موسكو - سعيد طانيوس:

حددت الحكومة الروسية أهم ثلاثة تحديات يمكن أن تواجهها الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة، وقالت انها تتركز في الحد من الطلب على المواد الخام، وتفاقم الوضع الجيوسياسي، وتراجع عدد السكان القادرين على العمل، وذلك في ضوء الأنشطة الرئيسية للحكومة الروسية للفترة حتى عام 2018، والتي وافق عليها رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف.

وجاء في نص الوثيقة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الوزراء الروسي، «في الوقت الحاضر، حددت ثلاثة تحديات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاتجاهات الرئيسية لحكومة الاتحاد الروسي. التحدي الأول، هو الحد من الطلب العالمي على السلع الخام التقليدية…أما التحدي الثاني، فهو التأزم الجيوسياسي، ما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والإغلاق الفعلي للأبواب لغالبية الشركات الروسية للحصول على تمويل الديون في الأسواق الخارجية، والقيود المفروضة على استيراد التقنيات الحديثة من الخارج».

وقالت الوثيقة إن التحدي الثالث يتمثل في «انخفاض عدد السكان القادرين على العمل على خلفية تحقيق الاستقرار العام في الوضع الديموغرافي». وذكرت «إن الحكومة الروسية تمكنت من تجاوز الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر والآثار السلبية، لكن وتيرة النمو قد تباطأت»، مؤكدة، أنه «في الوقت نفسه، بفضل الاحتياط المشكل والسياسة الاقتصادية والمالية المعمول بها، تم تجاوز فترة الأزمة بأقل الآثار السلبية، مع الحفاظ على مستوى الدخل الحقيقي ودون زيادة كبيرة في البطالة. ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا من القيود الهيكلية، التي تراكمت على مدى العقد الماضي، لم يتم التغلب عليه وقد أدى ذلك إلى حدوث تباطؤ شديد في النمو الاقتصادي في بداية عام 2014» الماضي.

وأعلنت الحكومة الروسية، أن العقوبات الأوروبية والأميركية بحق روسيا زعزعت الأسواق المالية وجعلت وضع الاقتصاد الكلي غير متوازن.وذكر تقرير عن التوجهات الرئيسية للحكومة الروسية حتى عام 2018: أن «الأحداث التي تلت ذلك، بما في ذلك الهبوط الحاد للأسعار على البضائع الرئيسية للتصدير الروسي، وزيادة التوتر الجيوسياسي وإدراج العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها، أدت إلى زعزعة الأسواق المالية وجعلت وضع الاقتصاد الكلي غير متوازن».

ومع ذلك , توقع نائب وزير المالية الروسي، مكسيم أوريشكين، تراجع معدلات التضخم المحتسبة على أساس سنوي في روسيا لتصل إلى 10.50 في المائة، هو ما يقل عن تقديرات رسمية سابقة بلغت 11%.وقال «وضع التضخم يتطور تماشيا مع توقعات وزارة المالية في روسيا» لافتا إلى أن توقعات الوزارة بقيت على حالها عند مستوى 11%، وفي الوقت نفسه «نحن لا نستبعد أن يقترب الرقم النهائي من 10.5% «.

وأشار نائب الوزير إلى أن تحسن مستوى التضخم السنوي، سيكون أساسا يستند إليه البنك المركزي الروسي للمبادرة الى إجراء خفض في أسعار الفائدة الرئيسية.

وبدا أوريشكين أكثر تفاؤلا حيال التوقعات المقبلة لمعدلات التضخم في روسيا قائلاً: «مع مزيد من خفض توقعات التضخم لبنك روسيا المركزي خلال الاثني عشر شهرا القادمة، فإن أسس مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي ستكون أكبر وأكبر.

واشترى البنك المركزي الروسي من السوق الداخلية عملة أجنبية، لأول مرة منذ شباط/فبراير 2013، لمصلحته الخاصة.وأعلن في بيان أن حجم عملية الشراء التي تمت بتاريخ 13 أيار/مايو بلغ 181 مليون دولار.

وقد قرر البنك المركزي الروسي إجراء عمليات شراء دورية للعملات الأجنبية في السوق المحلية بهدف زيادة احتياطاته من النقد الأجنبي التي استزفت قسما كبيرا منها العقوبات الغربية وتراجع اسعار النقط في الاسواق العالمية، وذلك بعد استقرار السوق المالية في البلاد.