطلب الترشح، حيث تحصل الشركات على تحليل إحصائي مفصَّل عن أدائها في كل المؤشرات المهمة وفق المعايير العالمية، والتعرّف على أفضل الممارسات المتبعة محلياً وعالمياً، إضافة إلى حصولها على مقارنة لأدائها بأداء الشركات الأخرى المشاركة.

يذكر أن فروع جائزة الملك خالد الثلاثة تمثِّل منظومة ثلاثية تضم الفرد، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، في حين يُعنى الفرع الأول «شركاء التنمية» بالأفراد والمجموعات من المواطنين والمقيمين والبالغ قيمة جائزته نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة، أما جائزة الفرع الثاني «التميّز للمنظمات غير الربحية»، فتُمنح للمنظمات غير الربحية ذات الأداء والإبداع الإداري المتميز الذي يجعل فاعليتها وأثرها أكبر، ويمكّنها من التأثير في تنمية المجتمع‏، وفق خطط إستراتيجية متميزة ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة.

أما الفرع الثالث الأخير فهو فرع «التنافسية المسؤولة»، فتُمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبِّق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والتي من شأنها أن تعود على المنشآت المشاركة بمنافع حقيقية وإيجابية وزيادة الموارد المادية على مستوى المنشأة والمجتمع.