الموضوعات الأكثر
توصل المشاركون في المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى 13 توصية بغية تحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها هذا المنتدى والذي رعاه معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، وحضور معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ونظمته الجمارك السعودية في الفترة بين 5 و7 من شهر مايو الجاري بالرياض، وخلص المنتدى إلى هذه التوصيات الـ13 إدراكاً لخطورة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وآثارها السلبية التي طالت العديد من المجالات، ورغبة الجميع في دعم كافة جوانب حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية.
وشكرت الجمارك السعودية مديري عموم الجمارك في الدول العربية وكافة الجهات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين الذين شاركوا في فعاليات هذا المنتدى، واستطاعوا أن يخرجوا بهذه التوصيات والتي سيكون لها أثر كبير لمواصلة النجاح في مكافحة هذه الظاهرة.
وشددت توصيات المنتدى التي كشف عنها معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية في اليوم الختامي من المنتدى، على تفعيل نظم إدارة المخاطر في جمارك الدول العربية والجهات الرقابية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، فضلاً عن حثّ الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك على القيام بدورها.
ونادت التوصيات بضرورة تفعيل مساهمة الغرف التجارية والصناعية العربية لمكافحة ظاهرة الغش والتقليد، مع أهمية تعزيز الدعوة إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لاستئصال ظاهرة الغش التجاري مع التأكيد على ما سبق من توصيات في المنتديات السابقة.
وأقر المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، وذلك توطئة لرفعها للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية بهدف المصادقة عليها في صورتها النهائية.
وبحث المنتدى أهمية مواصلة التعاون بين جمارك الدول العربية الأعضاء والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ توصيات المنتديات العربية السابقة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وشهد المنتدى مشاركات جميع إدارات الجمارك العربية الـ22، بالإضافة إلى منظمة الجمارك العالمية، فيما شهد عدداً من ورش العمل التي أقيمت على هامش فعالياته.
ودعت التوصية الأولى إلى التشجيع على تصميم وإصدار برامج للتطبيقات المجانية للأجهزة الذكية لتمكين المستهلكين من كشف الأصناف المغشوشة والمقلَّدة، وحثّ المنتجين على وضع رموز أو علامات يتم قراءتها بواسطة هذه الأجهزة لتمييز مدى سلامة المنتج.
ونوهت التوصية الثانية بضرورة استفادة الجهات الرقابية من قاعدة بيانات(IPM)، التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، ودعوة أصحاب الحقوق إلى المبادرة بتسجيل منتجاتهم وعلاماتهم التجارية لدى منظمة الجمارك العالمية ليتمكنوا من حمايتها على المستوى الدولي.
وأكدت التوصية الثالثة على أهمية عمل مسؤولية السلطات الجمركية على تطبيق نظامها، وكذلك الأنظمة الوطنية الأخرى الصادرة عن جهات الاختصاص في الدوائر الجمركية، ومنع الأصناف التي يتضح من المعاينة أنها مغشوشة أو مقلّدة أو تشكّل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالاستعانة بالجهات ذات العلاقة لما يتطلب مشورة فنية أو تحليل مخبري، وتوسيع مجال عملها داخل المناطق الحرة ومناطق الإيداع وإعادة التصدير وكذلك البضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة.
وشددت التوصية الرابعة على تطبيق الرقابة الكاملة على التجارة الإلكترونية من خلال مراقبة الإرساليات التي يتم التعاقد على شرائها من تلك المواقع، ومتابعة المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تروّج للغش والتقليد ومنع ظهورها وفرض القوانين والتشريعات التي تحكم ذلك.
ولفتت التوصية الخامسة إلى استمرار الحاجة إلى تبني إستراتيجيات متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية يساهم فيها الجميع وبالذات الإعلام لإنتاج برامج ومواد إعلامية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بالأضرار الناجمة عن شراء واستخدام هذه المواد.
وتشجع التوصية السادسة على إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها.
أما التوصية السابعة، فقد شددت على أهمية تفعيل آليات وأدوات منظومة سلامة الواردات، وذلك من خلال ثلاثة عناصر، أولها إصدار المواصفات القياسية لكافة السلع، بحيث تتمكن جهات إصدار شهادات المطابقة وكذلك المختبرات العامة والمختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
أما العنصر الثاني من التوصية السابعة، فأكد على أهمية وضع آلية للتحقق المسبق قبل الاستيراد كالاستعانة بشهادات المطابقة، فيما أمّن العنصر الثالث على أهمية الاستعانة بالمختبرات الخاصة، لفحص الأصناف غير المرفق بها شهادات مطابقة وكذلك فحص عينات عشوائية لما يحمل شهادات مطابقة.
ونادت التوصية الثامنة، بضرورة التعاون بين جمارك الدول العربية والصديقة، في تبادل المعلومات والإخباريات ذات الصلة بممارسات الغش والتقليد، في الوقت الذي شددت فيه التوصية التاسعة، على تفعيل نظم إدارة المخاطر في جمارك الدول العربية والجهات الرقابية المحلية بالدول الأعضاء في جانب مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف نقاط البيع والمستوردين.
وحثّت التوصية العاشرة، الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك على القيام بدورها في الحماية وتسهيل التواصل فيما بين هذه الهيئات والمستهلك من جهة ومع الجهات الحكومية المختصة من جهة أخرى, ونشر أرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل الوصول إليها من قبل جمهور المستهلكين والحصول على الإرشادات والدعم والمساندة.
أما التوصية الحادية عشرة، فقد ركزت على تفعيل مساهمة الغرف التجارية والصناعية العربية بمكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعقد ورش عمل مع التجار والمستوردين والمصنّعين لتنمية المسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم وأهمية مشاركتهم في حماية المجتمعات من المنتجات المغشوشة والمخالفة، ووضع ميثاق شرف لهم، تتبناه الجامعة العربية لرسم الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها عند مزاولة هذه الأنشطة.
وأكدت التوصية الثانية عشرة على أن ما صدر من توصيات المنتديات السابقة يؤكد على أهمية قيام الشركات العالمية والمحلية بكبح أسعار المنتجات الأصلية، وخدمات ما بعد البيع وتبني مبادرة عربية للربح المعقول للحد من انتشار المنتجات المغشوشة أو المقلّدة، وأن تقوم الغرف التجارية بتحفيز الشركات والمؤسسات على دعم هذه المبادرة وإبرازها إعلامياً.
أما التوصية الثالثة عشرة والأخيرة، فنوهت بأهمية قيام الأمانة العامة للجامعة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جمارك الدول العربية لتفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات والقيام بدراسة التجارب العربية والدولية الناجحة وتحديد المساعدة الفنية التي يمكن طلبها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأجمع المشاركون من مديري عموم الجمارك في بعض البلاد العربية والأجنبية والخبراء، على أهمية هذه التوصيات الـ 13 التي خلص إليها المنتدى العربي الرابع، كونها تمثل فرصة كبيرة لتضافر الجهود وتعزيز التعاون من أجل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتطلع المشاركون إلى تنفيذ هذه التوصيات وجني نتائجها بحيث تمكنهم من رسم خارطة طريق تحقق الأهداف التي تعقد من أجلها هذه المنتديات والتي تساهم بشكل فعّال في مواجهة المخاطر الناتجة عن الاستيراد أو التصدير لسلع من شأنها المساس بصحة الإنسان والحيوان والنبات كالأدوية والمنتوجات الحيوانية والمواد الغذائية.
وعوّلوا على تنفيذ التوصيات، في مواكبة الحاجة لمقابلة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية، والتي أدت إلى ظهور تحديات أكبر على صعيد التجارة العالمية، مما سيعطي هذا المنتدى في نسخته الرابعة سمة خاصة تتجلى في تبني منهجيات مستجدة في مجال المراقبة وتحليل المخاطر.
ومن المؤمل أن يساعد تنفيذ هذه التوصيات، في تبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية العربية، بجانب الحثّ على تفعيل الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في عموم الدول العربية، في وقت يبدو فيه توفر الفرصة لملاءمة التشريع الجمركي العربي وفق المعايير الدولية في هذا المجال مع منح دور أكبر للجمارك، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات الجمركية الأجنبية والمنظمات المعنية وعقد دورات تدريبية من أجل التوعية وتحجيم المخاطر مع دراسة المشاكل المترتبة على استعمال الإجراءات المتصلة بها.
ويتطلع المشاركون في أن تحقق هذه التوصيات، القدرة على تشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية، بجانب وضع قاعدة موحدة للبيانات من أجل تبادل المعلومات، تبين أن الترسانة القانونية لمكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في معظم البلاد العربية والتي ما زالت تحتاج إلى تعزيز تقويتها من أجل توفير حماية ناجحة لأصحاب الحقوق الفكرية، مع أهمية أن يتبنى المشروع العربي اهتماماً خاصاً للقوانين المتعلقة بها.
واعتبر العديد من المشاركين في المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، أن هذا المنتدى يمثل إضافة حقيقية تساهم في إيصال رسالة نوعية وتوعوية واضحة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع تتعلق بالجهود التي تبذلها الدول في سبيل مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ظل زيادة الرغبة لدى الدول المشاركة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية, حيث إن هذا المنتدى والمنتديات التي سبقته تلعب دوراً محورياً في توعية المستهلك العربي وتنويره بحقوقه، مبينين أنها تمثّل وسيلة اتصال فعالة ومهمة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة، بجانب التعرف على المستجدات في مجال العمل الجمركي بشكل عام، و أنها تُعتبر وسيلة لتلاقي الأفكار وتلاقح الثقافات الجمركية، فضلاً عن توفيرها فرصة لطرح وجهات النظر والتجارب المختلفة.
وتُعتبر هذه المنتديات بمثابة أدوات للعصف الذهني على مستوى أوسع وأكبر، حيث إنها تُعد باعثاً مهماً للتطوير والإبداع، علماً أن أهميتها تكمن في رسم خارطة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً أن عملية الغش التجاري أصبحت صناعة عالمية تنفق فيها مليارات الدولارات، وتقوم بها مؤسسات غير نظامية ربما تتجاوز ميزانياتها ميزانيات دول وحكومات.
ومن المؤكد أن تنفيذ التوصيات في المنتدى العربي الرابع ستكون امتداداً للنجاحات التي حققتها الجمارك السعودية في تنظيم المنتديات السابقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث إنه كان لكل التوصيات الختامية الأثر الإيجابي في حماية المجتمع والمستهلك من هذه الآفة الخطيرة، إذ إن أهمية المنتدى العربي الرابع تنعكس في العدد الكبير من المشاركين من مؤسسات حكومية وشركات عالمية وخبراء ومختصين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتُعد التوصيات جميعها بوصلة في مجال إعداد التشريعات والأنظمة للتخلص من الجرائم، خصوصاً أن نطاق العمل الجمركي يشهد توسعاً كبيراً بالمقارنة مع مجالات العمل التقليدي مثل حماية الإيرادات وإنفاذ المكافحة، ليشمل الآن مجالات جديدة مثل حماية الصحة العامة والبيئة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة تسرب الممتلكات المحلية، مما يستلزم التعاون الفعال بين الدول والحكومات وكذلك مع القطاع الخاص من أجل استئصال كافة مخالفي حقوق الملكية الفكرية الذين أصبحوا منظمين ومتطورين.
وتناول لواء جمارك منذر عبد القادر العسّاف مدير عام الجمارك الأردنية، دور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، في وقت يُشار إلى أنه صاحب المنتدى العربي الرابع عدة فعاليات وورش عمل تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي وتسليط الضوء على واحدة من أهم الجوانب التي تمس صحة وسلامة المواطن بشكل مباشر، بصفته مستهلك هذه السلع التجارية، كما أنها تمس أصحاب حقوق الملكية الفكرية على حد السواء، حيث إنها أتاحت فرصة للوقوف على أنجع الوسائل وأكثرها كفاءة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتناولت ورش العمل المصاحبة للمنتدى عدة موضوعات متنوعة عكست الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة هذه الظاهرة، وناقشت عدة محاور منها محور (الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها)، ورأس الجلسة سعادة الدكتور مجدي عبد العزيز سيف النصر، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بمشاركة من السيد توبيان بيد تارز المسؤول القانوني للسياسات والتعاون للملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن نشاط عمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو»، في بناء الاحترام للملكية الفكرية.
وتحدثت كذلك السيدة جاياشيري واتل المستشارة في قسم الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية، عن نشاط الأحكام الإنفاذية في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس) المنبثقة من منظمة التجارة العالمية، فيما تحدث السيد إيان جالاوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة (إنترتك) عن التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وتناولت الورشة الثانية محور (حلول مبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية)، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس الجمارك البحرينية نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأدنى الأوسط.
وتحدث في هذه الورشة، الأستاذ يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من جمارك دبي، عن توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة، واستعرض فيه الدكتور محمد بن عتيق الدوسري من المركز الوطني للتقنية بمعهد بحوث علم المواد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها.
أما الورشة الثالثة، فقد ناقشت محور الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، برئاسة معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتحدث في هذه الورشة، الأستاذ أيهم ياسمينة ضابط استخبار جنائي بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عن الوصل بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمكافحة الاتجار غير المشروع والتقليد في التجارة الإلكترونية, كذلك تناول السيد جستن ماكمولن رئيس الدفاع من منظمة حماية حقوق المستهلك العالمي، الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، فيما تحدث السيد إلاناني ككوشي وكيل الوزارة للجمارك والعلاقات الدولية بوزارة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل، عن طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنيت ومكافحتها.
واستعرضت الورشة الرابعة محور الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، برئاسة سعادة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس إدارة مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتحدث خلالها المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك بالمملكة العربية السعودية، عن التحوّل لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلّدة محلياً وجهود السلطات المحلية في ضبطها.
كما تحدث في هذا المحور، الأستاذ عبد المحسن بن عبد الرحمن الشنيفي مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، والمشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية، عن آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، فيما تناول المهندس خالد بن محمد العتيبي أمين عام مجلس الغرف السعودية، مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب وأضرار الغش التجاري والتقليد.