السكن والمسكن، القضيتان الأهم بالنسبة للشباب حين يحين الوقت لبدايات تكوين الأسرة، وإن كانت الأولى مما يمكن تحقيقها حتى مع وجود الصعوبة في القدرة على تكاليفها إلا أن الثانية مما ليس بوسع أي شاب مواجهتها في ظل ظروف ما صار من ارتفاع شديد في أجور السكن مثلما البطء في الحصول على السكن الملائم من قبل الجهات المعنية بتوفير المساكن للمواطنين ورغم سعيها الدءوب لتيسير خطواته ومما لا ينبغي أن تفوت الإشارة إليه ونحن بصدد التطرق لمثل هذه القضية الحساسة (قضية السكن) عدم إعادة النظر من قبل البلديات فيما يتعلّق بإمكانية إضافة وحدة أو وحدتين سكنيتين كدور ثالث في المساكن القائمة أو تلك التي في طريقها للتنفيذ متى رغب المالك في ذلك وتأكد من قدرة المبنى على تحمّل زيادة الأدوار، ففي ذلك مكمن الحل لمشكلة قد تواجه أبناء صاحب المبنى السكني ممن يمكنهم الاستفادة منها أو استثمارها عن طريق التأجير مما يساهم في حل جزئي لأزمة السكن في شكله العام والذي لا بد أن تظهر نتائجها في خفض أكيد لأجور المساكن مثلما له من أثر في التأثير على أولئك الشباب المقبلين على الزواج مما سوف يتعدى أثره إلى غيرهم من المواطنين لما سوف يسببه من خفض أكيد في إيجار المساكن بوجه عام.