الخرج - فهد الموسى:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج أن محافظة الخرج تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة, وأنها مقبلة على نقلة صناعية وتجارية نوعية, وخصوصاً أنها نجحت خلال الآونة الأخيرة في استقطاب رؤوس أموال لتنمي استثماراتها بالمحافظة.

وأكد المهندس شويمي آل كتاب أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطط لتوفير آلاف الوظائف للمجتمع؛ إذ إن من ضمن أولويات الغرفة توفير بيئة العمل المناسبة للمستثمر ودعمه, وتوفير فرص عمل مميزة للشباب بواقع 4 آلاف وظيفة سنوياً، وهو رقم سيدعم 4 آلاف منزل، ويهدف إلى توطين الوظائف في الشركات والمؤسسات، والعمل مع شركاء الغرفة لتحقيق ذلك.

وافتتح آل كتاب جلسة لرجال الأعمال والمستثمرين، بحضور عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل مدير المدينة الصناعية بالخرج الأسبوع المنصرم، نوقش فيها أبرز ما تم إنجازه في المدينة الصناعية، وطرح عدد من المستثمرين آراءهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وزف آل كتاب خبر تذليل «مدن» لبعض العوائق التي كانت تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية بالخرج؛ إذ تم حل مشكلة الكهرباء، وبدأ العمل لتدشين الخدمة الكهربائية للمستثمرين والمصانع العاملة في المدينة؛ إذ تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية لإمداد المدينة بالطاقة الكهربائية بالتعرفة العادية نفسها، مع تحمل «مدن» التعرفة الإضافية. وسيتم دعم المدينة بأكثر من 100 ميقاواط من الكهرباء بتكلفة بلغت أكثر من 12 مليون ريال, مشدداً على أهمية استكمال المستثمرين أوراق طلب الخدمة الكهربائية من الشركة التي بدورها ستمد المصانع بالخدمة خلال 60 يوماً.

وحول النمو الصناعي والدعم الذي تحظى به محافظة الخرج قال آل كتاب إن رئيس هيئة مدن وجَّه بإعطاء المدينة الصناعية أولوية قصوى؛ إذ إن المدينة حالياً أكملت توقيع 200 عقد, يعمل بها حالياً 35 مصنعاً, وستبدأ مصانع أخرى العمل؛ ليصل إجمالي المصانع العاملة بالمدينة خلال الأسابيع المقبلة إلى 50 مصنعاً, ويجري العمل على استقطاب رؤوس أموال جديدة باستهداف 300 مليون ريال سنوياً، توفر 4 آلاف وظيفة بشكل سنوي, ولاسيما أن المدينة كُرمت؛ كونها ثاني أفضل مدينة صناعية بالمملكة.

وثمن آل كتاب جهود الفيصل لحل مشكلة الكهرباء التي كانت تواجه المدينة؛ إذ تعدى توفير مصدر طاقة بديل عبر أحد المستثمرين إلى العمل الدؤوب مع الشركة السعودية للكهرباء لربط المدينة الصناعية بمحطة الكهرباء بمخرج 10 بواقع 50 ميقاواط, وسيتم ربط المدينة بالكامل بمحطة الكهرباء الرئيسية بواقع 1000 ميقاواط قريباً، وقد تم إنجاز 50 % من العمل, بمبالغ تجاوزت 470 مليون ريال.

وتعمل المدينة حالياً على دعم توجهات التعليم العالي بالمحافظة؛ إذ يتم سنوياً تدريب 40 شخصاً وتأهيلهم لسوق العمل، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني لدراسة متطلبات سوق العمل والتخصصات المطلوبة لدعم دراسات استقطاب المتدربين والطلاب ومناسبة المناهج النظرية والتدريبية لآمالهم وطموحاتهم.

وحول التسهيلات التي تقدم للمستثمرين قال آل كتاب إن هناك توجهاً من الدولة لدعم القطاع الصناعي, باعتباره أحد الروافد الوطنية الداعمة لاقتصاد المملكة, ومن خلال هذا الدعم يحظى كل المستثمرين بفرص مميزة للحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعي، بواقع 60 % من إجمالي قيمة المشروع, وهي مخصصة فقط للمشاريع التي تنفَّذ في الخرج على عكس المدن والمحافظات الأخرى, إضافة إلى تأجير الأراضي من قبل «مدن» بأسعار رمزية.

وحول مدى محافظة المدينة الصناعية على نسب التلوث بالمعدل الطبيعي دشنت «مدن» عدداً من المختبرات والمجسات الآلية لقياس نسبة التلوث, وتحرص على تطبيق أعلى المعايير لضمان عدم إنتاج المصانع أي مواد «سائلة أو صلبة أو غازية» تضر بالبيئة أو تشكّل أي خطورة على الإنسان والمكان.

وعن الترخيص للشركات المستثمرة في مجال البلاستيكيات فقد تم وضع اشتراطات معينة، تضمن وجود منتج يشتمل على معدل معين من المواد الطبيعية التي تخفف نسبة زيادة هذه المواد بشكل يؤثر على البيئة, إضافة إلى تعزيز مشاريع إعادة التدوير من أجل الاستفادة منها، وضمان عدم زيادة معدلاتها بالبيئة. وكون المملكة دولة «نفطية» فإن الاعتماد على المصادر الطبيعية لتوفير بدائل بلاستيكية كما هو معمول به في أمريكا أمر لا يمكن تحقيقه؛ إذ إن المشتقات النفطية هي مصدر وفير لإنتاج البلاستيكيات, بينما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية مصادر وفيرة من الغابات التي تجعل إنتاج بدائل للبلاستيكيات كأكياس الورق وحاويات الأغذية الكرتونية، وهي أمر أسهل وأوفر وصديق للبيئة «سريع التحلل».

وفيما يخص مدى ملاءمة المدن الصناعية للعيش فإنه يجري العمل على افتتاح مدارس ومناطق سكنية داخل المدن الصناعية؛ ما يؤكد أنها تراعي الاشتراطات البيئية كافة، وأنها ملائمة للسكن والعيش، ولا يوجد بها معدل مؤثر على البيئة أو صحة البشر, وخصوصاً مع الاشتراطات والمتابعة المستمرة لمعدلات التلوث الطبيعية.

وحول مصادر المياه أنهت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أعمال تصميم وتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب في المدينة الصناعية بالخرج، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 م3/ يوم، كما بدأ التشغيل التجريبي للمحطة، وتزويد عددٍ من المصانع بالمدينة الصناعية بمياه الشرب.

وأوضح المدير العام لـ»مدن» المهندس صالح الرشيد أن المشروع يأتي مواكباً لمساعي الهيئة لدعم الصناعيين بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، من خلال استكمال جميع الخدمات، وإرساء بنية تحتية متكاملة، وترقية مستوى خدمات توصيل مياه الشرب النقية لجميع المصانع القائمة بالمدن الصناعية؛ لتتكامل جميع الخدمات المقدمة من مدن للصناعيين. مبيناً أن المشروع يتكون من آبار عميقة، تصل عمقها إلى 1600 متر، وخزان استراتيجي بسعة 5000 م3 لتخزين المياه الصالحة للشرب، وتوفير الخدمة للمدينة الصناعية. كما يشمل المشروع على محطة تعبئة، التي توفر خدمة نقل المياه إلى المصانع داخل المدينة الصناعية.

وأكد أن المشروع يُعدُّ نقلة نوعية، ويدعم توجه الهيئة في تأسيس المدن النموذجية، مبيِّناً أن المشروع يهدف إلى تزويد المدينة الصناعية بالخرج بالمياه الصالحة للشرب، التي تُعتبر إحدى أهم الخدمات الضرورية لإكمال تطور المدينة الصناعية. مضيفاً بأن المشروع تم تصميمه وفق أحدث التقنيات الخاصة بتنقية مياه الشرب، التي تخضع للمعاير العالمية والمحلية. كاشفاً أن «مدن» ستخصص 100م3 من المياه مجاناً دعماً لجميع المصانع في المدينة الصناعية بالخرج.

يُذكر أن المدينة الصناعية بالخرج تُعتبر إحدى المدن الصناعية الحديثة المتكاملة، وأُنشئت عام 1430هـ/ 2009م، ومساحتها الإجمالية 99 مليون م2، وقد تم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 7,5 مليون م2. ولمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الأراضي الصناعية يجري العمل حالياً على تطوير المرحلة الثانية بمساحة 5 ملايين م2. وتتوافر في المدينة الصناعية بالخرج جميع الخدمات الأساسية، التي تشمل: شبكات الطرق، خدمات الكهرباء، خدمات الاتصالات، خدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي، ومجمعاً سكنياً للعمال.

وتمتاز المدينة الصناعية أيضاً بموقعها الاستراتيجي؛ إذ إنها قريبة من مدينة الرياض التي لا تبعد عنها سوى 90 كلم، واتساع أراضيها؛ ما يمكِّن من إحداث توسعات مستقبلاً لمواكبة النمو في الطلب، وخصوصاً في ظل الإقبال الكبير عليها. وتشهد المدينة الصناعية بالخرج إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الصناعيين لمميزاتها العديدة.

وتضم المدينة الصناعية العديد من المشاريع الصناعية الرائدة، يبلغ عددها 444 مشروعاً منتجاً أو تحت الإنشاء في مختلف المجالات، من أبرزها: صناعة مواد البناء، الصناعات المعدنية والصناعات الغذائية.