سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:

فأثمن لصحيفتكم نشاطها في المتابعة الخبرية للشؤون العدلية في إطار عملكم المهني المتميز متمنياً لسعادتكم ولكافة منسوبي صحيفة الجزيرة دوام التوفيق والسداد.

وأشير إلى مانشر في صحيفتكم الغراء في عددها رقم (15549) بتاريخ:6-7-1436هـ مقال الزميل تركي بن ناصر الموح تحت عنوان: (نظام التنفيذ... ومشروع ربط الالكتروني

- سند التنفيذ -). حيثُ استطرق الكاتب الكريم إلى أهمية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وفي معرض استعراض الكاتب الكريم لأهمية هذه الخطوة ذكر ما نصه: «وزارة العدل قامت بتعيين 6 قضاة تنفيذ، كأساس التنفيذ وفق ما ينص عليه النظام القضائي الجديد.. إلخ.

ونود أن نوضح لسعادتكم وللكاتب الكريم ولعموم القراء الأعزاء أن هذه المعلومات التي ذكرها الكاتب تفتقر للدقة تمامًا ومن الأمر العجيب إيراد مثلها إذ لم توثق وتدقق، لا سيما إذا علمنا أن قضاء التنفيذ ومنذ نفاذه في 18-04-1434هـ قد كان عدد دوائر التنفيذ (17) دائرة تنفيذ وبلغ عددها الآن (169) دائرة، إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها (165) ليصبح مجموع جميع المحاكم (334) دائرة. منتشرة في أنحاء المملكة بعدد 334 قاضيًا للتنفيذ وليس 6 فقط كما يشير الكاتب الكريم..! وليس في المناطق التي ذكرها فحسب بل هي موزعة في مناطق المملكة كلها.

وقد استقبل قضاة التنفيذ عبر محاكم ودوائر التنفيذ المنتشرة في المملكة منذ مطلع العام المنصرم وحتى منتصف العام الجاري أكثر من 166 ألف طلب واستردّ نحو (51) واحدٍ وخمسين مليار ريال.

والوزارة إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع عنايتها الفائقة بقضاء التنفيذ ودعمه وإسناده وتطويره ومن جملة ذلك ما أشار إليه الكتاب من الربط الالكتروني بين الوزارة ومؤسسة النقد لتسهيل إجراءات التنفيذ وتسريعها، والوزارة ماضيةٌ بإشراف ومتابعة وتوجيه معالي وزير العدل، عبر الوكالة المختصة «وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ» إلى تعزيز دور قضاء التنفيذ وتطويره المستمر إذ يمثل أهم مراحل القضية والذراع القوية في استرداد الحقوق وردع المماطلين والمتلاعبين، وقد حرصت على انتقاء ذوي الخبرة والكفاءة العالية من القضاة ليتولوا قضاء التنفيذ وتعد لهم الوكالة خططًا وبرامج وورش للتدريب والتطوير بشكل مستمر حيث قامت خلال العام المنصرم بتدريب 230 قاضيًا وعقدت ورش عمل شارك فيها 320 قاضيًا من قضاة التنفيذ، وتم كذلك تدريب 1200 موظف من موظفي محاكم ودوائر التنفيذ.

وقد حرصت الوكالة على هندسة إجراءات التنفيذ ونمذجتها كما أن الوكالة سعت بحرص واهتمام شديد إلى إمضاء الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد التي تشكر على تعاونها وتجاوبها، ومع غيرها من الأجهزة التي يساهم الربط معها في خدمة قضاء التنفيذ وتسريع إجراءاته وتسهيلها منها مركز المعلومات الوطني وهيئة سوق المال، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، والمتابعة والتنسيق مستمر في هذا الصدد.

هذا ما أحببنا إيضاحه لسعادتكم وللزميل الكاتب ولعموم القراء الأعزاء،،

هذا وتقبلوا تحياتي وتقديري،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إبراهيم بن صالح الطيار - مدير إدارة الإعلام والنشر