الجزيرة - سفر السالم:

افتتح الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله صباح أمس بفندق العنود ندوة حول «المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم الجديدة»، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة بيّن فيها جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال والتزامها التام مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، والمنظمات الإقليمية والدولية المهنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وما تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في سبيل ذلك، ثم ألقى مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي كلمة استعرض فيها دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال، مدعماً ذلك ببيانات وأرقام إحصائية، مشيداً بجهود الجهات المختصة كافة في مجال مكافحة غسل الأموال، ودور هيئة التحقيق والادعاء العام.

واختتم الخليوي كلمته، مؤكداً استخدام السبل النظامية كافة لمكافحة الأنشطة الإجرامية بوجه عام وجرائم غسل الأموال على وجه الخصوص.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمة، قال فيها: نظراً لما تمثله عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خطر على المجتمعات واقتصاديات الدول، وتأثيرها السلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي في دول العالم، بدت الحاجة لتبني معايير دولية لمواجهة تلك العمليات، والحد من انتشارها، وسعت مجموعة العمل المالي (فاتف) منذ إنشائها في عام 1989م إلى وضع معايير دولية تزيد من فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وقامت خلال السنوات الماضية بمراجعة تلك المعايير نظراً لتطور وتنوع أساليب ارتكاب العمليات، بهدف تطوير وزيادة فعالية تلك المعايير ولتلبي حاجة الدول وأنظمة المكافحة فيها، وتحمي نزاهة النظام المالي العالمي من مخاطر تلك العمليات.

مضيفاً قامت مجموعة العمل المالي في عام 2012م بتنقيح المعايير الدولية، بناء على مراجعة قامت بها لعمليات التقييم المتبادل بين دول العالم في شأن تطبيق تلك المعايير، بالتعاون مع المجموعات الإقليمية الأخرى، مثل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعض المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى كهيئة الأمم المتحدة.

ومن خلال تلك المراجعة قامت المجموعة بتضمين تلك المعايير تدابير لمعالجة مخاطر جديدة ظهرت خلال الفترة الماضية، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح عدد من التدابير التي كانت موجودة في المعايير الدولية السابقة، خصوصاً التركيز على حالات تعتبر معرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مرتفع، وإعطاء الدول حرية في اتباع منهج مركز على تلك الحالات أو المناطق مرتفعة الخطورة، واتخاذ تدابير للحد منها.

وأضاف: تستعرض هذه الندوة خلال الثلاثة أيام المقبلة موضوعات مهمة، تشمل: نظرة عامة حول المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ما يعرف بالتوصيات الأربعين، ومنهجية التقييم المتبادل الجديدة لعملية الالتزام الفني من قبل الدول الأعضاء بالمعايير الدولية، وفعالية التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب تقييم نتائج الفعالية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى حول الأسس القانونية لجريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وحول المخاطر ومضمونها، ووحدة التحريات المالية ودورها في نظام المكافحة، بالإضافة إلى طرق وسبل وأدوات التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول، بالإضافة إلى هذه الموضوعات ستُلقي الندوة الضوء على جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداد المجموعة للمرحلة الثانية من التقييم.

من جانبه، قال عادل القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذه الندوة تستعرض في أجندتها خلال ثلاثة أيام موضوعات مهمة، حول آخر المستجدات حول التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم الجديدة لقياس مدى الالتزام والفعالية، في إطار تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر ومضمونها، بالإضافة إلى هذه الموضوعات ستُلقي الندوة الضوء على جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداد المجموعة للمرحلة الثانية من التقييم.

مضيفاً بقوله: لا يخفى على الجميع التنامي والتصعيد المستمر لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم، وحجم التحدي الكبير الذي تتصدى له المجموعة، ولكننا نؤكد في ضوء الدروس المستفادة من التجربة التي مررنا بها خلال العشر سنوات السابقة، بأننا نرى معالم الفترة المقبلة بصورة أوضح، ونعمل على الاستعداد المنسب لها، فالمرحلة المقبلة تتضمن عدة أهداف تسعى المجموعة نحو تحقيقها، ومن أهمها الإعداد للجولة الثانية للتقييم المتبادل، والتأكد من مدى فاعلية النظم المطبقة لدى دول المنطقة وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات.

وعلى هامش الحفل ذكر رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مروان بن تركي آل سعيد أن المؤسسة ساعدت المجتمع الدولي ولجان الأمم المتحدة والعمل المالي بتوضيح طبيعة المنظمات الخيرية ومصادرها وأهدافها لمنع استغلال تلك المؤسسات الخيرية وأنها لا تعمل من تلقاء نفسها, إلى جانب إجراء دراسات لإيصال الصورة الصحيحة للدول المنضمة لها.

مبيناً أن المجموعة تضم 18 دولة وتم الآن انضمام فلسطين وستنضم الصومال بنهاية العام، قائلا إن تمويل الإرهاب لا يتعلق فقط بعمليات غسيل الأموال بل من الممكن أن يكون عبر عمليات مشروعة لا يعلم أفرادها أنهم يمولون الإرهاب، إلا أن التقنية الحديثة وارتباط الأفراد والمؤسسات بالنظام المالي سهّل من إمكانية تتبع العمليات المالية مما قلل من نسبة غسيل الأموال.

وقال ماجد الطعيس رئيس دائرة الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء في تصريح له لوسائل الإعلام العالم إنه في سبيل تطوير العمل الفترة الماضية قامت الهيئة بإنشاء دائرة الجرائم الاقتصادية وهي معنية بقضايا التحقيق بقضايا غسيل الأموال أنشئت في بداية 1436 في المركز الرئيسي و13 منطقة إدارية وثلاث محافظات هي الأحساء وجدة والطائف، لتباشر الاختصاصات المنقولة لها حديثا التي صدر أمر من المقام السامي بنقل اختصاصات الجهات المتعلقة بالتحقيق والادعاء إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها نظام غسيل الأموال والأنظمة التي تمس الاقتصاد الوطني والبيئة.

مشيراً في تصريحه إلى أن الدائرة مؤهلة بمختصين من حملة الدكتوراه والماجستير والمستشارين والخبراء الدوليين وتمارس جل عملها في التحقيق بقضايا غسيل الأموال، الدائرة تباشر عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة سواء وحدة التحريات المالية أو مؤسسة النقد العربي أو وزارة العدل أو التجارة أو الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصها، مؤكداً أن قضايا غسيل الأموال تحتاج إلى وقت ومجهود طويل، وتختلف المسألة من قضية لأخرى حسب طبيعتها وعدد المتهمين وحسب الأوصاف الجرمية الموصوفة، كما أن معايير غسل الأموال محددة دوليا والمدارس القانونية تختلف من دولة لأخرى والمملكة تمتاز بإجراءات قانونية تتوافق مع طبيعتها.