الجزيرة - عبير الزهراني:

طالب أعضاء اللجنة الوطنية التجارية بتخفيض نسبة الفائدة الخاصة برسوم الخاصة بأجهزة الصرف الإلكتروني المستخدمة في المحلات التجارية لما تشكله من عبء مالي على التجار وأكد نائب اللجنة شنان الزهراني نظراً لكثرة الشكاوي من قبل التجار فيما يختص بأجهزة الصرف الالكتروني المستخدمة في المحلات التجارية تم مخاطبة مؤسسة النقد بشكاوي التجار وملاحظاتهم، وبحث مشكلة تلك الرسوم المرتفعة وقال لـ«الجزيرة»: أقرت مؤسسة النقد مؤخرا قيمة «0،008 ريال» تنخفض وفقاً لحجم استخدام مبيعات التاجر، لكن أجهزة الصراف الآن لا تطالب بسقف معين للبيع كما كان بالسابق ولايدفع التاجر أي نقاط رسوم مقابل استخدامه لأجهزة الصراف فجهاز الشبكة الذي لديه توفره البنوك مجاناً.

وأضاف: سابقاً كان كل بنك يجبر مستخدم جهاز الصراف الآلي بحجم عمليات معينة إذا لم يغطها يؤخذ منه مبلغ شهري مقابل الخدمة ، أما في القرار الأخير الذي أقرته مؤسسة النقد أن النسبة 0،008 تنخفض وفقاً لحجم استخدام مبيعات التاجر والعمليات فكلما زادت نسبة البيع عن طريق النقطة كلما قلة النسبة.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ: إن «مدى» ليس لها علاقة بأي رسوم فيما يتعلق باستخدام أجهزة نقاط البيع، وما عليها من الرسوم هو في الواقع ما هو إلا إعادة هيكلة في الرسوم التي كانت تصرف بالأساس ما بين المصارف التي تمنح الخدمة وهذه الأجهزة وبين التاجر الذي يستخدم هذا النوع من الجهاز والخدمة.

وأضاف: ليس للعميل أو الزبون الذي يتعامل مع المتجر أو المحل أي علاقة بهذه الرسوم إنما الرسوم بين التاجر والبنك مقدم الخدمة، وأشار الى أن الرسوم شهدت مؤخراً إعادة هيكلة بحيث تكون محفزة للتاجر أن يستخدم هذا النوع من الخدمة قاصداً بذلك نقاط البيع فعلى سبيل المثال في السابق كانت هناك رسوم تأسيس ورسوم خاصة بالجهاز ورسوم صيانة والآن في ظل إعادة الهيكلة الجديدة أصبحت الرسوم مرتبطة بعدد العمليات أو بتنفيذ عملية ما.

وتابع: إذا التاجر لم ينفذ أي عملية أو لم يستخدمها وبالتالي لن تكون عليه رسوم فهي مرتبطة بالعمليات كما أن اعادة الهيكلة الجديدة وضعت حدا أقصى للنسبة المستقطعة من الفاتورة والتي لا تزيد عن 0،008 وبحد أقصى للمبلغ الذي من الممكن أن يحتسب كرسم على حساب الفاتورة بحيث إن لا يتجاوز40 ريالا, وأضاف: وتابع: أن العميل الذي يتعامل مع التاجر لايتحملأبداً من هذه الرسوم ، فالرسم طبيعي وواقعي ومنطقي مقابل ما يقدمة المصرف من الخدمات المرتبطة بعملية التصفيات وتوفير الجهاز للتاجر فليس للعميل أي علاقة بهذه الرسوم ولا يحق للتاجر بأي حال من الأحوال أن يمرر بشكل او بأخر هذه الرسو م للعميل من خلال الفاتورة كزيادة في قيمة الفاتورة.

وأضاف: هذه الرسوم ليس لها علاقة بـ«مدى» والتي تعد هوية جديدة للشبكة السعودية للمدفوعات وليس لها علاقة بأي رسوم بنقاط البيع.