الجزيرة - حسنة القرني:

أبدى الأمين العام للجنة التوعوية والإعلامية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ تحفظه على وصف موظفي نظام الصيرفة الإسلامية في البنوك الإسلامية بالمملكة بالمؤهلين تمويلياً وليس استثمارياً، مؤكداً أن الاعتقاد بأن موظفي البنوك، ولاسيما من يعمل في برامج تخصصية، أياً كان نوعها، لا يملكون الدراية والإدراك والنواحي الفنية، مجانبٌ للصواب.

واستنكر حافظ في حديثه لـ «الجزيرة» أن يؤخذ على البرامج الإسلامية تفضيلها في صيغها التمويلية والاستثمارية لنظام المرابحة بدعوى أن ذلك لا يتطلب منها جهداً، إضافة إلى اتهام موظفي البنوك بأنهم غير مؤهلين للقيام بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات الإنتاج والبحث عن منتجات إسلامية جديدة.

واكتفى حافظ بالإشارة ـ في هذا الصدد ـ إلى ما منحته البنوك السعودية لشركة أرامكو من حزم وتسهيلات في وقت سابق، وذلك وفق الضوابط الشرعية. مؤكداً قيام البنوك من خلال كوادرها المتخصصة بدراسة ما يخصها من جوانب فيما يتعلق بالتمويل دراسة حصيفة ومتعمقة؛ ما نتج منه الاتفاق مع أرامكو ومنحها تسهيلات ضخمة.

وفي السياق نفسه، أكد حافظ أن موظفي البنوك من الجنسين الذين يباشرون مهمات تخصصية ودقيقة في مجال تمويل الشركات يخضعون للتدريب على إدارة الأعمال المصرفية، وفق خطة محكمة واستراتيجية واضحة، وذلك في أبرز وأرقى المعاهد داخل وخارج المملكة، بما يثبت بما لا يقبل التهم والشك أن البنوك السعودية تستثمر أموالاً طائلة في تدريب موظفيها من الجنسين.

واستطرد: في حال توجيه أي من الموظفين من الجنسين على حد سواء إلى وظيفة تخصصية في البنوك السعودية فإنه يتم تدريبه بشكل مكثف على الوظيفة التي يشغلها. ولا يقف الحال عند هذا الحد؛ فهناك برنامج تدريب يتم وضعه لكل موظف وموظفة، يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، ويتناغم مع المسار الوظيفي الذي يعمل فيها الموظف. مشدداً على أن هذا الأمر ينطبق ـ بطبيعة الحال ـ على جميع الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء، سواء ما كان منها مرتبطاً مباشرة بخدمة قطاع التجزئة للأفراد أو قطاع الشركات والمؤسسات أو قطاع الاستثمار في البنوك.

وأشاد حافظ بخبرات موظفي البنوك السعودية الذين يعملون في المنتجات والخدمات التقليدية، أو في البرامج التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. مؤكداً أن التجارب الناجعة في البنوك السعودية أثبتت نجاح كثير من الموظفين في التخصصات التي لم تكن تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة للعمل المصرفي؛ إذ تفوقت في مسارها الوظيفي في مجال الأعمال المصرفية نتيجة لبرامج التدريب والتأهيل المكثفة.

وتابع: ويعتمد ذلك بالدرجة الأولى على مدى تجاوب الموظف أو الموظفة مع برامج التدريب والتأهيل المصرفي التي تقدمها البنوك السعودية من خلال الواقع العملي والتجارب التي نجحت نجاحات مذهلاً، وأحرزت تقدماً فيما يتعلق بخلق بيئة العمل المصرفي المحترفة التي ينشدها المواطنون.

وأشار حافظ إلى ارتفاع نسب التوطين في البنوك السعودية التي تعد من بين أكثر النسب ارتفاعاً ـ حسب قوله ـ وذلك على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة. مؤكداً تجاوز نسبة الموظفين بنهاية 2013م الـ 87 في المئة، فيما قاربت نسبة الموظفات 100 في المئة، مرجعاً ذلك إلى البيئة المصرفية الجاذبة للسعوديين.

وأبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي، وقال إنه ربما يكون أكثر أماناً من التمويل التقليدي، لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر أكبر من الاتساق عند التطبيق.

وأظهر تقرير نشره الصندوق مؤخراً اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم؛ إذ أطلق الصندوق في أكتوبر الماضي نقاشاً مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة، وتؤكد أن الصفقات يجب أن تتم استناداً إلى نشاط اقتصادي فعلي، قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية.

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي الذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة. ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلاً إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق: «قد يساهم التمويل الإسلامي في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي، وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها، إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض». وأضاف بأنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها، وربما تكون سبباً في زعزعة للاستقرار، إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق أكبر. كما قال إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي، يجب معالجتها، ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح.