الجزيرة - وهيب الوهيبي:

قال محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي إن قادة الدولة – أيدهم الله – أكدوا ضرورة التمشي مع منهج الدولة وسياستها، التي نص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في كلمته التاريخية التي قال فيها «إن التطوير سمةٌ لازمة للدولة منذ أيام المؤسس - رحمه الله - وسوف يستمر التحديث وفقًا لما يشهده مجتمعنا من تقدم، وبما يتفق مع ثوابتنا الدينية، وقيمنا الاجتماعية، ويحفظ الحقوق لجميع فئات المجتمع»، وقد وجه – أيده الله - بالتطوير الشامل للتعليم بما يكفل جودة مخرجاته لتكون متوافقة مع خطط التنمية، واحتياجات سوق العمل، بما يحقق التنمية الشاملة المستديمة.

وأكد الدكتور الرومي في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء الموسع الذي عقدته أمس هيئة تقويم التعليم العام لمناقشة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم بمشاركة (132) شخصية وطنية من (46) جهة حكومية وخاصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات السعودية، والجامعات، ورؤساء المراكز البحثية في الجامعات، والشركات الوطنية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شخصيات لها مساهمات وطنية كبيرة في تطوير التعليم، أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يناقش رؤية معايير مناهج التعليم ضمن مشروع بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم الذي يشير إلى إطار فكري عام، ورؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وفقًا لخطط الدولة المستقبلية، وللمشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور نايف الرومي أن قادة الدولة يتطلعون إلى إسهام الجميع في دفع عجلة التطوير، وأن مشاركتكم في لقاء اليوم تأتي إدراكاً منكم للمسؤولية المجتمعية لاتخاذ القرار التربوي المشترك، لتوجيه عمليات تطوير مناهج التعليم في المملكة، حيث أن تشكيل الهوية الوطنية لهذه المناهج مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، بهدف تحقيق مخرجات تعليم عالية الجودة، وقادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المستديمة والمحافظة على الهوية والثوابت الوطنية، التي تمثل أهداف هيئة تقويم التعليم الرئيسة.

وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى مرئيات المشاركين في اللقاء حول رؤية معايير مناهج التعليم، بهدف الخروج بإطار وطني مرجعي عام يُمثل رؤية وطنية مشتركة، لتوجيه عمليات بناء معايير المناهج المستقبلية وتقويمها وفق أسس علمية، بما يؤصل العقيدة الإسلامية، والهوية الوطنية في نفوس الطلاب، والمشاركة الإيجابية في تعزيز القدرات الاقتصادية والتنافسية للمملكة العربية السعودية في عصر اقتصاد المعرفة.

ثم قدم الدكتور صالح بن علوان الشمراني نائب محافظ الهيئة عرضاً عرّف خلاله بالإطار الوطني المرجعي لمعايير مناهج التعليم العام، موضحاً أنه أحد البرامج الفنية لهيئة تقويم التعليم العام الرئيسة، ويعد إطاراً مرجعياً لبرامج ومشاريع مستقبلية لتطوير التعليم، لكون هذه المناهج تمثل جوهر العملية التعليمية.

وقال الشمراني إن هذا البرنامج يتمثل في وضع معايير متقدمة، تصف ما يجب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه، ويكون قادراً على أدائه بعد دراسة المجال المعرفي المستهدف، وتصميم مواقف تعليمية وأدوات تقويم قائمة على تلك المعايير للكشف عن مدى وصول الطلاب لهذه المعايير، بهدف تطبيق قدر من المساءلة التربوية البناءة لتعزيز جودة التعليم، وتوجيه عمليات التطوير المستقبلية وفق أسس علمية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتطرق نائب المحافظ إلى مراحل برنامج معايير المناهج والتي تشمل بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج، وبناء وثائق الإطار المرجعي التخصصي لمعايير المناهج، وبناء وثائق معايير مناهج التعليم العام على مستوى المراحل، وبناء وثائق معايير مناهج التعليم العام على مستوى الصفوف، وبناء أدلة إجرائية ومواد إرشادية للمستفيدين من وثائق البرنامج.

وعقب ذلك بدأت جلسات اللقاء حيث تم عقد ثلاث جلسات ناقشت المنطلقات والتوجهات الوطنية التي يجب أن تكون عليها معايير مناهج التعليم، والأسس والمرتكزات الرئيسة التي توجّه عمليات بناء معايير مناهج التعليم العام، وصياغة أهداف معايير مناهج التعليم، علاوة على المهارات التي يجب أن يتمكن منها طلاب التعليم العام.

ويأتي تنظيم هيئة تقويم التعليم العام هذا اللقاء الأول لأهمية مناهج التعليم العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ولتكون الرؤية مشتركة مع الجميع في تحقيق تطلعات وطموحات الوطن والمواطن ومكانة المملكة محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما جاء في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع الجميع كإحدى استراتيجياتها الرئيسة في العمل في جميع برامجها ومشروعاتها، وتسعى الهيئة من اللقاء إلى تنسيق الجهود بين أعضاء المجتمع وتكاملها، وتبادل الخبرات والمقترحات والآراء، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للكشف عن التحديات واستشراف مستقبل مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وذلك لبناء معايير وطنية لهذه المناهج التي تنعكس على نواتج التعلم ومخرجات التعليم، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع، والتعليم الجامعي وكذلك سوق العمل.