الجزيرة - الرياض:

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، على أن المؤسسة بصفتها بنكا مركزيا وجهة إشرافية ورقابية تبنت سياسات متوازنة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه الآثار السلبية الناجمة عن الاضطرابات العالمية، كذلك عملت مع الجهات ذات العلاقة على تطوير القطاع المصرفي والمالي من خلال وضعها اللوائح والأنظمة التي من شأنها ضمان سلامته، وتطوير خدماته ونشرها في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب رفع كفاءة العاملين فيه وحماية عملائه، وتطبيق أحدث أساليب العمل في الإشراف والرقابة الصارمة على القطاع المالي، والتقنيات المصرفية الآمنة.

جاء ذلك خلال رعايته ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني المهندس علي الغفيص، حفل المعهد المالي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه، مساء أمس الأول بالرياض، الذي شهد الكشف عن المسمى الجديد للمعهد ليصبح المعهد المالي بدلا عن المعهد المصرفي، وذلك بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للجهات العاملة في القطاع المالي.

وأشار المبارك إلى أن مؤسسة النقد أدركت أهمية التدريب والتأهيل في وقت مبكر، فبادرت بإنشاء هذا المعهد في عام 1965 بهدف تدريب موظفي المؤسسة والمصارف على الأعمال المصرفية، ووفرت له الدعم اللازم لتحقيق رسالته وأهدافه، حيث حرص المعهد طيلة العقود الماضية على تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع المالي، وعمل على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات.

ونوه محافظ «ساما» إلى أنه رغم تلك الإنجازات المشرقة إلا أن تلبية احتياجات القطاع المالي التدريبية المتسمة بالديناميكية وسرعة التطور شكلت تحديا للمعهد، مما تطلب في بداية العام الماضي العمل مع شركة استشارية متخصصة لدراسة احتياجات القطاع المالي بأكمله، والنموذج التشغيلي للمعهد، ومراجعة رسالته وأهدافه، مبينا أنه اتضح للمؤسسة بعد اكتمال الدراسة ضرورة تبني رسالة وإستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه الاحتياجات، وتغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس شمول نطاق خدماته المقدمة لقطاعات التأمين، سوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي، ومضيفا أن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد تأتي لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي تمشيا مع السياسات الرشيدة التي تتبناها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، فالمملكة تتمتع بنهضة تنموية شاملة تركز فيها الدولة على تنمية الموارد البشرية الوطنية لتكون قادرة على الإسهام في استمرار هذه النهضة المباركة، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

من جهته، أوضح مدير عام المعهد المالي الدكتور فهد الدوسري أن هذه الاحتفالية جسدت ما قدمه المعهد من عطاء طيلة العقود الخمس الماضية لخدمة العنصر البشري العامل في القطاع المالي حيث ساهم بتأهيل وتدريب أكثر من 232 ألف متدرب ومتدربة تبوأ عددا منهم مناصب في عدد من الجهات المالية، كما منح رخصا مهنية لأكثر من 48 موظفا في القطاع بعد اجتيازهم للامتحانات المهنية المتخصصة.

واستطرد الدوسري: إن المعهد وتواكبا مع متغيرات القطاع المالي المتسارعة سينتقل بمرحلة جديدة وبرسالة واضحة تستند على تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة ومنح الشهادات المهنية المتخصصة وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية وما تخللها من كشف لهوية المعهد وإستراتيجيته الجديدة هي فرصة لاطلاع القائمين على القطاع المالي بالتوجهات المستقبلية للمعهد المالي والهادفة إلى أن يكون جهة تضع معايير الجدارة وتمنح شهادات مهنية للعاملين في القطاع، وأن يكون رائدا في تطوير مهارات المختصين لدى الجهات الرقابية في القطاع المالي، كذلك سيعمل مع جهات تدريبية وتعليمية لتطوير قدراتها بهدف تقديم أفضل الحلول التدريبية للقطاع المالي، واستقطاب أفضل مؤسسات التدريب العالمية لتقديم التدريب المتميز للقطاع المالي.

كما أن المعهد لن يغفل دوره المعرفي، حيث سيساهم في نشر المعرفة المالية المتخصصة من خلال الندوات والمؤتمرات التي سيعقدها بشكل دوري.