الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية التي أمر بها المقام السامي، على طلب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية والبالغة مساحتها (420) كيلومترا، وذلك للتوسع الصناعي المستقبلي للمدينة. وبحسب المصادر، فإن اللجنة المكونة من ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة المدينة المنورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة المالية قد أتمت حصر جميع تلك العقارات، حيث تبين أن الموقع يشتمل على (332) عقارا عبارة عن أملاك خاصة وعامة تتداخل مع منشآت حكومية، وهي كالتالي (166) عقارا خاصا وثمانية صكوك خارج منطقة التوسع المستقبلي، و(152) صكا تحتاج إلى دراسة محكمة الاستئناف، وستة صكوك مكتسبة القطعية من محكمة التمييز.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الحكومية وافقت على تمكين الهيئة الملكية للجبيل وينبع من البدء بالتخطيط والتصميم والإنشاء وتنفيذ جميع مشروعاتها حتى تنتهي بالتشغيل لهذه الأرض ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي، وتوجيه وزارة العدل باستخراج صك على كامل مساحة الأرض البالغة (420) كيلومترا مربعا طبقا للمخطط المعد من قبل اللجنة باسم أملاك الدولة لصالح الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإحالة الصكوك البالغ عدد (152) صكا إلى محكمة الاستئناف لدراستها ومن يثبت تملكه يتم نزع عقاره طبقا لنظام نزع الملكيات، وما يتم إلغاؤه يكون من ضمن المساحة المخصصة لمنطقة التوسع لمدينة ينبع الصناعية.