الجزيرة - المحليات:

ترأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ»، الذي عُقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 28 رجب - 1 شعبان 1436هـ، على مستوى وزاري، حضره وزراء 36 دولة، بحضور الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية السيدة - أنجيلا ميركل.

وقد هدف هذا الاجتماع إلى تكثيف الزخم السياسي، وتبادل وجهات النظر حول ما يمكن تحقيقه من تقدم في المؤتمر الواحد والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، والمقرر عقده في مدينة باريس بجمهورية فرنسا في شهر صفر 1437هـ، لدفع عجلة المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد بين الدول الأطراف بنهاية العام الميلادي 2015م.

وقد تحدث معالي المهندس علي النعيمي حول المكونات الرئيسة لمخرجات اتفاق باريس، في مداخلة قال فيها: ترى المملكة العربية السعودية أن المكونات الرئيسة لمخرجات مؤتمر باريس تكمن في تعزيز العناصر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من إعلان ديربان، ويحدونا الأمل بأن تعكس الإسهامات المحددة على المستوى الوطني للدول الأخرى هذا الشعور. وفي واقع الأمر، تشكل هذه العناصر متمثلة في تخفيف الآثار والتكيف والتمويل وتطوير التقنيات ونقلها، وشفافية الإجراءات والدعم وبناء القدرات المسار الذي يُمكِّنُنا من تنفيذ قرار ديربان الداعي إلى تعزيز العمل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (اتفاقية التغير المناخي).

لقد مرت سنون وعقود حتى الآن ولا يزال يراودنا الأمل بأن تستحضر الأجيال القادمة مخرجات مؤتمر باريس بصورة إيجابية وأن تترسخ قناعاتهم بأننا تناولنا قضية التغير المناخي بالطريقة المناسبة بما يسمح للبلدان النامية في ذات الوقت تحقيق تنمية مستدامة على مستوى ركائزها الثلاث.

إننا على قناعة تامة بأن الوقت قد حان لكي تولي كافة الأطراف اهتمامًا خاصًا بقضية تدابير الاستجابة في إطار التخفيف من الآثار والتنويع الاقتصادي في إطار التكيف من أجل التصدي للتغير المناخي.

لدى المملكة العربية السعودية إيمان راسخ بأن التكيف هو المحرك الذي يدفع التنمية المستدامة وهو الذي سيكون الحافز الفعال وراء تدابير تخفيف الآثار في العديد من البلدان النامية. أما وقد حاولنا في الماضي تحقيق الهدف الذي تنشده المادة الثانية من اتفاقية التغير المناخي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي عبر تدابير تخفيف الآثار في المقام الأول، فقد بات أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية أن التكيف لا يقل أهمية عن تدابير التخفيف. وكلما أحرزنا تقدمًا أكبر في مجال التكيف وتخفيف الآثار اليوم، صرنا أفضل حالاً في المستقبل وباتت لدينا القدرة الكافية على مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره السلبية. لذا، فإننا نؤيد ونتوقع تكافؤًا تامًا بين عناصر تخفيف الآثار والتكيف مع مراعاة الخصائص المختلفة لكل منهما».

وحول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني، قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي: «أن المملكة ترى أن الإسهامات المحددة على المستوى الوطني تساعد في تحديد أولويات الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية. ومن ثم، يجب أن تراعي هذه الإسهامات القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر وفي الوقت نفسه ربط الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالنمو الاقتصادي لا سيما للبلدان النامية.

وفي هذا السياق، تشكل تعبئة الطموح الجماعي بهذه الطريقة منهجًا طموحًا وجديدًا يتسم بالمرونة، نرى أنه سيعزز جهودنا في التصدي للآثار العالمية المترتبة على التغير المناخي. ولضمان تحقيق أهداف وغايات إطار الإسهامات المحددة على المستوى الوطني في نهاية المطاف، نرى ضرورة الإعلان عن هذه الإسهامات بشفافية ووضوح ومعالجتها على المستوى الوطني. كما نتوقع إدراجها في وثيقة إعلامية أو صحيفة حديثة.

والمملكة من جانبها تعتزم طرح إسهاماتها أمام مؤتمر باريس. وكما ذكرنا سابقًا فإن المملكة بوصفها دولة نامية تحظى بالوضع الأمثل لتقديم إسهاماتها من خلال معالجة تدابير تخفيف الآثار باعتبارها فائدة مصاحبة للجهود القوية والضرورية التي تبذلها في مجال التكيف. وتقتضي الضرورة تقديم هذه الإسهامات وفق المبادئ العادلة لاتفاقية التغير المناخي، وتحديدًا المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وأن ترتكز على الأولويات والظروف الوطنية. فهي في الحقيقة إسهامات وليست التزامات، ومن ثمّ يجب تحديدها وتقييمها باستمرار على المستوى الوطني، ويجب أن تأخذ في اعتبارها كافة القطاعات التي يمكن أن تسهم في بذل هذه الجهود. والأهم من ذلك، فإننا نهيب بالجميع إلا يتراجع عن الالتزامات الحالية قيد أنملة.

ترى المملكة أنه يتعين على الدول المتقدمة إزاء طرح إسهاماتها المحددة على المستوى الوطني عدم التخلي عن دورها الرائد في قيادة الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التمويل ونقل التقنيات، وبناء القدرات للبلدان النامية، وتطوير آلية خاصة بالتكيف تساعد كافة الأطراف على بذل قصارى جهودهم.

وكما ذكرت سابقا، من المتصور أن تحقق مخرجات مؤتمر باريس توازنًا ملائمًا بين عناصر ديربان، وألا تقتصر على عنصر واحد بعينه، فهذا من شأنه تقليص آفاق طموح الأطراف. فالطموحات الهائلة تتطلب مشاركات مماثلة، وهذا ينطبق على كافة العناصر بطبيعة الحال. ويدعم المجتمع الدولي حاليًا، وبقوة إدراك المملكة - باعتبارها دولة نامية - بأن كثيرًا من الجهود التي نبذلها تنبع من إدراكنا لقدراتنا وإمكاناتنا. وعليه، فإننا نقترح أن تعزز كافة الإجراءات تنميتنا المستدامة.

ولتحقيق التنمية المستدامة بالكامل، من الممكن تحقيق مستويات الطموح اللازمة للتكيف وفق ثلاث مجموعات؛ تتطلب المجموعة الأولى من الأطراف مواءمة إسهاماتهم في مجال التكيف مع مسارات التنمية الوطنية المستدامة لتعزيز اتفاقية التغير المناخي. أما المجموعة الثانية، فتتيح للأطراف دعم تدابير التكيف من خلال الاستفادة من خطط عملهم الوطنية.

وأخيرًا، ستدعو مجموعة التكيف الثالثة الأطراف الراغبين في القيام بذلك إلى تقديم إسهاماتهم الخاصة بالتكيف كجزء من إسهاماتهم المحددة على المستوى الوطني.

وفي النهاية، يجب أن تراعي الأطراف بدقة بالغة طريقة المعالجة والوضع النهائي للإسهامات المحددة على المستوى الوطني ضمن مخرجات مؤتمر باريس خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التركيز على حماية الحقوق السيادية لكافة الأطراف. وأية إشارة إلى هذه الإسهامات في مخرجات مؤتمر باريس ينبغي أن تدعم الطبيعة المحددة على المستوى الوطني للأطراف وترتكز على القرارات السابقة».

ومن جانب آخر، أشار معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى أساس اتفاق 2015، والتوصيات المنتظر الأخذ بها في مؤتمر باريس، قائلاً: «يجب أن تتضمن توصيات مؤتمر باريس إطار عمل يتألف من نظامٍ دوليٍ متعدد الأطراف تضبطه قواعد حاكمة تعكس حقوق والتزامات الأطراف في اتفاقية التغير المناخي. وليست المقارنة على ما يبدو هي الطريقة المثلى للمضي قدمًا، فقد اتفقنا بالفعل على أن يكون إطار العمل مكملاً للمنهجية التصاعدية التي تبدأ من القاعدة باتجاه القمة. كما يجب أن تضمن التوصيات الاحترام الدائم للحقوق السيادية للأطراف ولمسؤولياتنا المشتركة والمتباينة، وأن ترسم مسارًا مستقبليًا واضحًا يتخذ من بروتوكول كيوتو نبراسًا يهتدى به لتعزيز الالتزام بهذا الاتفاق.

وأضاف معالي المهندس النعيمي بقوله: يجب أن تشير توصيات باريس إلى محورين شاملين؛ أولاهما إعلان ديربان الرامي إلى تعزيز جميع العناصر وفقًا لما جرى الاتفاق عليه في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (تخفيف الآثار، والتكيف، والتمويل، وتطوير التقنيات ونقلها، وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والدعم). وحريٌ بنا تطبيق هذا الإعلان بطريقة تتفق مع اتفاقية التغير المناخي وتنطبق على الجميع.

وثانيهما هو توصية وارسو بشأن تطوير الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني. فقد اتفقنا في مدينة ليما أن تغطي الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني عنصري تخفيف الآثار والتكيف. وبالرغم من نجاحنا في تحقيق خطوات كبرى في مجال تخفيف الآثار، لم نفعل الشيء ذاته بالنسبة للتكيف. وعليه، فإننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق التكافؤ في كلا الاتجاهين أخذًا في الاعتبار أن لكلٍ منهما طبيعته الخاصة.

وأيًا كانت التوصيات التي نتفق عليها في باريس، فلن تُكلّل جهودنا بالنجاح إذا لم نستطع برهنة المبادئ والشروط العادلة لاتفاقية التغير المناخي وتوضيح الدور الريادي الذي تضطلع به الدول المتقدمة الموقعة على الاتفاقية. كما يجب أن تحظى الأمور التي أُغفِلَتْ في الماضي، مثل إجراءات الاستجابة والتنوع الاقتصادي، بأولوية ضمن توصيات باريس خلال الفترة التي تسبق عام 2020 وتعقبه.

إن تحقيق التوازن بين العناصر وأية آلية مقترحة لضمان التقيد بالمعايير أو عملية مراجعة نرغب في إدراجها ضمن توصيات باريس يجب أن تكون قابلة للتطبيق على تخفيف الآثار والتكيف ووسائل التنفيذ. ويجب أن ترتكز هذه العملية على الثقة المتبادلة والمشاركة الجماعية والتعاون الدولي من أجل تعظيم الجهود المبذولة. ولا شك أن المشاركة الدولية القائمة على منهجٍ تطوعيٍ تشاوريٍ من شأنها أن تشجع الأطراف على اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأخيرًا، أذكر نفسي وإياكم بأننا نتطلع إلى مشاركة شاملة وكبيرة في صياغة توصيات باريس. لقد حاولنا لسنوات عديدة وضع قواعد صارمة لهذه العملية، ولكن تعذر علينا جذب المشاركة الواسعة التي نصبو إليها. ولذلك، فإنني أقترح أن نتفق هذه المرة على تحرك بسيط وشامل في ذات الوقت بدلاً من السير على نفس الخطى السابقة. ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا لن نحقق أهدافنا إذا كنا نخشى من هذه التوصية فنكبلها بمزيد من القيود. إننا كدول نامية نطلب يد العون والمساعدة منكم كي نتمكن من بذل قصارى جهدنا وإمكاناتنا ضمن إطار عمل يدعو للمشاركة العالمية وفقًا لاتفاقية التغير المناخي. إن البساطة والشمولية هما بلا شك السبيل الأمثل للمضي قدمًا.

واختتم معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مداخلته، متحدثًا عن الآمال المعقودة على مؤتمر باريس القادم، بقوله: «لن يتأتَ لنا الحصول على نتيجة مرضية في مؤتمر باريس إلا بتحقيق الشفافية والشمولية والتوازن. واتساقًا مع المنهجية التصاعدية التي تنبع من القاعدة باتجاه القمة، يجب أن تقدم توصيات باريس إطار عمل ينظم الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني. كما يحدونا الأمل أن يقدم جميع الأطراف إسهاماتهم الوطنية الطموحة وفي الوقت نفسه إتاحة الوقت والمساحة الكافية للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

فمن جانبها، تصبو المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنوع الاقتصادي الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن الضرورة تحتم علينا في ذات الوقت أن نعي الآثار السلبية المتوقعة لإجراءات الاستجابة على اقتصادياتٍ مثل اقتصاديات المملكة لدى التعامل مع التكيف وتخفيف الآثار.

ونحن نرى ضرورة أن تتيح توصيات باريس المساحة الكافية للأطراف لإظهار قدراتهم واحتياجاتهم الوطنية. إن الحفاظ على المسؤوليات المشتركة والمتباينة أمر ضروري يضمن للدول النامية الأطراف في الاتفاقية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويجب أن يلعب التكيف دورًا حيويًا في موازنة طموحات تخفيف الآثار. إننا بحاجة إلى التعامل مع كافة القضايا خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة. ويجب أن تدعم هذه التوصية أهدافها الطموحة من خلال تبني إستراتيجية تنطوي على رؤية واضحة تحدد وجهة الأطراف عقب مؤتمر باريس.

وتكمن الطريقة الأخرى لتعزيز الآمال المعقودة على مؤتمر باريس في إعادة التأكيد على الهدف من المادة الثانية من اتفاقية التغير المناخي التي تعزز مفاهيم التكيف والأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومواجهة آثار التغير المناخي.

إن المملكة العربية السعودية حريصةٌ كل الحرص على مواصلة التعاون الدؤوب والمستقل مع كل طرف من الأطراف إزاء تحقيق هذه الأهداف بما يضمن النجاح لمؤتمر باريس».