الجزيرة - الرياض:

كشفت دراسة متخصصة عن تنامي مخاوف مؤسسات الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة تزايد تهديدات الاحتيال على شبكة الإنترنت، وأكدت الدراسة أن صناع القرار في تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك السعودية والإمارات قد كشفوا عن معاناتهم المستمرة نتيجة الخسائر المالية والإضرار بالسمعة الناجمة عن البرمجيات الخبيثة، والتصيد، وهجمات الاستيلاء على الاعتمادات، واختطاف الجلسات، ما يعزز الطلب على شبكات الإنترنت متعددة الطبقات وحلول الحماية من الاحتيال على الأجهزة النقالة.

ووفقاً لدراسة جديدة أجرتها «إف 5 نتوركس» أن 48% من المؤسسات واجهت خسارات مالية ناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في العامين الماضيين. وتجاوزت خسارات 9% منها 77 ألف دولار. وذكر 73% أن إلحاق الضرر بالسمعة هو الهاجس الرئيسي للخوف من هذه الهجمات، في حين أبدى 72% مخاوفهم من خسارة الإيرادات وعبء متطلبات إجراء مراجعات أمنية مكثفة. وشملت التأثيرات السلبية الرئيسية الأخرى تراجع ثقة وولاء العملاء 64% والغرامات المحتملة من الهيئات التنظيمية 62%.

وقال جاد إلكين، المدير الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا لدى «إف 5»: سواء كانت الهجمات تتعلق بالتصيد أو برامج التصفح المشبوهة أو غيرها من الأنشطة المستندة إلى فيروس حصان طروادة، مثل الحقن، واختطاف النماذج، وتعديل الصفحات وتعديل العمليات، إلا أن أخطار الاحتيال عبر الإنترنت لا يمكن تجنبها من قبل المؤسسات المختلفة. لذا من المهم أكثر من أي وقت مضى فهم طبيعة التهديدات وتنفيذ الحلول للتخلص من الهجمات قبل إحداثها لأي ضرر حقيقي. وكان أكثر من 35% من المشاركين في الدراسة ادعوا بأنهم واجهوا خسارات نتيجة الاحتيال من مختلف الهجمات عبر الإنترنت.

وكانت البرمجيات الخبيثة المتهم الرئيسي (75%)، يليها التصيد (53%)، الاستيلاء على الاعتمادات (53%) واختطاف الجلسات (35%). أما فيما يتعلق باستراتيجيات الدفاع، ذكرت 37% من المؤسسات المشاركة في الدراسة أنها تفضل الدفاع باستخدام حلول هجينة تجمع بين الحماية الداخلية والخارجية. وارتفع هذا الرقم إلى 59% لدى المؤسسات التي تملك ما يزيد عن 5000 موظف. ويدعى 55% من المشاركين بأنهم قد اعتمدوا حلول الحماية متعددة الطبقات.