الجزيرة - الرياض:

أكد رئيس قسم السلامة والأمن بالدفاع المدني، أن ارتفاع نسبة الوعي بمتطلبات السلامة وسط ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعاونهم مع أجهزة الدفاع المدني، إضافة إلى تطور وسائل التحذير ومكافحة الأخطار كل ذلك ساعد في خفض معدلات الحوادث بالفترة الأخيرة.

وأوضح الرائد بندر الربيعان، خلال رده على استفسارات المشاركين في ورشة عمل «التعريف بأنظمة الأمن والسلامة في المنشآت» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة مساء أمس الأول بمقر الغرفة، حول تأخر منح التراخيص للمنشآت من الدفاع المدني وقصر فترتها الزمنية، أن السبب يعود إلى شروع أصحاب المنشآت في تجهيز المبني قبل الرجوع إلى إدارة السلامة بالدفاع المدني للتأكد من اشتراطات السلامة المطلوبة.

وفي مداخلته بالورشة، طرح عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة المهندس منصور الشثري، عدداً من الأسئلة أوضح فيها المعاناة والأضرار المترتبة على أصحاب المنشآت بسبب تأخر الحصول على التراخيص لمحلاتهم من قبل الدفاع المدني، بحجة وجود مخالفات في وسائل الأمن والسلامة بالمبنى، مثل عدم وجود مضخات مياه أو مخرج للطوارئ.

وقال، إن المبني ربما يكون مستأجراً، ويظل صاحب المنشأة في انتظار الحصول على الرخصة والاستمرار في دفع الإيجار، مضيفاً لماذا لا يقوم الدفاع المدني بالتأكد من جاهزية المباني وتوفر متطلبات السلامة والأمن من قبل، ولماذا لا يتم إيقاف تأجير المباني المخالفة قبل أن يقوم صاحب المنشأة الصغيرة باستئجارها؟ مختتماً مداخلته قائلا (ما هو الحل في حال استئجار مبنى لا تتوفر فيه متطلبات السلامة والأمن)، وحول ذلك بين الرائد بندر، أنه إذا كان السبب في المخالفة مالك العقار فإنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات للتسهيل على المستأجر، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه واستدعاء مالك العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة معه لتوفير متطلبات السلامة والأمن بالمحل، مؤكداً أهمية تأكد المستأجر قبل استئجار المحل من شروط السلامة المطلوبة، وفي حال عدم وجودها يطالب بوضع شرط في عقد الإيجار يلزم المالك بتوفيرها في المحل، وأضاف: إن الدفاع المدني يمكن أن يوفر مندوباً لمعاينة المبنى قبل أن يتم استئجاره.