تصوير - أحمد يسري:

عبرت نائبة وزير الخارجية البولندي كاترزينا كاسبرسكي عن سعادتها الغامرة للحفاوة التي قوبلت بها على المستويين الرسمي والشعبي في المملكة، وما لمسته من كرم الضيافة وصدق التعامل في أثناء زيارتها التي تعد الأول لها للمملكة.

وقالت المسؤولة البولندية التي قادت وفدا مكونا من 40 من المسؤولين ورجال الأعمال البولنديين في زيارة للمملكة إن انطباعها الجيد عن المملكة وعن الشعب السعودي تعود لسنوات طويلة التقت خلالها عددا كبيرا من الدبلوماسيين ورجال الأعمال السعوديين، سواء في أثناء عملها في الممثلية الدبلوماسية لبولندا في الأمم المتحدة أو في وزارة الخارجية البولندية، مشيرة إلى أنها في كل مرة التقت بهم ظلت تشعر بالكثير من الخصائص المشتركة بين البلدين والتشابه في القيم والتقاليد التي تربط بين الشعبين. جاء حديث نائبة وزير الخارجية البولندي ضمن لقاء خاص بأسرة تحرير صحيفة «الجزيرة» في مقرها بالرياض في استضافة لافتة احتفاء بها والوفد المرافق لها، وسادها أجواء من الود، ودار فيها حديث حول عدد من الموضوعات وأوجه التعاون التي تهم البلدين، والمبادرات المهمة لتطوير علاقات الصداقة بينهما، كما تطرق إلى المجلس السعودي البولندي وتكوين الشراكات بين المملكة وبولندا.. فإلى الندوة:

تطوير النشاط التجاري والاستثماري

وفي مستهل اللقاء، تحدث نائب رئيس التحرير الأستاذ فهد العجلان مرحبا بالضيفة الكريمة والوفد المرافق لها، ومؤكدا أن هذا اللقاء ليس الأول الذي تنظمه «الجزيرة» مع المسؤولين البولنديين، بل سبقته لقاءات مماثلة مع وزير الثقافة البولندي ونائب وزير الخارجية وغيرهما.

وأوضح العجلان أن هذه اللقاءات تناولت باستفاضة الكثير من الموضوعات التي تهم البلدين، وطرحت الكثير من المبادرات المهمة لتطوير علاقات الصداقة بينهما، مثل مبادرة إنشاء المجلس السعودي البولندي ومقترح تكوين شراكة عمل بين البلدين برأسمال قدره بليون دولار وغيرهما من المبادرات. وأشار العجلان إلى أن هذه اللقاءات السابقة طرحت بعض التساؤلات حول حجم التجارة بين البلدين، الذي لا يتجاوز بليون دولار، رغم أن الاقتصاد البولندي هو سادس اقتصاد في القارة الأوروبية.

بعد ذلك، تحدثت المسؤولة البولندية مرحبة بالحضور ومعبرة عن شكرها وتقديرها لمؤسسة الجزيرة على عقدها مثل هذه اللقاءات التي قالت إنها مهمة في تقريب وجهات النظر وتوثيق الصلة بين شعب المملكة والوفود الزائرة لها وشعوب الدول الأخرى.

وردا على التساؤل الذي طرحه العجلان حول ضعف حجم التجارة بين البلدين، رغم كل ما بذل في سبيل تطوير علاقات العمل بين البلدين، أكدت نائبة وزير الخارجية البولندي أن هذا الوضع للأسف صحيح، وأننا في كل من بولندا والمملكة لم نفلح في الاستفادة من العلاقات الأزلية التي تربط بين البلدين، وما يجمع بينهما من تاريخ حافل من اللقاءات المتبادلة، في تطوير النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين إلى المستوى الذي يطمح إليه الطرفان، مشيرة إلى أن التفاهمات كافة التي تمت في هذا الصدد لم تفض إلى النتائج المرجوة، ومعبرة عن أملها في أن تفتح زيارتها هذه صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين، وأن نكون في هذه المرة أكثر تركيزا على النتائج الملموسة وبناء علاقات عمل حقيقية تضع في اعتبارها أهمية تكوين الشراكات وإقامة مشروعات استثمارية في كل من البلدين.

ولفتت المسؤولة البولندية إلى أن زيارتها هذه كانت سانحة مناسبة بالنسبة لها للتعرف على التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وأشعرتها بأهمية تعريف العالم بهذه التطورات والتعريف بالشعب السعودي وقيمه وتقاليده لدى الشعوب الأخرى، مؤكدة أنها بمجرد عودتها لبولندا ستطلع فيها الشعب والمسؤولين البولنديين على ما شاهدته بعينيها في المملكة.

اجتماعات ممثلي الشركات البولندية

وعن الوفد المرافق لها، أوضحت الدبلوماسية البولندية أن الوفد يتكون من ممثلين لعدد من الشركات التي تنتمي إلى مختلف قطاعات العمل في بولندا، أهمها قطاع الأغذية والزراعة، لما تمثله بولندا من ريادة على المستوى الأوروبي في مجال إنتاج وتصدير الأغذية وخبرة في مجال معالجة وتخزين الأغذية.

وفي هذا الإطار أوضحت نائبة وزير الخارجية البولندي أن الوفد عقد اجتماعا مع وزير الزراعة السعودي، كما أن اجتماعا عقد بين الشركات المرافقة للوفد وبعض الشركات الزراعية السعودية، وأن الجانبين اتفقا خلالهما على تنفيذ عدد من المشروعات في كل من البلدين في مجالات الإنتاج الزراعي ومعالجة وتخزين الأغذية وغيرها من المجالات.

وأكدت المسؤولة البولندية في حديثها عن الجانب الزراعي أهمية التعاون في مجال التدريب والتعليم، مشيرة إلى أن بولندا تمتلك عددا من المؤسسات التعليمية والبحثية التي يمكنها تقديم خبراتها في تدريب الكوادر الزراعية السعودية وإجراء البحوث.

وعن مجالات التعاون الأخرى، أوضحت المسؤولة البولندية أهمية قطاعات كثيرة، منها قطاع المواصلات والبنى التحتية -حيث شهدت بولندا في السنوات الماضية طفرة كبيرة في مجال تشييد الطرق والمنشآت الرياضية والعمرانية- والقطاع الكيميائي والبتروكيميائي، والقطاع الطبي والصيدلي، واستكشاف النفط والغاز، وتقنية المعلومات، ومجال التطوير والبحوث وتسويق الابتكار لكي يسهم بدوره في التطوير الصناعي خاصة في مجال البتروكيماويات.

وفي استطراد عن هذه المجالات، أشارت كاسبرسكي إلى أهمية التعاون في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنتمي إليها معظم الشركات العاملة في مختلف قطاعات التنمية في البلدين، وتسهم بدور كبير في دفع عجلة النمو في كل من البلدين.

وعن اجتماع الوفد بقطاع الأعمال بمجلس الغرف التجارية بالرياض، أوضحت كاسبرسكي أن اللقاء استعرض وسائل إرساء دعائم الصلة وبناء الثقة بين الطرفين وإنجاز المشروعات ذات الأهمية الكبرى والأثر المباشر في تحقيق التطور التنموي في كل من البلدين.

دور البنوك والمؤسسات المالية السعودية

وعن لقاء الوفد البولندي بممثلي البنوك والمؤسسات المالية السعودية، أكدت أن اللقاء تم في إطار الأولوية التي يضفيها البلدان على قطاع المال، والدور المهم لهذا القطاع في دفع علاقات التعاون والاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين إلى الأمام، لافتة النظر إلى أن هذا القطاع من القطاعات التي أهملناها كثيرا في السابق، وأنه آن الأوان للاهتمام بها إذا كنا نبتغي النجاح في إنجاز المشروعات المشتركة بين البلدين. وأوضحت المسؤولة البولندية أن أهمية هذا القطاع تنبع من حقيقة بولندا من الدول التي نجحت في تحقيق قفزات مهمة في تطوير القطاع المالي على مستوى وسط وشرق أوروبا، في إشارة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها بولندا في مرحلة التحول خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية، الأمر الذي ساعدها في تفادي تأثيرات الأزمة المالية التي عانى منها العالم في عام 2008، ومكنها من المحافظة على معدل نمو متوازن وناتج قومي ثابت عند نحو 3.3 بالمائة طوال هذه الفترة، وهو رقم جيد مقارنة بالناتج القومي الإجمالي لبقية دول الاتحاد الأوروبي. وحيث إن التوقعات تشير إلى أن بولندا ستحافظ على هذا المعدل المتوازن من النمو في السنوات المقبلة، أكدت كاسبرسكي أن بلادها قادرة على المحافظة على موقعها باعتبارها من أفضل دول الاتحاد الأوروبي جذبا للاستثمارات، حيث يتوقع أن يبلغ حجم استثماراتها في مختلف المجالات، ومن أهمها مجالا الابتكار والبنى التحتية، نحو 80 مليون يورو.

كما ترى أن هذا الوضع المالي الجيد لبولندا يعزا إلى نجاحها في بناء نظام مالي قوي في بداية مرحلة التحول، وأن البلدين يمكنهما الاستفادة من هذا الوضع في تنفيذ المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات لتأسيس صرح تنموي قوي في كلا البلدين.

وتناولت كاسبرسكي إمكانات التعاون بين البلدين في المجال السياسي، مشيرة إلى المفاوضات الجارية بين الطرف البولندي ومسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، التي اتفق فيها الطرفان على مبادئ عمل أولية لتطوير أواصر الصلة بين البلدين، وناقشا التطورات الحالية في الدول المجاورة للبلدين على المستوى الإقليمي لكل منهما، وأهمها الأوضاع في اليمن وما يدور من أحداث في أوكرانيا، التي تحد بولندا من جهة الشرق.

وتنبع أهمية هذه المفاوضات من وضع بولندا على المستوى الأوروبي، باعتبارها القوة الاقتصادية السادسة فيها، ويتبوأ نائب رئيس وزرائها السابق منصب رئيس المجلس الأوروبي الحالي، وهو الوضع الذي يمكن التعويل عليه في تطوير العلاقة بين البلدين وتوثيق صلة المملكة بالاتحاد الأوروبي.

مجلس الأعمال السعودي البولندي

وردا على سؤال من نائب رئيس التحرير الأستاذ عبدالوهاب القحطاني عن مجلس الأعمال السعودي البولندي، وعما إذا كان الطرف البولندي قد حصل على موافقة من رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في المجلس، أوضحت نائبة وزير الخارجية البولندي أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البولندي من الخطوات المهمة التي اتخذت في اتجاه تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن المجلس مكون من جانبين، الجانب البولندي الذي يمثله المجلس البولندي السعودي لرجال الأعمال، وهو نشط حاليا وله هيكل إداري وسلطات، بينما يجري الآن العمل على تكوين الشق الآخر، أي الشق السعودي، ووضع أسس عمله وهيكله الإداري. وأكدت الدبلوماسية البولندية أن الجانب البولندي يمارس الكثير من الأنشطة، مثل تنفيذ حملات لتوضيح إمكانات الاستثمار المتاحة في البلدين، وله ممثلون في الوفد البولندي المرافق لها، موضحة أن هذا الدور يجب أن يستكمل بالاتفاق مع الجانب السعودي حول الهيكل الإداري للمجلس ووضع الأساس القانوني لعمله وتحديد دوره في تطوير إمكانات التعاون بين البلدين.

وقد التقت المسؤولة البولندية ببعض رجال الأعمال السعوديين الذين أبدوا حرصهم على الإسهام في الاستثمار من خلال المجلس بعد استكمال تكوينه، بيد أنهم أوضحوا أن ما ينقصهم هو تحديد مجالات التعاون بين البلدين.

علاقات التعاون في المجال الصحي

وردا على سؤال من مستشار التحرير في صحيفة «الجزيرة» جاسر الجاسر عما اتخذ من خطوات في سبيل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين في المجال الصحي، خاصة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده بولندا في تقديم الخدمات الطبية والتوسع الذي تشهده الخدمات الصحية في المملكة، أوضحت كاسبرسكي أن بولندا حريصة على التعاون مع المملكة في هذا المجال، ولكن نظرا لأن مجال الخدمات الطبية مجال واسع ومتشعب فإن الطرف البولندي لا يريد أن يقتصر دوره على التعليم الطبي وتدريب الكوادر، بل لديه طموح لتأسيس برنامج متكامل يشتمل على مشروعات للتعاون البحثي وإتاحة الفرص للمختصين والخبراء في البلدين لتقديم خدماتهم في البلد الآخر، في ظل وجود عدد كبير من البولنديين العاملين في المملكة في حقل التمريض، ونحو 15 طبيبا بولنديا يقدمون خدماتهم في مختلف مجالات العمل الطبي في المملكة، ووجود أعداد كبيرة من السعوديين الذين يسافرون إلى بولندا لتلقي العلاج والتأهيل والاستجمام، والاستفادة من إمكانات بولندا الكبيرة في مجال التكنولوجيات الجديدة في حقل الطب والمركز المهم الذي تحتله على المستوى الأوروبي في الكثير من المجالات الطبية، مثل أمراض القلب والعظام وزراعة العين، مشيرة إلى أن الاختصاصيين البولنديين نجحوا في زراعة جزء من العمود الفقري لأول مرة في تاريخ الطب.

شعبية حلوى «كراميل البقرة»

وفي إجابتها عن سؤال الزميل منصور عثمان مدير تحرير الشؤون المحلية عن المنتجات التي يمكن أن تصدرها بولندا إلى المملكة، مثل حلوى «كراميل البقرة» التي قال إنها علقت بذاكرته منذ الطفولة، أوضحت الدبلوماسية البولندية إنها أيضا من الشغوفات بهذه الحلوى، مثل كل الشعب البولندي، وأن الشركة المنتجة لها ما زالت تعمل حتى الآن، مبدية أسفها على أنها لم تحضر معها في زيارتها هذه كميات من هذه الحلوى لتوزيعها على الشعب السعودي، مؤكدة أنها لدى عودتها ستوصي الوفود الخارجة من بولندا كافة بحمل هذه الحلوى معهم. وتابعت: إن عدد الماركات التجارية البولندية التي تتداول على نطاق واسع بالمملكة قليل، ومنها منتجات شركة «أنجلوت» البولندية، المتخصصة في مجال التجميل والعطور، التي تصدر للمملكة بعض المنتجات التي أصبحت معروفة هنا بالمملكة وفي الأسواق العربية الإسلامية إلى حد كبير، خاصة في أوساط النساء، مثل طلاء للأظافر متوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية التي تنص على أن أي منتج من هذا النوع يجب أن يسمح بنفاذ الماء حتى يصل إلى الأظافر، مبدية فخرها بمنتجات هذه الشركة التي تبذل جهدا كبيرا لكي تتواكب منتجاتها مع متطلبات مختلف الأديان والأعراف والتقاليد التي تسود أنحاء العالم المختلفة.

الحظر المفروض على اللحوم البولندية

وردا على سؤال للزميلة ولاء الحواري رئيسة القسم النسائي في الصحيفة حول الحظر المفروض على اللحوم البولندية بسبب التزام بولندا بالقانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي يلزم الدول الأوروبية، ومنها بولندا، بمضاعفة مستوى تخدير الحيوان قبل ذبحه، ما يعد عند علماء الفقه الإسلامي قتلا للحيوان قبل ذبحه ويخرج اللحوم من حليتها، وتأثير ذلك على التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأغذية، أوضحت كاسبرسكي أن هذا الحظر أثر سلبا على سوق اللحوم البولندية، مستطردة أن القانون أثار نقاشا حادا في البرلمان البولندي بين جانب يؤيد منع الذبح على الطريقة الإسلامية حفاظا على حق الحيوان أثناء الذبح وجانب آخر رأى ضرورة التجاوب مع متطلبات الأديان والمعتقدات والثقافات كافة، حتى رفعت القضية في عام 2014 إلى المحكمة الدستورية البولندية، أعلى هيئة قانونية ببولندا، التي أصدرت قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف بالسماح للأديان والمعتقدات والثقافات كافة ببولندا بممارسة حقوقها التي تكفلها لها أديانها ومعتقداتها بما لا يتعارض مع القوانين السائدة. وحسب هذا القرار أصبح من حق الجالية الإسلامية ببولندا ممارسة حقها في الذبح وفق الشريعة الإسلامية.

العلاقات التجارية مع دول الخليج

وحول سؤال من الزميلة حسنة القرني في قسم الاقتصاد عن سر التوجه البولندي نحو السوق السعودية، وعما إذا كان لهذا التوجه الجديد علاقة بالأزمة الدائرة بين موسكو والاتحاد الأوروبي، وهل يتوقع لهذا التوجه أن يعوض بولندا الخسائر التي لحقت بها جراء الحظر الذي فرضته روسيا على واردات الأغذية البولندية، أشارت الدبلوماسية البولندية إلى عاملين يدفعان هذا التوجه الجديد، أولهما رغبة رجال الأعمال الدائمة في فتح المزيد من القنوات وبحثهم الدائم عن أسواق جديدة، وثانيهما هو تشجيع الحكومة البولندية لأي مبادرات لفتح أسواق جديدة خارج إطار الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا التوجه الجديد نابع عن رغبة سياسية من الحكومة البولندية لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية مع دول الخليج العربي، ففي نهاية عام 2014 قدم وزير الخارجية البولندي أمام البرلمان رؤية إستراتيجية بعيدة المدى أطلق عليه اسم «عولمة السياسة الخارجية البولندية»، تضمنت مقترحا بتوسيع دائرة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية البولندية لتشمل أسواقا جديدة خارج منظومة الاتحاد الأوروبي. واستطردت الدبلوماسية البولندية قائلة إن لهذه الخطوة المهمة خلفيات تعود لمحاولات بولندا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فقد ظلت بولندا طوال السنوات العشر الأولى لانضمامها للاتحاد الأوروبي مشغولة بإجراءات الوفاء بالتزامات وشروط الانضمام، ورغم ذلك فإن نفوذها ظل يتعاظم خلال هذه الفترة على المستويين السياسي والاقتصادي حتى أصبحت سادس قوة اقتصادية في أوروبا، ما حفز المسؤولين فيها على استثمار هذا الوضع في الانفتاح على الأسواق الأخرى، مؤكدة أن هذا التوجه لا يقتصر على البعدين السياسي والاقتصادي، بل يتعداهما إلى فتح قنوات للحوار والتعارف بين الشعب البولندي والشعوب الأخرى.