الرياض - فيصل العواضي - الجزيرة:

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لسقوط العشرات من القتلى والجرحى من النازحين في اليمن عقب استهدافهم من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة أثناء محاولتهم الفرار من محافظة عدن بحراً.

واعتبر المستشار إيهان جاف الأمين العام للمركز بأن هذه الواقعة تعد واحدة من أعنف انتهاكات حقوق الإنسان باليمن التي ترتكبها مليشيات الحوثي المسلحة باستهدافهم لمدنيين عزل.

وأشار جاف إلى أن الجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي باليمن تعد جرائم ضد الإنسانية حسب ما صنفتها المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد جاف بأن المركز العربي الأوروبي يعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل ملاحقة جماعة الحوثيين دولياً لضمان عدم إفلات هذه المليشيات المسلحة من العقاب وتقديم قادتهم إلى العدالة الدولية من جراء ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد الشعب اليمني الأعزل لوضع حد للمعاناه الإنسانية باليمن.

من جانبه دعا المركز القانوني اليمني الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية ودول التحالف التحرك العاجل والسريع لتدارك الوضع الإنساني في محافظة تعز وما تعانيه من وضع إنساني خطير نتيجة الأحداث الجارية التي تشهدها المدينة وأعمال العنف التي تمارسها المليشيات الحوثية وأنصار صالح وما سببته من وضع إنساني مأساوي وعمليات نزوح جماعي لسكان المدينة نحو الريف.

وتفتقر الأرياف التي يتدفق إليها السكان من المدينة هرباً من القتال إلى كثير من الاحتياجات المعيشية الضرورية كالماء الصالح للشرب، والمواد الغذائية الأساسية، وغاز الطبخ المنزلي، والوضع الصحي التي أصبحت شبه منعدمة.

وتعاني الأسر التي ما زالت تقطن المدينة تحت القصف ولم تنزح إلى وضع اقتصادي مأساوي لا يقل مأساوية عن الأسر التي نزحت إلى الأرياف، وأصبحت أغلب الخدمات في المدينة متوقفة، والمواد الغذائية الأساسية غير متوفرة وأسعارها تضاعفت بسبب عدم توفر المشتقات النفطية، ناهيك عن الوضع الصحي في المستشفيات الحكومية التي أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بل إن بعضها أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى كالمستشفى اليمني السويدي الخاص بالأطفال مما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.

وتشهد المحافظة غياب شبه تام للسلطة المحلية وأجهزتها الخدمية وممارسة مهمامها بالشكل المطلوب.

وطالب المركز القانوني أطراف الاقتتال بالمدينة إلى تيسير وتسهيل عمليات الإغاثة والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للمواطنين من خلال تعمد فرض الحصار وعرقلة قيام الجهات المعنية بواجبها الخدمي ووضع عراقيل للحركة والتنقل.

ويؤكد مركز القانون أن ما تقوم به تلك المليشيات من أفعال تعد جرائم يعاقب عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية وجرائم حرب.

ويهيب بالمجتمع المدني ضرورة القيام بدوره وتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة التي يعاني منها المواطنون من خلال التنسيق وإيجاد قاعدة معلومات من وحي الواقع تسهل عمليات الإغاثة لأن الوضع لم يعد يحتمل التأخير.