تونس - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس الاثنين أنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح 172 من رعاياها، احتجزتهم ميليشيا فجر ليبيا المتطرفة ردًّا على توقيف أحد زعمائها في تونس.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التونسية أمس الاثنين إن السلطات التونسية بصدد القيام بمساعٍ مع الحكومة الموازية بالعاصمة الليبية طرابلس للإفراج عن أكثر من 172 تونسياً محتجزاً من قِبل قوات فجر ليبيا منذ أمس الأول السبت.

وكانت كتيبة المدفعية والصواريخ التابعة لقوات فجر ليبيا قد احتجزت عمالاً تونسيين ردًّا على اعتقال أحد قيادات الكتيبة في مطار بتونس. وقال أحد أهالي المحتجزين لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأول الأحد إنه تم اقتياد العديد من التونسيين من قِبل قوات يبدو أنها تتبع لمدينة مصراتة، وجرى احتجازهم في مبنى بطرابلس. وأضاف المصدر: «قال لنا مسؤول في السفارة إن عدد التونسيين المحتجزين بلغ 170 فرداً». وفي وقت لاحق أعلن قنصل تونس بطرابلس إبراهيم الرزقي أن العدد بلغ 172 موقوفاً وهو مرشح للارتفاع.

وروى تونسيون في العاصمة طرابلس أن ملاحقات وحملات تقوم بها مليشيات مسلحة ضد عمال تونسيين في طرابلس منذ السبت. ولم تفرج قوات فجر ليبيا عن الموقوفين حتى صباح أمس بينما، أفاد مصدر من الخارجية التونسية بأن السلطات التونسية تقوم بمساعٍ مع نظيرتها في طرابلس للإفراج عن الموقوفين. ويأتي الحادث بينما لا تزال السلطات التونسية تتقصى بخصوص أنباء عن مقتل صحفيَّين اختُطفا منذ ثمانية أشهر بليبيا على يد مسلحين من تنظيم داعش.

وتتنازع حكومتان وبرلمانان على السلطة في ليبيا منذ سيطرة مليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس الماضي في الوقت الذي بدأ فيه تنظيم داعش توسيع نطاق نفوذه على الأراضي الليبية. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دولياً من طبرق مقراً لهما، فيما تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقراً لها.

وقالت تونس في وقت سابق إنها تلتزم الحياد إزاء النزاع الليبي، كما قررت إرسال تمثيل دبلوماسي مزدوج لها لدى الحكومتين.