الجزيرة - الرياض:

كشف محافظ مؤسسة النقد»ساما» بأن هناك جهودًا حثيثة تُبذل حالياً لتسهيل عملية إصدار الدَّين وإجراءات التسوية بهدف تطوير سوق السندات والصكوك للشركات، وعبَّر الدكتور فهد المبارك عن ثقته في صمود الاقتصاد السعودي أمام انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، وذلك بفضل سنواتٍ من النمو الاقتصادي القويّ الذي سجل متوسط نسبة 5.5% سنوياً، بالإضافة إلى موجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية.

وأكد المبارك في مقابلة موسعة أجرتها معه مجموعة أوكسفورد للأعمال، أن الجهود السعودية لتعزيز القطاع المالي تسير بخطى ثابتة، بفضل تطورات رئيسة كنمو القطاع غير المصرفي وزيادة حشد الموارد، وهي إشارات لدخول السوق في مرحلة النضوج.

وأُجرِيَت المقابلة مع المبارك من قِبَل ممثلي مجموعة أوكسفورد للأعمال في السعودية، خلال تحضيرها لنشر تقريرها القادم عن النشاط الاقتصادي وفرَص الاستثمار في المملكة.

وستُنشر المقابلة كاملة في التقرير المعنون «التقرير: المملكة 2015».. وسيكون التقرير دليلاً إرشاديًا في عدّة جوانب اقتصادية في السعودية، بما فيها الاقتصاد الكلّي والبنى التحتية وتطورات القطاع المصرفي وتطورات القطاعات الأخرى.

وذكر المبارك أن الحكومة ضاعفت تركيزها أيضاً على الشمول المالي، وأنه في غضون ذلك، أعلنت هيئة سوق المال عن فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية الاستثمارية.

وأشار المبارك إلى أن بيانات القطاع المالي تدل على تحقيق نمو، فقد سجّل إجمالي القيمة السوقية نسبة نموّ سنويّة مركّبة بلغت 10% بين 2009 و2013 لتصل إلى 467.5 مليار دولار، فيما زاد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم من 135 إلى 163 خلال الفترة ذاتها.

وشهدت أصول المصارف السعودية نسبة نمو سنوية مركّبة بلغت 8.4% في الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ويُعزى ذلك بالمجمل إلى ازدياد حجم الودائع وتدفّقات الائتمان.

وأوضحَ المبارك أنّ أسعار النفط المرتفعة في السابق حسّنت من أوضاع المالية العامّة، مما أتاح للحكومة تخفيض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1.6% في 2014 بعد أن كانت 97% في 2002.

وجاءت المساهمة الفعّالة عن طريق القطاع غير النفطي الذي نما بمتوسط 6.8% في السنة، مقارنةً بنسبة نمو قطاع النفط البالغة 1.6%.

واحتوت ميزانية 2015 على رقم قياسي في الإنفاق على المشاريع بـ 229.3 مليار دولار.

وشدّد المبارك على خطط مؤسسة النقد الرامية لدعم الدور الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.. مشدداً على أن من ضمن الخطوات المتّخذة في سبيل ذلك تسهيل حصولها على الائتمان وإنشاء وحدات داخل المصارف متخصّصة في المشروعات الصغيرة.

يُذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي مؤسسة نشر وأبحاث واستشارات تُعنى بنشر معلومات اقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.