ما أجمل ما قاله أحد الحكماء «ما عاش من عاش لنفسه فقط».
في مجتمعنا يجب أن تكون الثنائية (الأنا.. والآخر) ثنائية اندماج واتفاق وليس تنافرا وافتراقا أنا والآخر نكمل بعضنا البعض نؤثر على أنفسنا. نحمل هم الآخر نبذل ونضحي من أجل الآخر، نحن لا نزاحم بعضنا في ممرات الحياة بل نفسح لبعضنا البعض ونسير مع بعضنا البعض في نفس الممر هدفنا دوماً الالتقاء وليس التباعد ميزتنا أننا تربينا على عدم الأنانية والانغلاقية.. هكذا نحن وهكذا سنستمر. في ورش العمل التي دارت حول حل قضية النقل الخارجي التي كانت فكرة إيجابية من معالي الوزير. كان جل النقاش في آلية الحركة وضوابطها وانقسم المشاركون حول ضابط سنة التقديم إلى تيارين؛ تيار غير مستفيد يطالب بإلغائها وتيار مستفيد يطالب ببقائها وكان الوزارة تقول إنني أخطأت بوضع معيار سنة التقديم وحاولت تعديل الخطأ بعدة تعاميم متناقضة ابتداء من تعميم حركة النقل عام 1430 وحتى تعميم النقل 1435هـ، فكيف يوضع لبعض المتقدمين معياران وبعضهم معيار واحد فهل من تم نقله نقل على تاريخ سنة المباشرة أم على سنة التقديم أم استفاد من المعيارين معاً؟ وعموماً النقاش في المعايير ليس حلاً للقضية بل هو نقاش لعدالة الحركة فتغيير البنود ونسبها المكافئة سيغير في الترتيب ولكن لن يزيد من نسبة المنقولين فجوهر القضية ولبها هو قلة عدد المنقولين ففي حركة النقل لهذا العام كان عدد المتقدمين من المعلمين للحركة (62972) معلماً، تم تلبية طلب (14586) معلماً, وذلك بنسبة 23%، علماً بأن من تم نقلهم على الرغبة الأولى (5206) معلمين. وكل معلم يرغب النقل للرغبة الأولى؛ بمعنى آخر أن من تم نقله فعلياً هو (5206) وهذا يمثل 8% لأن البقية تم نقله لرغبات غير الأولى وسوف يتقدم للنقل في الأعوام المقبلة. فيما بلغ عدد المتقدمات من المعلمات في حركة النقل لهذا العام (56148) معلمة، تم تلبية طلب (10271) معلمة, بنسبة 18%، حيث تم تحقيق الرغبة الأولى لعدد (4821) معلمة. أي أن ما تم نقله فعلياً من المعلمات هو (4821) وهذا يمثل 8.5% لأن بقية المتقدمات نقلن لرغبات غير الرغبة الأولى، وبالتالي سيتقدمن للنقل في الأعوام المقبلة. واقترح كوجهة نظر بعض الحلول ومنها:
- قضية حركة النقل أصبحت ككرة الثلج تكبر وتعقد من عام إلى عام ولا بد أن توقف الحركة للمعلمين المعينين حديثاً حتى نتخلص من الأعداد المتراكمة من سنوات وبدون ظلم للمعلم المعين حديثاً، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتعيين المعلم الجديد في ثلاث رغبات فقط إن تحققت رغبته الأولى لا يطالب بالنقل مدة سبع سنوات وإن تحققت الرغبة الثانية لا يطالب بالنقل لمدة خمس سنوات وثلاث سنوات في حالة تعيينه على الرغبة الثالثة وبهذا يكون أمامنا فرصة للتخفيف من التكدس الحاصل وتقليل من الطلب على النقل في السنوات المقبلة.
- إعادة الهيكلة في إدارات التعليم ومكاتب الإشراف والمدارس فمسمى مدير ووكيل وأمين مصار يحسب نظرياً معلم بينما الواقع الفعلي هو غير ذلك.
- إيجاد تعيينات جديدة لسد الاحتياج الفعلي وتطبيق نظام رتب المعلمين مما يوجد شواغر تساعد على النقل.
- التوسع في إحداث الفصول والمدارس لإيجاد شواغر، فنسبة 40 طالبا لكل معلم لا تتوافق مع معايير الجودة في التعليم.
- دراسة نظام التقاعد المبكر ونظام البديلات.
- فصل حركة لمّ الشمل عن حركة المعلمين.
- وضع حوافز للمناطق النائية والطاردة حتى تجذب المعلم وترغبه في البقاء وعدم التقدم لحركة النقل.
- وضع خرائط للاحتياج على مواقع إدارات التعليم ليتسنى للمتقدم معرفة مناطق الاحتياج (التجربة الأسترالية يتدرج اللون حسب الاحتياج).
- السحب طول العام من موقع حركة النقل تعويضاً عن الوفاة والإجازة والاحتياج
أما من حيث معايير حركة النقل فلتحقيق العدالة لا بد من تقديم بعض التنازلات خاصة من التيارين المنقسمين حول سنة التقديم، وذلك بوضع نسبة وتناسب بين سنة المباشرة وسنة التقديم فكل ما كان الفارق أكبر بين سنة المباشرة وسنة التقديم كان النصيب الأوفر للأقدم مباشرة.
مع وضع استبيان على موقع حركة النقل لا يفتح الموقع للمتقدم إلا بعد أن يقوم بتعبئة الاستبيان وبسجله المدني ضمانا للمصداقية. والقول الفصل للأغلبية إما بالإلغاء أو تثبيت سنة التقديم.
- إلغاء أي معيار يعتمد على الذاتية مثل تقييم الأداء الوظيفي الذي تدخل فيه الأهواء والمحسوبيات فالمعلم له حق النقل وهو سيخدم الوزارة سواء كان ممتازاً أو ضعيفاً سواء نقل أو بقاء.
- إلغاء معيار الغياب بعذر فكيف يحسب الغياب بعذر على معلمة إجازتها إجازة وضع أو أمومة فهل توخذ بالذنب لأنها أنجبت وربت وكيف يكفل النظام للمعلم خمسة أيام إجازة اضطرارية ويحاسب عليها أو يحاسب على إجازة عملية جراحية.
- لماذا لا يوضع معيار للشهادات العليا والدورات تشجيعا للنمو المهني والحجة بأن هناك مناطق ليس بها تدريب حجة على الوزارة وليس حجة لها لماذا لا تصل للمعلم في مدرسته وتدربه أين دور المشرف التربوي في التدريب؟ أين التدريب عن بعد؟ ويمكن وضع معيار منطقة نائية لينصف من كان بعيدا عن التدريب.
- دمج بعض الشرائح القريبة من بعضها البعض وتقليل الرغبات المتاحة.
- وضع لجنة مشكلة من وزارة التربية ومن معلمين ومعلمات وأعضاء من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حركة النقل لمزيد من الشفافية والمصداقية.
- النقطة الأهم ماذا قدم مديرو شؤون المعلمين في الإدارات التعليمية وفي الوزارة خلال الأعوام السابقة من حلول لا بد من غربلة وضخ دماء جديدة.
لذلك علينا جميعاً في ورشة العمل المقبلة أن نتجرد من ذواتنا ونعلم أننا نمثل كل وجهات النظر ونعمل بكل إخلاص وتفان في إيجاد حلول لقضية حركة النقل ورفع نسبة المنقولين في ورشة العمل المقبلة رهان مستقبلنا جميعاً، ومن الضروري أن يشترك الكل في طرح رؤى نقدية تنير الطريق وتكشف أي أوجه قصور حتى يمكن علاجها أولاً بأول فنحن في العهد السلماني عهد عواصف الإصلاح والتغيير.