القاهرة - مكتب الجزيرة:

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» عن تعديل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى إيجابية من مستقرة. وأوضحت الوكالة أن تصنيفها يعكس الانتعاش الاقتصادي التدريجي بمصر مدعومًا بتحسن الاستقرار السياسي، ورغم ذلك توقعت «ستاندرد أند بورز» استمرار ارتفاع عجز المالية العامة لمصر ونسب دينها المحلي، وأضافت أن التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يضعفها عجز كبير للمالية العامة وارتفاع الدين المحلي وهبوط مستويات الدخل.

ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد في أكتوبر 2014، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في الشهر الماضي، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتماني في نوفمبر الماضي، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.

من جانبه أكد هاني قدري وزير المالية المصري، أن توالى القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته.

ولفت الوزير إلى أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصري يعتبر في غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم في تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن تعديل التصنيف الائتماني لمصر بشكل إيجابي من قبل مؤسسة عالمية من شأنه أن يرسل رسائل إيجابية عن السوق المصري خصوصاً لدى المستثمرين الأجانب الذين يتابعون بترقب ما يحدث في السوق المصري وينتظرون وضوح الرؤية لتحديد خططهم الاستثمارية في السوق المصري.

وأضاف عمران أنه يتوقّع استجابة جيدة وسريعة من السوق لهذا الخبر المهم في أول تعاملات له الأحد المقبل، مؤكداً أن سوق المال المصري به كل مقومات النشاط والقوة إلا أن هناك بعض المؤثّرات الخارجية التي قد تعطّله بشكل مؤقت لكنه سرعان ما سيعود للنشاط وبقوة مع ظهور محفز جديد للاستثمار لتعوّض السوق خسائرها.