الجزيرة - الرياض:

أكد مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن المؤسسة تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض العقاري على السداد.

وقال ثامر العيسى إن المؤسسة لها دور في حماية حقوق العملاء وحقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك.

جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض، ضم أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة ومنسوبي القطاع ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم تناول جملة من الموضوعات أبرزها نسبة الـ 30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وقال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، بأن اللقاء يهدف الى تنوير المستثمرين بنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وهو عمل يعكس اهتمام المؤسسة وإدراكها للدور الهام الذي يضطلع به القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ان اللقاء استعرض نظام التمويل ولائحته التنفيذية وأبرز المعوقات التي يراها العقاريون.

وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم على أن قرار الـ 30% يبطئ من عجلة قطاع العقار, وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل, فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض.

وأشار العيسى إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل، وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل مشيراً أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وبالذات فيما يخص القطاع العقاري، هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.

واضاف أن مؤسسة النقد أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار, وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأضاف: نسبة الـ30% شيء طبيعي, والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة كان استثناء، مشيراً إلى أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئياً.