الموضوعات الأكثر
الجزيرة - واس - فيصل العواضي - محمد السنيد:
بيَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ما توليه المملكة ودول التحالف من حرص كبير بالشأن اليمني يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربطنا أخوة وأشقاء. وقال خادم الحرمين الشريفين في رسالة وجهها إلى مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» أمس الثلاثاء، تلاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: إن العالم أجمع يترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك. فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأضاف: إننا نحمد المولى سبحانه أن هيأ لكم المشاركة في هذا المؤتمر في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية استجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن مؤتمركم هذا يأتي في منعطف تاريخي، ليس لليمن الشقيق فحسب بل للمنطقة بأسرها. ولقد قررتم تجشم المخاطر لحضور هذا المؤتمر ممثلين عن الشعب اليمني الشقيق لتحددوا المسار الذي يعبّر عن إرادة الشعب اليمني العزيز. وإننا إذ نهنئكم جميعاً ونهنئ من خلالكم الشعب اليمني الشقيق على ما حققتموه من إنجاز كبير، تمثل في مخرجات هذا المؤتمر، لعلى ثقة أن ما أظهرتموه للعالم أجمع من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن سيؤتي ثماره بحول الله؛ لينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار. وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر تأتي في مرحلة تاريخية وحاسمة، الذي اكتسب أهمية بالغة انطلاقاً من كونه يضم مختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني الذين التقوا في هذا المكان حاملين معهم آمال الشعب اليمني في التوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة، وتدعيم أسس السلام والحوار، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. أيها الإخوة والأخوات.. لقد شرعت المملكة ودول التحالف بالاستجابة الفورية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لإنقاذ اليمن وحماية شعبه وشرعيته وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس لحماية مكتسبات الشعب اليمني وإنجازاته التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وهو الأمر الذي يأتي في سياق حرصنا واهتمامنااليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على عروبته واستقلاله، وحتى لا يكون مصدراً للتهديد وزعزعة الاستقرار في المنطقة ومرتعاً للمنظمات الإرهابية.
وأبدى المليك تطلعاته بمساهمة هذا المؤتمر الذي يأتي امتداداً لعملية إعادة الأمل في تكاتف الأشقاء والأصدقاء، وتحقيق الاستقرار، تمهيداً لبدء المشروع التنموي في اليمن الشقيق.
واستطرد مشيراً إلى صدور أمره الكريم للجهات المختصة بشأن تحسين أوضاع المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق بتصحيح أوضاعهم، والسماح لهم بالعمل؛ وذلك لتخفيف الأعباء عليهم، ولتمكينهم من كسب العيش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم. كما أننا سنستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتسهيل وصولها إلى الشعب اليمني الشقيق، ووجهنا بتخصيص المبالغ اللازمة لتسهيل عودة الإخوة اليمنيين العالقين إلى ديارهم. كما أن العالم أجمع يترقب تفعيل نتائج هذا المؤتمر المبارك، فمسؤوليتكم التاريخية والأمانة الملقاة على عواتقكم تحتم عليكم بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. واختتم المليك كلمته مؤكداً استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق؛ ليستعيد - بإذنه تعالى - موقعه الطبيعي في محيطه العربي. سائلاً المولى القدير التوفيق والسداد، وأن يحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
فيما اختتمت أمس أعمال مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية», بحضور فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية, ودولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وعدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية.
وبدأت الجلسة الختامية التي عقدت بقصر المؤتمرات بالرياض بالسلام الوطني. بعد ذلك تُلي «إعلان الرياض» الذي أكدت بنوده كافة أنها تمثل خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن شماله وجنوبه، التي قامت عليها العملية الانتقالية، وأساساً لمشروع بناء الدورة، ورفضاً قاطعاً لحكم المليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة، وتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي، وتضيع فيه كرامة الإنسان، وتنتهك فيه حقوقه، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفيما يأتي نص «إعلان الرياض»:
لقد أدى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من 30 عاماً إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994م، طالت الجنوب والشمال، كما أدى سوء إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007م، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011م. وحقناً للدماء جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي، وبموجبها حددت فترة انتقالية، كان من أبرز منجزاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للجمهورية، وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي، ونجاح مؤتمر الحوار الوطني، والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة، وإيجاد المعالجات لها، وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014م، وإنجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014م. ومثل ذلك كله رغبة حقيقية للشعب شمالاً وجنوباً في طي صفحة الماضي، والشروع قدماً في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل. ومع إصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة على استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة سارعت المليشيات الحوثية المتحالفة مع علي عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة، والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح، وقامت بإسقاط المناطق تباعاً، وصولاً إلى احتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، واختطاف مؤسسات الدولة، والاستيلاء على القوات المسلحة، ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية، واستخدام آلتها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية، وخصوصاً مدينتي عدن وتعز. واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية فقد تم عقد مؤتمر الرياض، وشاركت فيه القوى السياسية والاجتماعية الوطنية كافة، إدراكاً منها لحجم المأساة والانهيار الذي وصلت إليه البلاد، ورغبة منها في الاصطفاف معاً لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران، الذي انخرطت فيه تلك المليشيات وحليفها لزعزعةأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وانطلاقاً من إيمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن، باعتباره واجباً مُلحاً على أبنائه كافة، أقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر أن هناك أولوية قصوى، تنتصب أمامها حالياً لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض في مدينة عدن الباسلة وفي الضالع وتعز ولحج وأبين ومأرب وشبوه والبيضاء، وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله. وإدراكاً من هذه القوى والتنظيمات السياسية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة، وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشامل والجنوب، سعياً منها لتحقيق غدٍ أفضل، أقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر والبنود التي تم مناقشتها، والتي شكلت في مجملها خارطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى (إعلان الرياض) تحت شعار (إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية). وبناء على ما تقدم فقد تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة، وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة، تنشد العدالة، وتقوم على المواطنة المتساوية بكل أبناء الشعب، وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي، وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. وانطلاقاً من قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض، ودعماً للمفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقاً لما ورد في هذا الإعلان. لذا فإن هذا الإعلان ببنوده كافة يمثل خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن كافة، شماله وجنوبه، التي قامت عليها العملية الانتقالية، ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة، ورفضاً قاطعاً لحكم المليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة، ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي، وتضيع فيه كرامة الإنسان، وتُنتهك فيه حقوقه، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الأهداف
يهدف هذا الإعلان إلى تحقيق الآتي:
1 - المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية.
2 - رفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه.
3 - استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة.
4 - بسط سلطة الدولة على الأراضي اليمنية كافة.
5 - إيقاف عدوان قوى التمرد حقناً للدماء والوصول لليمن إلى بر الأمان.
6 - استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
7 - تجنيب اليمن أن يكون مقراً لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعاً لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدراً لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتحقيق ذلك.
المبادئ
يقوم هذا الإعلان على المبادئ الآتية:
1 - الالتزام بالشرعية الدستورية.
2 - الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن.
3 - الالتزام بمبدأَيْ الشراكة والتوافق وفقاً لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية.
4 - الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216)، واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.
5 - الالتزام بمبدأَيْ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المرجعيات
يستند هذا الإعلان إلى المرجعيات الآتية.
1 - المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.
2 - مخرجات الحوار الوطني الشامل.
3 - قرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم (2216) والقرارات ذات الصلة.
4 - قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015م.
5 - بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.
6 - رسالتَيْ رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرختين في 7 / 3 / 2015 م و24 / 3 / 2015م ورسالتيه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختين في 24 / 3 / 2015م.
مقررات إعلان الرياض
أولاً: إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة: إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلاد، من خلال ما يأتي:
1 - إنهاء عدوان قوى التمرد، وإسقاط الانقلاب، ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة، وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة والمدن والمحافظات كافة، وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجدداً.
2 - دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في المناطق كافة التي توجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد.
3 - حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني، وتوسيع نطاقها، ورفع مستواها، وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم، وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها، وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
4 - عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.
5 - الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية.
6 - مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، وبخاصة مدينتا عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
7 - وضع استراتيجية وطنية بمشاركة الأطراف السياسية والمجتمعية كافة لمحاربة العنف والإرهاب، ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي)، والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.
8 - الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم، وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن، وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان، تعويضاً عادلاً، والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004م.
9- الاهتمام بالقضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد.
ثانياً: بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة: استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال الآتي:
1 - الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور، وطرحها للنقاش العام والاستفتاء.
2 - استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة والمقررات كافة المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق جدول زمني محدد.
3 - الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين في المائة للجنوب وخمسين في المائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
4 - إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
5 - إصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
6 - الشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقاً للدستور الجديد.
7 - التشديد على ضرورة جدولة معالجة القضايا اليمنية كافة، خاصة معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
ثالثاً: إعادة الإعمار والتأهيل: تعمل الدولة على توفير الوسائل والإمكانات كافة اللازمة لإعادة الإعمار وفقاً للآتي:
1 - إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في المناطق كافة، وخصوصاً تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية، وفي المقدمة منها عدن.
2 - العمل على إنجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
3 - بناء اقتصاد مستدام، وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن، تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني، وتوفر آليات الشفافية والمساءلة، وتسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون.
4 - العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج، وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصادياً واجتماعياً.
رابعاً: الآليات والإجراءات:
1 - الشروع في بناء قوات أمنية وطنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
2 - استخدام الأدوات العسكرية والسياسية كافة لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.
3 - مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار (2216) والقرارات كافة ذات الصلة وفقاً للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
4 - سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية، تكون مقراً لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
5 - مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة المليشيات وشركائهم، وفقاً لقرار مجلس الأمن (2216) لسنة 2015م، والقرارات ذات الصلة.
6 - سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقاً لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية غير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.
7 - تتولى الهيئة الوطنية متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
والله الموافق.
عقب ذلك أُلقي البيان الختامي لمؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، وفيما يأتي نصه:
- في خضم الانتصارات والمآثر العظيمة للمقاومة الشعبية الصامدة في عدن الباسلة وفي الضالع ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء والحديدة، وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله، وبرعاية كريمة مشكورة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، انعقد مؤتمر الرياض بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وذلك خلال الفترة من 17 - 19 مايو 2015 م برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وافتتح المؤتمر أعماله في 17 مايو بجلسة افتتاحية برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه، وبحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور أحمد بن حلي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية وإسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والدكتور صالح القنيعير مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول الراعية والداعمة للمرحلة الانتقالية. وقد تخلل برنامج المؤتمر جلسات مغلقة، تم خلالها قراءة مسودة إعلان مؤتمر الرياض ومناقشته من قِبل أعضاء المؤتمر، وتشكيل لجنة استيعاب الملاحظات وصياغة البيان الختامي. وانعقد مؤتمر الرياض في ظروف بالغة التعقيد من جراء الانقلاب على الشرعية من قِبل مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح وإسقاط العاصمة صنعاء وإخضاع الرئيس والحكومة للإقامة الجبرية، واتساع حربهم في بقية المحافظات وصولاً إلى محافظة عدن، وهو ما شكّل تهديداً لأمن اليمن وسيادته وأمن الخليج والأمن والسلم الدوليين تنفيذاً لأجندة خارجية تهدد الأمن القومي العربي، وتجعل اليمن ساحة لنفوذ تلك القوى في المنطقة. وإزاء كل ذلك تقدم الرئيس عبدربه منصور هادي برسالة بتاريخ 24 مارس 2015 م إلى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعياً للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحمايته وتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح المستمر، وردع العدوان على مدينة عدن وكافة المناطق في اليمن جنوبه وشماله. وقد حظيت رسالة فخامة الرئيس بالاستجابة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقوف التحالف إلى جانب الشرعة والتأييد الدولي لذلك بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (2216) سنة 2015م. لقد جاء انعقاد هذا المؤتمر في سياق الخطوات التنفيذية لما ورد في هذا القرار؛ إذ تم تشكيل الهيئة الاستشارية للإعداد لمؤتمر الرياض، وبتمثيل من مختلف القوى والمكونات المشاركة، وتم تشكيل الفرق الأساسية المنظمة لأعمال المؤتمر (المكتب التنسيقي والدعم الفني)، كما تم إعداد مشاريع الوثائق الأساسية التي خضعت للمناقشة طيلة فترة المؤتمر، وانتهت بهذا البيان وإعلان الرياض. وانطلاقًا من كل ذلك، واستشعاراً منا نحن المشاركين بالمسؤولية الوطنية وبما تمليه التحديات الراهنة، نؤكد ما يأتي:
1- تأييدنا المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه, وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها.
2- تأييدنا الكامل لجهود الأمم المتحدة والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإخوانه قادة دول المجلس وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة المشاركة في التحالف الذين سارعوا للاستجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في التدخل لدعم الشرعية الدستورية، ورفض الانقلاب، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني بما يمليه عليهم الضمير الإنساني وحق الجوار والأخوة.
3- يؤكد المجتمعون تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينتَيْ عدن وتعز الباسلتين وفي كافة أنحاء اليمن جنوبه وشماله، وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي، والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها.
4- مطالبة مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن.
5- دعوة الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسية، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من المدن كافة، وتسليم الأسلحة والمؤسسات.
6- يؤكد المجتمعون أن تباشر الحكومة فوراً العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب.
7- يؤكد المؤتمر الأهمية القصوى للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل، يستوعب ويلبي كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبدالله صالح، خاصة في مدينة عدن.
8- يوصي المؤتمر الحكومة بمتابعة إعلان الرياض، واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
9- يؤكد المؤتمرون أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة مليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين، وإعادة الشرعية، وقد دل هذا الموقف الخليجي والعربي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة المصير العربي المشترك.
10- يؤكد المؤتمرون أنهم دعاة للسلام الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية جنوباً وشمالاً، وإيقاف الحرب وكل الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وكذا عودة السلطة الشرعية لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية وبسط سيطرة الدولة على كافة التراب الوطني لتنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
11- مطالبة الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة، وتفعيل دورها بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، والحل العاجل لمشكلة العالقين في الخارج، وإنشاء مخيمات للنازحين، وإيجاد الرعاية اللازمة لهم.
وشدد فخامة الرئيس اليمني على أن إعلان الرياض إحدى المرجعيات الأساسية الناظمة لعملية التحول السياسي في اليمن، التي سبق أن شدد عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. مفيداً بأنه سيتم إيداع هذه الوثيقة في الأمم المتحدة لتضاف لجملة المرجعيات السابقة.
وجدد فخامته موقف الحكومة اليمنية الداعم لأي جهد دولي والملتزم بالمرجعيات التي أجمع عليها كل اليمنيين, وحظيت برعاية ودعم الإقليم بل العالم أجمع. وقال: «كنا وما زلنا مع الحوار، وجسدنا ذلك في أحلك الظروف، ودفعنا - وما زلنا ندفع - ضريبة قناعتنا بأن الحوار هو الأساس». مؤكداً في هذا الصدد أن الأولوية اليوم هي للتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 دون انتقائية. وعد السير في تنفيذه هو الخطوة الصحيحة في إيجاد أرضية خصبة لحل القضايا كافة. وقال: «لقد قرأت مليشيات الحوثي وصالح الهدنة قراءة غير صحيحة بل راحوا لأبعد من ذلك، فأوهموا أنفسهم أنها تعبير عن الضعف، وتحقق ذلك بوضوح في الانتهاكات المستمرة للهدنة، فاستمروا في القتل والتدمير، ومنع إيصال الإعانات الإغاثية متناسين البعد الإنساني للهدنة. ونحمّلهم المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم بريئة، ولن يسمح لهم مطلقاً بمزيد من أعمال القتل والتدمير. وفي هذا الشأن أثمن مجدداً الدور الحازم الذي تقوم به دول التحالف العربي في مجابهة تلك الخروقات».
وأعرب فخامة الرئيس اليمني، باسم اليمن قيادة وشعباً، عن عظيم الثناء والتقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما قدمه من دعم، ولدول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف ولكل أحرار العام. وقدم شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني ومبعوثه الخاص باليمن، ولجهود الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض واللجان العاملة، ولممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن وجهود المجموعة الدولية الداعمة للعملية السياسية.
وأكد فخامته للأشقاء والأصدقاء أنه بالرغم من كل التحديات والصعاب سنمضي بكل جدية وصدق، بتوفيق من الله أولاً، ثم إرادة أبناء الشعب اليمني لاستعادة الدولة من قبضة المليشيات، وبناء اليمن الاتحادي الجديد ليفخر به شعبه، ويكون عمقاً وسنداً لأشقائه، وداعماً لأمن المجتمع الدولي، وعاملاً لاستقرار العالم كله. وقال: «إذا كان اليمنيون قديماً قد بنوا إحدى أكثر الحضارات تطوراً وإبهاراً في العالم فإنهم اليوم سيستعيدون دولتهم، وسيبنون وطناً جديداً ومصيراً مشتركاً بعد أن نتخلى عن معاول الهدم، وننطلق إلى ورش البناء والتشييد وإعادة الإعمار لكل ما دمره الانقلابيون. وهذا هو مؤشر نجاحنا الحقيقي، وتلك هي معركتنا الأساسية». مهنئاً أبناء الشعب اليمني بالذكرى الخامسة والعشرين للوحدة اليمنية.
عقب ذلك صادق فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والمشاركون في أعمال المؤتمر على البيان الختامي للمؤتمر. وقال: إن الحق هو المنتصر، وإن الحوثيين لا يشكلون أكثر من 10 % من محافظة صعدة التي يقدر عدد سكانها بـ470 ألفاً، وذلك لا يجب أن يفرض نظرية جديدة؛ إذ قام الحوثيون بتجنيد الأطفال وإيهامهم بأن الرصاص لن يقتلهم إذا ما ألبسوهم تلك الدروع المزيفة. واختتم قائلاً: إننا عائدون، وسيرتفع العلم الجمهوري، وإن الحق حق، والباطل باطل، وإننا منتصرون، والعالم والأشقاء والشعب اليمني معكم.
ثم عُزف النشيد الوطني معلناً ختام أعمال مؤتمر الرياض «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية».
وأخيراً، فإن مؤتمر الرياض يتقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الاستشارية ومكتب التنسيق على الجهود التي بذلوها في التحضير لهذا المؤتمر وإنجاح فعالياته.