الجزيرة - عبد الله الفهيد:

أكد مختصون في مجال الإسكان والمشاريع والتخطيط أن غياب الإستراتيجية المستقبلية في الإدارة العمرانية يُعد ناقوس خطر يفشل الخطط التنفيذية لمشاريع الإسكان في المملكة، وقالوا لـ«الجزيرة» إن مشكلة الإسكان في المملكة هو أننا نتعامل معه كمبانٍ وقطع أراضٍ، وليس كمنظومة تنموية واقتصادية، كما أن الإسكان من أقدم القضايا التنموية التي مرت بها العديد من الدول ولديها رصيد كبير من التجارب في هذا المجال، وهذا يدعو إلى الاستغراب من عدم قدرتنا الاستفادة من هذه التجارب محلياً.

وأكد المهندس عبد العزيز الرشيد المختص في إدارة المشاريع وعقود الإنشاء أن التركيز على مشكلة السكن بمفردها يُعد أمراً مخالفاً للتخطيط التنموي، لافتاً إلى أن بناء سكن سواء كان فردياً أو عبر مطورين أو حتى من وزارة الإسكان في حال شرعت في تنفيذ مشروعات سكنية وفقاً لجدول زمني محدد أن يكون متزامناً مع توافر كافة الخدمات التي يحتاجها السكان، مثل التعليم، المساجد، الصحة، البلديات، الطرق، وغيرها، مشدداً على أن العمل الفردي نتائجه في الغالب غير مرضية.

وأضاف الرشيد أن غياب الخطط الواضحة ينجم عنه نتائج عشؤائية، ولهذا فلا بد أن تنطلق جميع الجهات ذات العلاقة سواء وزارات أو هيئات أو غيرها خدمات متزامنة مع مشاريع الإسكان، فلا يليق أن تنتهي أي منطقة سكنية ثم يسكنها الناس يبدأ السؤال أين المدارس، المساجد، المستوصفات، الحدائق، وغيرها من الخدمات، لهذا يجب علينا أن ننظر لمشكلة الإسكان من خلال الحل الشامل المتكامل.

وأكد المهندس الرشيد أنه يجب إشراك الجهات ذات العلاقة باحتياجات السكان ووضع خطة وملازمة مشاريع الإسكان، ولا يجب أن تعمل وزارة الإسكان بمفردها، فالمواقع التي اختارتها بعيدة عن الخدمات مثل المدارس والمساجد والمستوصفات، ولهذا يجب أن يتوازن عمل الإسكان مع كافة الجهات الخدمية، ولا بد من الإشارة إلى أننا ننظر في الوقت الحالي إلى أن الإسكان مشكلة، ونطالب أن يحظى بوضع استثنائي شريطة أن يحظى بالدعم والمشاركة بتكليف الوزارات ذات العلاقة المباشرة اليومية بالمواطن.

من جانبه قال المهندس بدر الحمدان المتخصص في التخطيط والتصميم العمراني إن الإسكان يمثل معادلة «الإنسان والمكان»، ومشكلة الإسكان في المملكة أننا نتعامل معه كمبانٍ وقطع أراضٍ، وليس كمنظومة تنموية واقتصادية، حيث يمثل غياب الإستراتيجية المستقبلية في الإدارة العمرانية بالمملكة القضية الأساسية وراء فشل الخطط التنفيذية للإسكان، لافتاً إلى أن الإسكان من أقدم القضايا التنموية التي مرت بها العديد من الدول ولديها رصيد كبير من التجارب في هذا المجال، وهذا يدعو إلى الاستغراب من عدم قدرتنا الاستفادة من هذه التجارب على المستوى المحلي، والمشكلة الحقيقية التي يواجهها قطاع الإسكان أنه يأتي في مرحلة حرجة في تطور ونمو المدن السعودية التي لم تستطع حتى الآن تجاوز مرحلة النمو العمراني إلى مرحلة التنمية العمرانية، وانعكس ذلك بشكل كبير على تخطيط المناطق المحجوزة للاستخدامات السكنية وسياسات التعامل معها وضبطها تنموياً، ولم يعد من المقبول أن نحاول عزل المخططات السكنية عن جسد المدينة، فهذا قرار خاطئ ستدفع ثمنه المدينة في المستقبل.

وأوضح الحمدان أن أكثر الحلول الفاعلة في تحفيز الإسكان هو استغلال الأراضي البيضاء داخل المدن وتحويل استخداماتها للاستخدام السكني وتخطيطها بمفهوم المجاورات السكنية ودمجها مع البيئة العمرانية بالإضافة إلى مراجعة أنظمة البناء القائمة وتطويرها بما يمكن من توفير وحدات سكنية جديدة بمعايير مختلفة تتناسب والاحتياجات المتنوعة للسكان، ويمكن تقديم حلول عملية أكثر فعالية بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى صندوق الإسكان وإشراك القطاع الخاص في تمويله وتشغيله وإدارته.