إعداد - ثامر بن فهد السعيد:

اختتم السوق السعودي «تداول» تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعًا فقط بما يقارب 14 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.14 في المائة، وتزامنت هذه المكاسب أيضًا مع ضعف بالقيم الأسبوعية المتداولة.

تذبذب مؤشر تداول في تعاملاته الأسبوعية، بين مستويي 9.731 نقطة كأعلى إغلاق يومي ومستوى 9.583 نقطة الذي يمثل أدنى مستويات الإغلاق اليومية.

ظهر أثر واضح وملموس للأسهم القيادية ذات التأثير الأكبر على تداولات السوق، خصوصًا بعد إعلان مورجان ستنالي عزمها إطلاق مؤشر مورجان ستانلي للأسهم السعودية، الذي ستتمكن عبره من قياس أداء سوق الأسهم السعودية «تداول» كخطوة مراقبة قبيل تقييم السوق، وملاءة إدراجه ضمن المؤشر العالمي للأسواق الناشئة.

وأيضًا، من ضمن الأحداث المهمة الأسبوع الماضي، كان ادراج سهم شركة ساكو بعد أيام معدودة من ادراج سهم شركة ميبكو، وجدولة اكتتابين جديدين في خطوات تشير إلى ارتفاع وتيرة ومعادلات الاكتتابات التي تعتزم هيئة السوق المالية إطلاقها خلال العام الحالي 2015.

بنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 2.1 ترليون ريال، وبلغ مكرر ربح تداول 17.6 مضاعفا، أما متوسط التوزيعات النقدية فقد بلغ 3.32 في المائة.

وصلت القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي 32.2 مليار ريال سعودي، وبلغ حجم الأسهم المتداولة1.1 مليار سهم نفذت هذه الصفقات والقيم من خلال 588.474 صفقة، وتظهر هذه الأرقام تراجع متوسط القيمة اليومية للتداول خلال الأسبوع المنصرم إلى 6.4 مليار ريال، وهذا الرقم يعد أقل من متوسط قيم التداول السنوية والبالغ 9.5 مليار ريال.

بالمقارنة بانطلاق تداولات العام الحالي 2015، فإن جميع قطاعات السوق الآن تسجل مكاسبا على أساس سنوي، باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي وبسبب ضعف مكوناته بقي الوحيد ضمن قطاعات السوق داخل النطاق الأحمر، متراجعًا بنسبة تجاوزت 6 في المائة، أما على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا، فيأتي الاستثمار الصناعي الذي حقق مكاسب سنوية بلغت نسبتها حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي 36.8 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري المرتفع بنسبة 35.65 في المائة، وحل ثالثًا قطاع النقل المرتفع بنسبة 31.88 في المائة.

وعلى صعيد أداء الأسهم المدرجة، فقد قفز سهم أسيج إلى رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة ارتفاع السهم 87.7 في المائة تلاه سهم مبرد المرتفع بنسبة 83.1 في المائة وثالثًا: سهم التعاونية المرتفع بنسبة 77.07 في المائة.

أما الأسهم الأسوأ أداء منذ بداية العام، فيأتي على رأس القائمة سهم مسك المتراجع بنسبة 28 في المائة، يليه سهم سولديرتي المتراجع بنسبة 24.28 في المائة وثالثًا سهم اتحاد الاتصالات المتراجع بنسبة 20 في المائة، فيما بلغت المكاسب السنوية لسوق الأسهم السعودية 16.78 في المائة.

فنيا، وبالنظر إلى تداولات الأسبوع الماضي، فقد نجح مؤشر تداول في الحافظ على أهم مستوياته الأسبوعية الداعمة، بعد تماسكه عند مستوى 9.560 نقطة، حيث يعد هذا المستوى أحد أهم المستويات الفنية لمؤشر تداول، واستمرار المحافظة عليه يعد إشارة جيدة للسوق واستقرار التعاملات فيه، إلا أنه، رغم تماسك مؤشر السوق عند مستوى دعم رئيس، فإن ضعف السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي ساهمت في عدم قدرة السوق على تجاوز مستوى المقاومة الفني 9.750 نقطة، وأيضًا، فإن المؤشر فشل في الإغلاق أعلى منها طيلة جلسات التداول الماضية رغم تجاوزه لها في جلستين.

هذه الحالة، تبقي مؤشر التداول محصورًا في منطقه أفقية ابتداها منذ ثلاثة أسابيع، وظل يتحرك فيها بين مستويي 9.560 نقطة كمنطقة دعم هامه ومستوى 9.750 نقطة كمنقطة مقاومة، وتجاوزها يدفع السوق نحو تسجيل مناطق جديدة بين 10.200 - 10.500 نقطة.

يبقى الرهان، حول قدرة مؤشر السوق السعودية على تجاوز مستوياته الحالية، على مدى تفاعل المجتمع الاستثماري مع قرب فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وأيضًا يرتبط بحجم قناعة المستثمرين من جاذبية السوق المالية السعودية.

يجب القول، بأن السوق المالية السعودية تتحرك ضمن نطاقات تقييم مالية تعد أعلى من متوسط ما اعتاد عليه مؤشر تداول وسوق الأسهم السعودية في السنوات العشرة الماضية، بما فيها السنوات التي تضمنت انهيار السوق المالي السعودي، والتعافي الذي لحقه.

يعتاد سوق الأسهم السعودية، التداول عند مضاعف مكرر أرباح بين 13-15 مضاعفا، وكذلك، فإن السوق المالي السعودية يعتاد أن يتداول عند مضاعف قيمة دفترية تبلغ 2.وكان من الملاحظ في العشر سنوات الماضية أن سوق المال السعودي كلما تجاوز مكرر الربح له 20 مضاعفا ارتفعت حدة التذبذب في التداولات، وكلما اقترب مؤشر تداول من مكرر الربح 22 مضاعفا يبدأ السوق عندها بعملية تصحيح تعيد هذه الأرقام إلى المتوسطات التي اعتاد عليها السوق والمتعاملين.

للعام الحالي 2015، يجب القول بأن العامل الرئيس المحرك للتداول، هو الخطوات المتطورة التي اتخذتها هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب للدخول للسوق، وحتى وضع الجدول الزمني لدخولهم.