الجزيرة - الرياض:

توقعت محاضرة استضافتها غرفة الرياض إعادة هيكلة سوق الأسهم السعودية ورفع مستويات كفاءتها على أسس نظامية سليمة خلال العامين القادمين، وقال الخبير المالي علي يحيى الجعفري إن دخول المستثمرين الأجانب في السوق والمقرر رسمياً منتصف يونيو المقبل لن يغير كثيراً من أوضاع السوق، إلا أنه سيسهم في رفع كفاءتها وتطوير أنظمتها وتحسين مستويات الإفصاح والحوكمة وأنظمة التداول. جاء ذلك في سياق المحاضرة التي نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع غرفة الرياض بمقر الغرفة مساء الثلاثاء الماضي، وأدارها عضو الجمعية الدكتور عبدالله بن ربيعان، وقدمها عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة المحامي عاصم العيسى، وبحضور رئيس الجمعية الدكتور خالد الرويس.

وأكد الجعفري أن المستثمرين الأجانب يشاركون بالسوق المالية واقعياً منذ سنوات، وأشار إلى أنهم موجودون بالسوق من خلال مساهماتهم في بعض الشركات السعودية، إضافة إلى المشاركة عبر 200 صندوق استثمار تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وتمارس أنشطة التداول في السوق السعودية، وقال إن آخر التقارير التي أصدرتها «تداول» عن السوق أبريل الماضي أظهرت زيادة في حجم شراء الأجانب للأسهم بلغت ملياري ريال نتيجة تداولات المستثمرين الأجانب. وأكد الجعفري أن السوق السعودية التي تعد الأكبر خليجياً وعربياً من حيث رأس المال وحجم التداول اليومي لا تحتاج إلى سيولة مالية، حيث تمتلك سيولة عالية جداً، بينما تحتاج إلى كثير من التنظيم والتطوير، مشيراً إلى أن مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال العالمية (MSCI) ستبدأ اعتباراً من 1-60-2015 مراجعة وتقييم السوق السعودية بصورة دورية ربع ونصف سنوية من خلال مؤشرين الأول لأسهم الشركات الكبيرة وعددها 19 شركة، والثاني للشركات الصغيرة وعددها 39 شركة.

ولفت المحاضر إلى أن العديد من الشركات السعودية الكبيرة المدرجة بالسوق تخضع منذ فترة للتقييم من خلال إدراجها في مؤشرات الشركات التي تعدها مؤسسة «إم إس سي آي»، مثل العديد من البنوك السعودية وشركات بتروكيماوية وغيرها، وقال إن فتح الاستثمار الأجنبي بسوق الأسهم بشكل رسمي، سيفرض على هيئة سوق المال الإسراع برفع كفاءة الأنظمة المنظمة للسوق، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي يستثمر لآجال طويلة بالسوق. والذي يأخذ في اعتباره العديد من العوامل التي تضمن له عدم الوقوع في مجازفات «فقاعات» الأسعار التي ترفع أو تهبط بالأسهم بصورة عالية، وبالأخص القوانين التي تنظم حركة السوق مثل مستويات الشفافية، ووضوح القوانين وعدم وجود غموض تجاه المستثمر، ومستويات التنافسية، ودقة البيانات المنشورة وسرعة الحصول عليها، إضافة لتطبيق معايير الحوكمة على الشركات ومنها رفع مستويات الإفصاح، ودقة وجودة معايير الرقابة على مكاتب المراجعة القانونية التي تدقق البيانات المالية للشركات المدرجة بالسوق.

وحول أهم الشروط النظامية للاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم قال المحاضر إنها تحدد قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المقدمة للترخيص بمبلغ 18 مليار و750 مليون ريال، يمكن تخفيضها إلى 11 مليار و250 مليوناً، وبحيث لا تمتلك مع عملائها أكثر من 5% من أي سهم، والحد الأقصى للتملك في أي شركة 49% من رأسمالها، والحد الأقصى لحصة الأجانب في السوق بما فيها اتفاقيات المبادلة 10% من حجم السوق. وعن إيجابيات الاستثمار الأجنبي بالسوق قال الجعفري إن من أبرزها اكتساب السوق لكفاءات عالية، كما ستبدأ شركات الأبحاث الخارجية تقديم تقارير مفصلة ومراجعة وضع الشركات، وبالتالي تقديم تقييمات وتوقعات مستقبلية توفر للمستثمر المحلي قراءة صحيحة لمكررات الأرباح الحالية والمستقبلية، ونمو صناعة المحافظ الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، وكذلك نمو سوق السندات والصكوك، مما يضيف منتجات تمويلية جديدة للسوق، إضافة للتأثير الإيجابي على مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة، وتطوير وصرامة الأنظمة المنظمة للسوق.