دبي - رويترز:

كشف مصدران مطلعان أمس أن هيئة السوق المالية تدرس خططا لوضع قواعد تنظم إدراج صناديق الاستثمار العقاري.

وذكر أحد المصدرين لـ«رويترز»، أن الهيئة خاطبت المشاركين في السوق خلال الأسابيع الأخيرة بخصوص تشكيل لجنة تعد لها تقريرا يتضمن كيفية عمل صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية، وكان هذا المصدر من بين من خاطبتهم الهيئة.

ومن المعلوم أن هيئة السوق المالية أكدت في وقت سابق أنها تعمل على تطوير ومراجعة لوائح الطرح الخاص لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة بغرض زيادة الحماية للمستثمرين بها، ولإعطائها مزيدا من المرونة، فضمن إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي وحرصاً منها على تطوير لوائحها التنفيذية بما يتناسب ويتوافق مع المستجدات في مجال السوق المالية، ونظراً لأهمية تلك الصناديق كأداة للتمويل الاستثماري في القطاع العقاري، تجري الهيئة تحديثا للائحة صناديق الاستثمار العقاري لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، وكذلك لتواكب التطورات الحاصلة في مجال الاستثمار العقاري، حيث تأمل الهيئة أن يؤدي تطبيق هذه المبادرة إلى زيادة مستوى الحماية لأصول الصناديق ومعلوماتها، وزيادة مستوى الإفصاح والتقارير الدورية للمستثمرين.

وتتضمن لائحة صناديق الاستثمار العقاري الكثير من الفرص والإمكانيات وتسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية وبصناديق للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال هذه الصناديق، مؤكدا أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحة المجال للمستثمرين وخاصة الصغار منهم للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في القطاع العقاري فقد تم إصدار هذه اللائحة لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.

وترى هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظم في السوق العقارية عن طريق شركات مرخَّص لها تخضع لإشرافها ورقابتها وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة، إذ تشترط الهيئة لمنح الترخيص لمدير صندوق الاستثمار العقاري أن تكون شركة مالية مرخصة وموافقا عليها من قبلها وأن تتميز بالشفافية والإفصاح التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري كما أنها تضمن سلامة الإجراءات القانونية لتلك الصناديق.