الدمام - فايز المزروعي:

حذر اقتصاديون من خطورة ارتفاع حجم القروض الشخصية لدى المواطنين، واستغلال هذه القروض من قبل المستفيدين في سلع استهلاكية، في ظل غياب الاستثمار وثقافة الادخار لديهم. وأرجعوا في حديثهم لـ«الجزيرة» أسباب ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى التدفق الكبير للنقد جراء ارتفاع أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ضخ مالي كبير في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية، بالإضافة الى سهولة الاجراءات لدى جهات التمويل، وكذلك النمو السكاني المطرد، مطالبين بضرورة تكثيف الجهات المختصة للحملات التوعوية للمواطنين بخطورة هذه القروض عليهم، وتعزيز ثقافة الادخار للحد من ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية، خصوصا في ظل سهولة الإجراءات لدى جهات التمويل.

وعزا الاقتصادي محمد العنقري، سبب نمو الاقراض في جميع دول الخليج العربي خلال السنوات العشر الماضية، إلى التدفق الكبير للنقد جراء ارتفاع أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ضخ مالي كبير في الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية، مما زاد من حجم الكتلة النقدية المعروضة في البنوك، حيث زاد الاقتراض مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، خصوصا أن أرقام العاملين من الخليجيين والوافدين ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية.

وأكد العنقري، أن تحديث الأنظمة وسهولة الإجراءات لدى البنوك، تيسرت كثيرا عن السابق، وهذا ساعد بدوره على ارتفاع معدلات الإقراض من البنوك، إذ لم تعد الاشتراطات من الممولين معقدة، بل أصبحت تقتصر على اشتراطات بسيطة جدا والموافقات لا تأخذ اكثر من ساعات على الطلب، مع دخول منتجات إقراض ذات صفة اسلامية، مما ساهم في اقبال كبير على الاقتراض، لكون مجتمعاتنا محافظة ولا تقبل الاقراض التقليدي بصفة عامة على مستوى الافراد.

وقال: «الإقراض ليس سلبيا بالمطلق، بل هو داعم لضخ الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية ولا يقتصر حجمه الكبير على الآلاف، بل أيضا قطاع الأعمال الذي له نصيب كبير جدا، حيث ان إقراض الأفراد فيه جانب استهلاكي وجانب استثماري أيضا، فالدور التوعوي مطلوب لتنبيه المقترض، على ألا يلجأ له إلا للحاجة، وأن يحسن استخدام المال الذي يقترضه، بالإضافة إلى ضرورة ألا يشكل عبئا على حياته ومتطلباتها لذلك لابد من برامج توعية اكبر بهذا الجانب من قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن تنظيم هذا القطاع».

وأضاف العنقري بأن الإقراض سيستمر عموما بالنمو، وإن كان يشهد تذبذبا في النمو بين فترة واخرى في الفترة الاخيرة، إلا أن النمو بالاقراض للتمويل العقاري بدا يأخذ حصة واتجاها اكبر، وذلك نظرا لازدياد عدد الأسر وحاجتهم لتملك المساكن، مشيرا في الوقت ذاته الى أن اسباب ارتفاع الإقراض في المملكة لا تختلف عما ذكر، بأسباب ما حدث بكل دول الخليج العربي، فالتشابه العام بالاقتصادات شبه مطلق وطبيعة المجتمعات واحتياجاتها متقاربة.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح الاقتصادي مساعد السعيد أن بلوغ القروض الاستهلاكية أو الشخصية إلى الأرقام الحالية يعتبر مبالغ فيه، ويعني اتجاه سيولة كبيرة لمسارب لا تفيد الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، لأنها تستنفد لشراء سلع مستهلكة، والغالب منها مستورد، عكس لو كانت تتجه لمشاريع صغيرة، ودعم صناعات محلية، لتشكيل منظومة صناعية متكاملة، تكون داعمة للناتج المحلي، وتخلق فرصا وظيفية مستقبلية. وحول أسباب وصول حجم القروض الشخصية إلى هذه المستويات من الارقام خصوصا في السعودية، قال السعيد: إن ذلك مدفوع من عدة أسباب أهمها: سهولة الحصول على القرض الاستهلاكي وتقديمه من قبل المصارف التي أصبحت تتفنن في طرح منتجاتها من القروض التي تستهدف الافراد، بالإضافة إلى خفضها في الوقت ذاته لمعدل سعر الفائدة على القروض، ما يؤدي بالقروض إلى منتج مغر للمستهلكين، كذلك هذا إلى جانب ثقافة الاستهلاك التي تنتشر بين الشعوب الخليجية، فالغالبية من المواطنين يعتمدون على القروض في شراء السلع الاستهلاكية للأسف، مع انخفاض ثقافة الادخار لدى شريحة كبيرة منهم، وهذا ما تعكسه الأرقام الفعلية لحجم القروض الشخصية.

وأكد السعيد، ضرورة نشر الوعي بثقافة الادخار، والحد من الافراط بالاعتماد على القروض في شراء السلع الاستهلاكية لدى شرائح المجتمع، لذا من الطبيعي أن يتضخم حجم القروض الشخصية إلى هذه المستويات، في ظل اقتصادات تسير وفق هذه الانماط.

وتوقع السعيد، أن ينخفض نمو هذه القروض الشخصية، لأن ارقام القروض الاستهلاكية بلغت معدلات وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة من استحقاق معدل رواتب الموظفين، أو بمعنى آخر ان اكثر من 90 بالمئة من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة لديهم قروض، وهذا ما تبينه الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية للنقد، ولهذا نجد بعض المصارف طرحت منتجات لغير شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة، والتي تعتمد على معدل الدخل الشهري للفرد، لعلمها بالضعف الطبيعي المستقبلي في نمو القروض الاستهلاكية، وعليه يتوقع ان يكون نمو هذه القروض الاستهلاكية ضعيفا إلى مستقر، إن لم ينخفض عن معدلات السنوات الثلاث الأخيرة.

من جهته، حذر الاقتصادي هشام الوليعي، من ارتفاع القروض الشخصية وإفراط المواطنين في استهلاك هذه القروض، حيث إن أكثر من 90 بالمئة من الموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص مقترضون من البنوك المحلية سواء قروضا شخصية أو عقاريا، وحتى إن الكثير منهم خصوصا ذوي الدخل المحدود لا يكملون مدة التمويل الأولى، ويقومون بإعادة التمويل مرة أخرى قبل الانتهاء من القرض السابق، ما يعني توقعات بتزايد حالات التعثر، مرجعا ارتفاع حجم القروض الشخصية خصوصا في السعودية، إلى تطور الأنظمة المصرفية وسهولة الإجراءات لدى جهات التمويل والتحول إلى المصرفية الإسلامية لدى أغلب هذه الجهات، بالإضافة إلى النمو المطرد للسكان والفئة العمرية الشابة التي تسيطر على الشريحة السكانية في المملكة، كذلك عدم الوعي المالي بخطورة تلك القروض لدى المستهلكين مع تراكم نسب الفوائد واحتمالية عدم السداد، ما يضع المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، وغياب ثقافة الادخار لديهم.

وأكد الوليعي على أنه لابد على الجهات المختصة كمؤسسة النقد، العمل بشكل مكثف على توعية المستهلكين بخطورة هذه القروض عليهم، وتعزيز ثقافة الادخار للحد من ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية، خصوصا في ظل سهولة الإجراءات لدى جهات التمويل، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من المقترضين يستغلون مثل هذه القروض في سلع استهلاكية بعيدا عن الخطط الاستثمارية لاستغلال مثل هذه القروض، حيث يعد ذلك أمرا سلبيا سينعكس على المقترض لاحقاً، ويزيد من حالات عدم السداد، وبالتالي تحمل المقترض أعباء كبيرة فوق طاقتة وإمكانياته المالية. وقال الوليعي: « إنه في ظل غياب الوعي بخطورة القروض الاستهلاكية التي لا تحمل أي طابع استثماري لدى المستفيدين منها، فإنه من المتوقع أن يكون هناك نمو في الاقتراض أو إعادة التمويل، خصوصا أن الإجراءات أصبحت في الوقت الحالي لا تأخذ دقائق للموافقة المبدئية على التمويل أو إعادة التمويل».

يذكر أن اجمالي القروض الشخصية علي الخليجيين قد بلغ 1.44 تريليون ريال، (384.5 مليار دولار) نهاية الربع الرابع من عام 2014، مرتفعهً بنسبه 13.7% عما كانت عليه نهاية الربع الرابع من عام 2013م، وزادت القروض الشخصية علي الخليجيين بنحو 329 مليار ريال (88 مليار دولار) خلال عامي 2013 و2014، اي بنسبه نمو بلغت 29.5%، حيث سجلت المملكة اعلى مستوى للقروض الاستهلاكية، حيث بلغت 322.8 مليار ريال (86.1 مليار دولار) في نهاية الربع الرابع من عام 2014 تمثل نحو 41.8% من اجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين، تلتها الكويت التي بلغت فيها القروض الاستهلاكية نحو 159.6 مليار ريال (42.5 مليار دولار) تمثل 20.7% من اجمالي القروض الاستهلاكية، ثم الامارات بنحو 122.8 مليار ريال (32.8 مليار دولار) تمثل 15.9% ، ثم قطر بنحو 102.1 مليار ريال (27.2 مليار دولار) تمثل 13.2% ، ثم عُمان بنحو 45.4 مليار ريال (12.1 مليار دولار) تثمل 5.9% ، ثم البحرين بنحو 19.7 مليار ريال (5.3 مليارات دولار) تمثل 2.6% من اجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين.