الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة تصبو إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنوع الاقتصادي الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن الضرورة تحتّم علينا في نفس الوقت أن نعي الآثار السلبية المتوقعة لإجراءات الاستجابة على اقتصادياتٍ مثل اقتصاديات المملكة لدى التعامل مع التكيف وتخفيف الآثار،

ودعت المملكة دول العالم المتقدمة إلى عدم التخلي عن دورها في قيادة الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التمويل ونقل التقنيات، وبناء القدرات للبلدان النامية.

وترأس النعيمي وفد المملكة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ»، ببرلين خلال أيام 17و18و19 مايو الجاري.. وهدف الاجتماع إلى تكثيف الزخم السياسي، وتبادل وجهات النظر حول ما يمكن تحقيقه من تقدم في المؤتمر الـ(21) للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، والمقرر عقده في باريس صفر المقبل لدفع عجلة المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد بين الدول الأطراف بنهاية 2015م.

وقد تحدث المهندس النعيمي حول المكونات الرئيسة لمخرجات اتفاق باريس، في مداخلة قال فيها: ترى المملكة أن المكونات الرئيسة لمخرجات مؤتمر باريس تكمن في تعزيز العناصر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من إعلان ديربان، ويحدونا الأمل بأن تعكس الإسهامات المحددة على المستوى الوطني للدول الأخرى هذا الشعور.

وفي واقع الأمر، تشكّل هذه العناصر متمثلة في تخفيف الآثار والتكيف والتمويل وتطوير التقنيات ونقلها، وشفافية الإجراءات والدعم وبناء القدرات المسار الذي يُمكِّنُنا من تنفيذ قرار ديربان الداعي إلى تعزيز العمل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (اتفاقية التغير المناخي).

وأضاف الوزير: لدى المملكة إيمان راسخ بأن التكيف هو المحرك الذي يدفع التنمية المستدامة وهو الذي سيكون الحافز الفعال وراء تدابير تخفيف الآثار في العديد من البلدان النامية.

وقد حاولنا في الماضي تحقيق الهدف الذي تنشده المادة الثانية من اتفاقية التغير المناخي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي عبر تدابير تخفيف الآثار في المقام الأول، فقد بات أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية أن التكيف لا يقل أهمية عن تدابير التخفيف.. وكلما أحرزنا تقدمًا أكبر في التكيف وتخفيف الآثار اليوم، كلما صرنا أفضل حالًا في المستقبل وباتت لدينا القدرة الكافية على مواجهة التغير المناخي والحد من آثاره السلبية.. لذا، فإننا نؤيد ونتوقع تكافؤًا تامًا بين عناصر تخفيف الآثار والتكيف مع مراعاة الخصائص المختلفة لكل منهما.

وحول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني، قال وزير البترول إن المملكة ترى أن الإسهامات المحددة على المستوى الوطني تساعد في تحديد أولويات الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الهدف من هذه الاتفاقية.. ومن ثم، يجب أن تراعي هذه الإسهامات القضايا الهامة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر وفي الوقت نفسه ربط الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالنمو الاقتصادي لا سيما للبلدان النامية.. والمملكة من جانبها تعتزم طرح إسهاماتها أمام مؤتمر باريس.

واختتم النعيمي بقوله: لن يتأتى لنا الحصول على نتيجة مُرضية في مؤتمر باريس إلا بتحقيق الشفافية والشمولية والتوازن.. واتساقًا مع المنهجية التصاعدية التي تنبع من القاعدة باتجاه القمة، يجب أن تقدم توصيات باريس إطار عمل ينظم الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني.. كما يحدونا الأمل أن يقدم جميع الأطراف إسهاماتهم الوطنية الطموحة، وفي الوقت نفسه إتاحة الوقت والمساحة الكافية للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.