الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» أن مدونة التفتيش القضائي التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء تشمل ملحوظات في القضايا الجنائية وإجراءات الدعوى والتنازل والحكم وفي قضايا إثبات صفة القتل إلى جانب القضايا التعزيرية والحوادث المرورية والمخدرات، كذلك القضايا الحقوقية من (إجراءات الدعوى والشهادة والصلح وقضايا الإجارة وقضايا الإعسار وقضايا البيوع والحضانة والديات والأروش وقضايا الديون والرهن والقسمة والكفالة والمسائل الزوجية والنفقة والمقاصة القضائية)، كما شملت الملحوظات في الإنهاءات في إثبات التنازل والرشد والطلاق والوصية والوقف والتصديقات وحجج الأحكام وحصر الإرث وضم الصكوك والإضافة فيها وعقد النكاح وقسمة العقارات والولاية وملحوظات عامة في إجراءات الاستئناف والاعتراضات على الحكم وإجراءات على الدعوى والاستخلاف والملحوظات في الإفهام بكفارة قتل الخطأ وتدافع الاختصاص وتسبيب الحكم وشطب الدعوى والملحوظات في الشهادة وصك الحكم والملحوظات في الضبط وقيد الدعوى ونظام الجلسة.

ويأتي ذلك ضمن جملة الملحوظات المعتمدة من قبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، من تقارير أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين، على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم خلال الأعوام 1431هـ، و1432هـ، و1433هـ، و1434هـ. وتعد المدونة هي الأول من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث لم يسبق إعداد مدونة نظيرة لهذه المدونة، وفي اختصاصها، مما يُثَمَّن للجهاز القضائي في بلادنا الغالية، ويؤكِّد على أصالته، وتَمَيُّزه ، وحيازته قصب السَّبق. كما يُعَدُّ هذا العمل باكورة إنتاج إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات، حيث قام التفتيش القضائي بجمع الملحوظات من خلال جولاته التفتيشية الدورية, حيث بذل أصحاب الفضيلة جهودا في تحقيق وتقويم العمل القضائي وفق خطة معتمدة. وتهدف مدونة التفتيش القضائي على ترشيد العمل القضائي في المحاكم وجمع الملحوظات المعتمدة بعد دراستها وتبويبها واختصار مساحة الاختلاف في إجراءات المحاكم والتَّرقِّي بمستوى العمل القضائي وإبراز مُخرجات عمل التفتيش القضائي.

كما تحدَّد فيها مفهوم مدونة التفتيش القضائي جمع وانتقاء الملحوظات المعتمدة والمرشحة، وتبويبها، وصياغتها، وإعدادها للنشر، مع ذكر مُستند كل ملحوظة. ونصَّت الرؤية العامة على أن المدونة تستمد مادتها من ملحوظات أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين، المعتمدة من لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات؛ في جولات التفتيش الدوري. كما حدَّدت الرؤية العامة بأن جهة إصدار المدونة هي: التفتيش القضائي، وأن نطاقها المستهدف هو: المحاكم، وأن وقت إصدارها يكون دورياً.

وحيث احتوت المدونة على عدة أبواب أولها هي الملحوظات في القضايا الجنائية واشتملت على الملحوظات في إجراءات الدعوى وفي التنازل وفي الحكم وفي قضايا إثبات صفة القتل والقضايا التعزيرية والحوادث المرورية وقضايا المخدرات وثانيها الملحوظات في القضايا الحقوقية وهي إجراءات الدعوى والشهادة والصلح وقضايا الإجارة وقضايا الإعسار وقضايا البيوع والحضانة والديات والأروش وقضايا الديون والرهن والقسمة والكفالة والمسائل الزوجية والنفقة والمقاصة القضائية، الباب الثالث وهي الملحوظات في الانهاءات في إثبات التنازل والرشد والطلاق والوصية والوقف والتصديقات وحجج الأحكام وحصر الإرث وضم الصكوك والإضافة فيها وعقد النكاح وقسمة العقارات والولاية، والباب الرابع احتوى على الملحوظات العامة وهي إجراءات الاستئناف والاعتراضات على الحكم وإجراءات على الدعوى والاستخلاف والملحوظات في الإفهام بكفارة قتل الخطأ وتدافع الاختصاص وتسبيب الحكم وشطب الدعوى والملحوظات في الشهادة وصك الحكم والملحوظات في الضبط وقيد الدعوى ونظام الجلسة.