الدمام - عبير الزهراني:

أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد الحقباني أن الهيئة بدأت تطوير الاستراتيجية التشغيلية وتحديد الأدوار والخدمات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وذلك من خلال تحليل 18 جهة لتنمية وتطوير الصادرات حول العالم خلال مرحلة المعايرة لمعرفة أفضل الممارسات العالمية المطبقة. وقال: تمت مقابلة ما يزيد على 400 شركة ومصنع ومقدم خدمة، يمثلون مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى الوكالات والجهات المعنية بالتصدير. مضيفاً بأن الهيئة قامت بحصر أهم القضايا التي تمس المصنعين فيما يخص التصدير، المتمثلة في محدودية المعلومات، العوائق التشغيلية، والمساندة المحلية والدولية. موضحاً أن المراحل الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بدأت من الربع الأول من العام الجاري 2015، وهي مرحلة (بناء القدرات الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية وإطلاق الخدمات الرئيسية)، بينما تتمثل المرحلة الثانية في (تطوير الخبرات وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة)، وتبدأ في الربع الأول من عام 2017، على أن تكون المرحلة الثالثة (التنفيذ الكامل) في الربع الأول من عام 2019.

جاء ذلك خلال منتدى الصناعيين 2015، الذي نظمته غرفة الشرقية تحت عنوان «الصناعات الوطنية.. تحديات وتطلعات». وبحث المشاركون فرص وتحديات الصادرات السعودية، وسبل تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية لدعم الصناعات الوطنية.

وأكد الحقباني أن هيئة تنمية الصادرات السعودية هيئة حكومية مستقلة، أُسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 259، وتُعنى بالانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوظيف الإمكانات الاقتصادية والتجارية كافة لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والمساهمة في رفع مستوى تنافسيتها، والوصول إلى أسواق جديدة تلبية لمتطلبات المرحلة.

ولفت الحقباني إلى أن الهيئة وفق خطة سنوية تشارك في مجموعة من المعارض الدولية المتخصصة التي تغطي القطاعات الصناعية كافة؛ وذلك بهدف ترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها.. كما تنظم الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية بعثة تجارية إلى دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك تنظّم الهيئة لقاءات ثنائية مع 20 شركة هندية وعدد من الشركات السعودية لإيجاد فرص استثمارية للمنتج السعودي في هذه السوق، فضلاً عن نشر مجموعة من التقارير حول ملخص بيانات الاستيراد ومعلومات وحقائق عن الدول المستهدفة للتصدير. كما تشارك الصادرات السعودية بجناح خاص في عدد من المعارض المحلية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة كمنصة مناسبة لرفع الوعي بثقافة التصدير، وترويج خدمات الصادرات السعودية لشركات التصدير الوطنية المتخصصة، والوصول إلى المستفيدين، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال فهم المتطلبات الخاصة بالعملاء.

من جهته، دعا نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى تشجيع الأنشطة التصديرية من خلال خصم نسبة من إجمالي الرسوم الحكومية المستحقة على شركات التصدير، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الصادرات، وتخفيض «تعرفة» الكهرباء التي تتحملها المصانع ذات الأنشطة التصديرية، وكذلك رسوم تخصيص وإيجار الأراضي الصناعية للمصانع في حالة التوسع في الصناعات ذات الأنشطة التصديرية، وتخفيض رسوم قرار المقابل المالي للعمالة الوافدة (2400 ريال) للمصانع ذات الأنشطة التصديرية.

وشدد على ضرورة منح المصانع ذات الأنشطة التصديرية مزايا في تطبيق برنامج نطاقات، وقيام هيئة المدن الصناعية بإنشاء مناطق تشجيع الصادرات تستهدف إنشاء صناعات موجهة للتصدير، والتوسع في برامج تمويل وضمان الصادرات.

وعن دور «أرامكو» في دعم المنتج المحلي قال أحمد الزهراني من شركة أرامكو: إن حجم الإنفاق لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بلغ 483 مليار ريال من العام 2015 حتى 2019، مشيراً إلى أن أرامكو لديها خطة استراتيجية لتوطين الصناعات بنسبة 70 في المائة خلال العام 2020.

وأوضح أن «أرامكو» تقدم أوجهاً مختلفة للدعم، تتمثل في العديد من الإجراءات، يأتي أبرزها التوجيه والدعم للمستثمرين الجدد، وتسهيل وتخصيص الأراضي للشركات المصنعة في المجمع الصناعي والمدن الصناعية، وتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الحق الحصري في العطاءات للمصنعين المحليين، إضافة إلى تقديم حافز تفضيلي للمصنع المحلي، يصل إلى 10 في المائة، مع منح اتفاقيات شراء طولية المدى (5 - 10 سنوات).

وحول فرص التصنيع لفت الزهراني إلى أن «أرامكو» تقدم 32 مليار ريال دعماً للاستثمار في الحديد الصلب والأنابيب، مع فرص توطين تصل إلى 65 في المائة، كما تقدم دعماً كمعدات ثابتة بمبلغ 22 مليار ريال، مع فرص توطين تبلغ 75 في المائة. مؤكداً أن الدعم المستمر للشركة يتمثل في شراء المنتجات من المصنعين المحليين، الذي بلغ إجماليه خلال الأعوام 2010 حتى 2014 40 مليار ريال، كما قدمت «أرامكو» لريادة الأعمال المحدودة 50 قرضاً لدعم شباب وشابات الأعمال، إضافة إلى العمل على إنشاء 72 مصنعاً بإجمالي استثمارات تقرب من 12 مليار ريال خلال 2015 - 2017، وتسجيل 40 مصنعاً جديداً خلال 2014 - 2015 في «أرامكو السعودية» بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري ريال.