القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد السودان استعداده للتعاون مع كافة آليات الأمم المتحدة وتنفيذ لما جاء في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة -لدى لقائه بالخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسى- أن بلاده تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمرجعيات أساسية تتضمن الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد الشعب السوداني، إضافة للدستور الانتقالي للبلاد لعام 2005، والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وشدد دوسة، على التزام السودان الكامل بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، والقرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومن بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى التزام السودان بظاهرة الاتجار بالبشر، وقال «إن حكومة الخرطوم سنت تشريعاته في عام 2014 لمكافحة هذه الظاهرة التي تأثر بها السودان كثيراً، إلى جانب قوانين اعتمدت لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب». وقال دوسة، أن قضايا حقوق الإنسان لا تنفصل عن القضايا السياسية، مشيراً إلى التحول الديمقراطي عبر تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان مؤخراً. وشن وزير العدل السوداني، هجوماً على المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لم يلتزم بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان ولم يسع لوقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة إلى جانب الحصار الاقتصادي على البلاد والذي انعكس سلباً على حياة المواطن. كما حث دوسة، الخبير المستقل الجديد لحقوق الإنسان إن يسلك خطا مغايرا لمن سبقوه، وأن يحث المجتمع الدولي لتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.